حمد السريع يطالب وزير العدل بتسهيل إجراءات التوثيق

الأنباء

سوالف أمنية  /  الموثق الشرعي

حمد السريع

 

الغالبية من المواطنين يحتاجون لعمل توثيقات عدلية سواء خاصة او عامة تسمح لهم بتوكيل أقارب لهم أو انهم يحصلون على توكيل من أقاربهم واسرهم لإنهاء معاملات قانونية أو مالية أو بنكية.

لهذا عندما تدخل إدارة التوثيق في وزارة العدل أو أقسام التوثيق في إدارة المحاكم أو برج التحرير فانك تشاهد الطوابير المتكدسة المنتظرة لدورها في الحصول على توكيل وقد ينتظر يوما كاملا أو يومين للحصول على التوكيل.

هناك بعض الحالات تحتاج الى انتقال الموثق الشرعي للمنزل بسبب وجود امرأة او رجل كبير لا يستطيع الوصول إلى الإدارة للتوثيق وهذا يحتاج إلى أسابيع للانتقال إليه بسبب الازدحام للمراجعين.

في الدول المتحضرة يستخدم اسلوب سهل ومريح يخدم المواطن حيث تقوم الحكومة بتعيين موثق شرعي معتمد ومزود بالأختام المطلوبة في إنهاء المعاملة لدى مكتب مختار المنطقة يقوم بانهاء كل معاملات التوثيق.

تعيين موثقين شرعيين لدى كل مختار سينهي تكدس الطوابير أمام إدارات وأقسام التوثيق والتي بالكاد تستطيع انهاء معاناة المواطن في يوم واحد بسبب ازدياد أعداد المراجعين والحاجة الماسة للحصول على التوكيلات العامة والخاصة.

وزير العدل مطالب بتسهيل اجراءات التوثيق والابتعاد عن الادعاء بان فتح تلك المكاتب قد يساعد على تزوير التوثيق فان ذلك وارد حدوثه ولكن لا يعني عدم وجود حالات تزوير في التوثيقات الآن فقد مررنا بقضايا سرقة سيارات من خلال اعتماد دفاتر سيارات مزورة واستخدمت بعد ذلك في تهريبها لخارج البلد.

اذن ما نتمناه تسهيل اجراءات الحصول على التوكيل من الموثق بسرعة بدلا من الانتظار طوابير وأياما للحصول عليه.