القحطاني يدعو لإصدار إتفاقية لحماية الصحافيين

يحتفل العالم بالثالث من مايو ميوم عالمي للصحافة وفق أجندة الأمم المتحدة ، وفيه يتذكر العالم ماذا يقدم الصحافيون من تضحيات بأرواحهم وحريتهم ومستقبل أسرهم في سبيل كشف الحقائق المؤلمة بالصوت والصورة والوثائق وذلك لكشف القمع الذي تمارسه الحكومات الديكتاتورية ،والتصفيات الجسدية التي تلاحق كل من يكشف قضايا الفساد، والسجن الذي يواجهه كثير من الصحافيين بسبب فقدان كثير من المجتمعات للتسامح فيها يتعلق بالقضايا الاجتماعية والدينية .

ومع كل هذه المخاطر التي يتعرض لها الصحافيين في كل البلدان تقريبا نجد إقبالا كبيرا على هذه المهنة ليس لأن المجتمعات تحتاجها كما حاجة الانسان للهواء بل لأنها ربما السبيل الوحيد الذي يعطي لمئات الملايين من البشر أملا في نقل معاناتهم بما قد يحقق لهم حياة أفضل .

في الكويت تأت المناسبة وأوضاع الصحافيين ليست بالطموح الذي يتوقع في بلد ديمقراطي نسبيا منذ أكثر من خمسين عاما، فهم معرضون في أي لحظة للإحالة للقضاء وفق تهم خطيرة إن فُهم من تغطياتهم الصحافية أي مخالفة لأربعة قوانين مصطلحاتها فضفاضة جدا وهي قانون المطبوعات والنشر ، وقانون الجزاء ، وقانون أمن الدولة ، وقانون الوحدة الوطنية .

وللأسف النظام القضائي في الكويت لا يرسخ فكرة أن لكل مهنة قانونا طبيعيا يتعلق بها، يتخصص فيه رجال نيابة وقضاة يفهمون ماهية العمل الصحافي، ويتدربون قبل ذلك في ورش عمل متخصصة على إشكالياته .

ولك أن تتخيل أن صحافيا أو كاتبا محترما لديه أسرة يرعاها يتحول لمتهم في قضايا خطيرة لمجرد أنه أطلق عبارة أو مفردة في سياق معين ، وأرادت الحكومة أو أي شخص آخر أن تُفهم في سياق آخر .

وتأت المناسبة وصحيفتان يوميتان معطلتان عن الصدور بنسختيهما المطبوعة بسبب قرار قضائي لمخالفتهما قرار لحظر النشر صدر عن النائب العام ، في قضية عرفت بإسم الشريط ، يرى كثير من القانونيين والسياسيين أنه قرار يتضمن شبهة عدم القانونية لأن حظر النشر وفقا للقانون يشمل فقط ما يتعلق بسرية التحقيق فقط ولا يتعدى ذلك للجوانب الأخرى من القضية .

الصحافة وحريتها وضمانة الا يتعرض من يعمل فيها لأي مخاطر تهدد سلامته وحريته، يجب أن تكون محورا لنقاش دولي ينتهي بإصدار إتفاقية أممية ملزمة للدول تتعهد من خلالها الدول بتغيير التشريعات بما يخلق وضع آمن للصحافيين يمنع تعرضهم للتصفية الجسدية أو لتقييد حريتهم على أن تكون الاتفاقية شبيهة بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

وكويتيا يجب على أبناء مهنة الصحافة التعامل على أساس أنهم ينتمون لمهنة واحدة لا أنهم ينتمون للمؤسسات الصحافية التي يعملون فيها والفارق كبير بين الأمرين .

أما جمعية الصحافيين ونقابة الصحافيين وجمعية الاعلاميين والجمعية الكويتية للاعلام والاتصال فعليها جميعا نفض الغبار والخروج من سباتهم الطويل ، والبدء بعمل منهجي من أجل حماية وحرية وسلامة الصحافيين .

ويتمثل ذلك عبر توفير بيئة عمل آمنة تمنع ملاك الصحف من إستخدام الصحافة في معاركهم الخاصة ، ولا تتيح لهم الفصل التعسفي للصحافيين .

وعلى هذه النقابة والجمعيات التنسيق من اجل تبني إصدار تشريع يوفر الحصانة الموضوعية للصحافيين بحيث لا يحاكمون الا وفق قانون واحد ، ومن دون أن يتضمن هذا القانون لعقوبة السجن .