فك التشابك وتداخل الاختصاصات..الطريق الى التنمية

فك التشابك وتداخل الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية مشكلة موجوده في العالم وهنالك دول أنجزت وقامت بحلها والتخلص منها ودول أخرى أهملتها بالرغم من معرفتها بها وهنالك دول تتكلم عنها وتذكرها وتعاني منها ولا تقوم بحلها ومن بينها الكويت حتى اذكر اسمع عنها من بداية الثمانيات يعني أكثر من ثلاثين سنه وبالعكس انتشرت وزادت خلال السنوات الأخيرة وباتت تعرقل المشروعات والخطط الحكومية وأصبحت مشكلة تُعيق التنمية في البلد وشكلت لها لجان وفرق عمل وصرفت المكافات المالية لهم ووضعت التوصيات والحلول ولكن هنالك من لايريد الإصلاح للبلد ولا تطويرها ويعيق تنفيذ الحلول بحيث أصبحت ظاهرة ومشكلة تعمل على أطاله وضياع الوقت لانهاء معامله أو لتنفيذ مشروع حكومي . وحسب ماأذكر كنت أسمع عن تشابك وتداخل اختصاصات بين بلدية الكويت وبعض الأجهزة الحكومية مثل الصحة والتجارة وبعد سنوات بدءت تنتشر بين أجهزة حكومية أخرى مثل الاعلام والتجارة في موضوع الملكية الفكرية وبراءة الاختراع بالأضافه الى أن هنالك تشابك وتداخل الاختصاصات بين قطاعات وادارات داخل الوزارات نفسها وزادت بعد أن توسعت الحكومة في تأسيس وأنشاء مؤسسات وهيئات وأجهزة حكومية جديدة بأعتقادها سوف تحل مشكلة البيروقراطية والروتين وطول الإجراءات المستندية ولكن أصبحت حمل وعبء ثقيل وزادت المشكلة وكلفت الدولة ميزانية أضافية ، لأن تأسيس وأنشاء مؤسسات وهيئات حكومية من رحم وزارات الدولة يعتبر تكرار لاختصاص موجود بالوزارة في هيكلها التنظيمي يسمى قطاع يرأسه وكيل مساعد أصبح بعد سلخه من الوزارة هيئة يراسها مدير عام بمستوى وكيل وزارة وهذة الهيئة تحتاج الى مبنى منفصل وقوى عاملة إضافية وأجهزة واثاث وميزانية مستقله وبذلك سوف تكلف الدولة أعباء مالية أضافية بالرغم من قيامها بنفس الاختصاصات السابقة عندما كانت قطاع بوزارة .
ومن أمثلة تشابك الاختصاصات وتداخلها الموجودة حالياً بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة وقد تدخل سوق الأوراق المالية التي ستكون شركة بالطريق معهم وهنالك اختصاصات بلدية الكويت التي تداخلت اختصاصاتها مع أجهزة حكومية ومنها تراخيص المحلات العامة والتجارية والرقابة المزدوجه بين هيئة البيئة وهيئة الصناعة ومشكلة المخازن .
اذا الحكومة جادة وتريد فتح الطريق أمام التنمية وتطوير البلد يجب عليها البدء الآن وبدون تأخير بفك التشابك وتداخل الاختصاصات بين أجهزة الدولة ولتبدء في بلدية الكويت التي هي من أقدم أجهزة الدولة وفيها الكثير من الاختصاصات المتداخلة بينها وبين بقية الوزارات وتعتبر الأكثر تعقيداً وخاصة مع وزارة التجارة ووزارة الصحة ووزارة الاشغال وغيرها من الأجهزة الحكومية ومتى ماتم ذلك سوف تسهل على الحكومة فك تشابك وتداخل الاختصاصات مع بقية الأجهزة الحكومية
وطبعاً هذه الخطوة تحتاج لفريق عمل متخصص ومتفرغ لتنفيذ هذه المهمة وضمان نجاحها وليس تشكيل لجان أعضائها من وزراء ووكلاء سابقين وحاليين كما يحصل حاليا عند تشكيل لجان لوضع الحلول لمشاكل اقتصادية وإدارية ومالية لأن هؤلاء الأعضاء لن يعملوا بأيديهم وأنما سوف يكلفون متخصصين وخبراء للقيام بها وهنا دخلنا في البيروقراطية والروتين لجان تنفيذية تفرخ لجان فرعية تفرخ فرق عمل ومانخلص .