عن دعم مواد البناء وطاسة الحكومة الضائعة!.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  قرارات معفوسة

حمد السريع

 

أشرت في مقال سابق إلى دعم مواد البناء وبينت ما تصرفه الحكومة سابقا لدعم بعض المواد والتي تقدر بعشرة آلاف دينار وان القانون الذي اقر سيتم من خلاله دعم مواد بناء أخرى ايضا بقيمة عشرة آلاف دينار ولن يصل المبلغ الى ثلاثين ألفا كما يعتقد البعض خاصة من ممثلي مجلس الامة.

بتاريخ 28/4 صدر قرار من وزير التجارة ونشر بالصحف اليومية عن المواد المدعومة ولكن ذلك القرار شابه الكثير من القصور ولهذا فإن موظفي وزارة التجارة لا يعرفون آلية تنفيذه.

بعض الموظفين ابلغوا المراجعين ان من لديه أوراق قبل تاريخ شهر فبراير ولم يباشر البناء فانه سيحول الى لجنة لاعتماد الدعم اما من لديه اوراق بعد ذلك التاريخ فإنه سيمنح الدعم المعتمد بالقرار شرط الا يكون باشر البناء.

اما البعض من الموظفين فإنه ابلغ المراجعين بالتوجه الى بنك التسليف رغم ان الجهة المعنية بصرف المواد المدعومة هي وزارة التجارة. وزارة التجارة انبثقت لديها فكرة جديدة وهي ان الشخص الذي باشر البناء سيتم استقطاع جزء من مبلغ الدعم (وعلى سبيل التوضيح لو ان شخصا مخصص له مائة ألف طابوقة وباشر البناء واستهلك عشرة آلاف طابوقة فإن تلك الكمية ستختصر من الكمية المدعومة له).

اليوم سبق ان وقع البعض عقودا مع الشركات والمقاولين وقد اوقفوا التنفيذ انتظارا لوضوح القرار وهذا الأمر سيجعل الأسعار ترتفع وتلك التكاليف بالتأكيد يتحملها المواطن.

اسعار مواد البناء منذ ان أعلنت الحكومة عن الزيادة وهي في ارتفاع حتى الأيدي العاملة زاد سعرها والمواطن حتى الآن لم يحصل على الزيادة.

المراجعون والموظفون كل يبحث عن حل لمشكلة أخرى خلقها الوزير بعد مشكله تقليل الدعم من الثلاثين ألفا إلى العشرين ألفا ولهذا نقول ان (الطاسة ضايعة) والله يعينكم يا مواطنينا الكرام.