عودة المرأة الكويتية لبيتها هو الحل لجرائم الخدم.. برأي حسن كرم

الوطن

جرائم الخدم تعددت والحل عودة المرأة لبيتها...!

حسن علي كرم

لم تكن جريمة القتل الاخيرة للخادمة الآسيوية من قبل مخدوميها والقاء جثتها في البر الحادثة الاولى، ولن تكون الاخيرة. فجرائم الخدم ملف مفتوح. الا ان الدولة كعادتها حتى الآن لم تتحرك باعتبار مسؤوليتها عن الامن الاجتماعي فتبادر الى ايجاد حلول مناسبة لهذه القضية الاجتماعية الخطيرة والدخيلة على الكويت.
يتجاوز عدد العمالة المنزلية النصف مليون من مجموع القوى العاملة الوافدة الذين يشكلون نحو الثلثين من المجموع الكلي لسكان الكويت مواطنين ووافدين. وشكل النصف مليون من العمالة المنزلية بما نسبته (3 : 1) للاسر الكويتية بمعنى ان كل اسرة كويتية تقوم بخدمتها ما بين (3-2) من الخدم على افتراض ان الاسر الكويتية المستخدم الاكبر للعاملات بخلاف الاسر الوافدة.
جلب العمالة المنزلية من الخارج لم يعد سهلا كما كان في السابق. فالبلدان المصدرة للعمالة المنزلية ما تلبث من وقت وآخر تضع شروطا وقيودا اضافية على تشغيل الخادمات في المنازل. وغالبا لا يتقيد الوسطاء ومكاتب الخدم بتلك الشروط. لذلك يقع الخادم والمخدوم ضحية نصب وخداع الوسطاء ومكاتب الخدم لذلك كثرت المشاكل والخلافات ما بين الخادم والمخدوم. هذه المشاكل تصل احيانا الى العنف الجسدي ما يفضي احيانا الى القتل. كالجريمة الاخيرة وجرائم سابقة.
لا يبدو ان الدولة من جانبها قد استشعرت خطورة الامر على سلامة المجتمع الامني والاجتماعي. لذلك لم نر اي حراك يدل على انها مهتمة رغم اتساع المشكلة..!!
لدينا منذ الخمسينيات من القرن الماضي وزارة الشؤون الاجتماعية مهمتها رعاية الخدمات الاجتماعية وتنمية الاسرة ومتابعة المشاكل الاجتماعية. الا ان هذه الوزارة بدلا من ان تعالج المشاكل الاجتماعية والاسرية. وجدناها تبحث عمن يعالج مشاكلها (!!) فوزارات الشؤون في كل بلدان العالم مهمتها الرعاية الاجتماعية التي من ضمنها مشاكل الخدم على اساس انها مشاكل اجتماعية. الا ان وزارة شؤوننا تخلت عن هذا الدور والقت بالمسؤولية على وزارة الداخلية باعتبارها جرائم امنية..!!
من هنا يذهب ظني الى ان مشاكل الخدم تحتاج الى حل اجتماعي وفوري قبل ان تتفاقم فتفضي الى مشاكل اعظم.
ان مسؤولية الدولة في ظل تفاقم مشاكل الخدم ان تبادر الى تشجيع المرأة الكويتية للعودة الى البيت، فلعل خروج المرأة احد اسباب الاعتماد على الخدم هذا بخلاف المشاكل الاجتماعية الاخرى والتي وجدت جراء خروج المرأة مثل التفكك الاسري وعدم اجتماع الاسرة كاملة على مائدة غداء واحدة..!!
لا مراء ان خروج المرأة للعمل ضرورة. بيد ان مكوثها في البيت في غياب الضرورة تراعي اسرتها ألزم. فالمرأة اذا مكثت في البيت قد تستغني عن الخادمة.. وتتولى هي الاعمال المنزلية وفي هذا تكون هي سيدة البيت وخادمته، والشجرة الوارفة التي تستظل بها اسرتها زوجا وابناءً ولعلي ادعو الدولة في ظل تزايد جرائم الخدم تشجيع المرأة الزام بيتها مع ضمان جريان راتب مجز لها (بدل عمل) فايهما اجدى وانفع للمجتمع رعاية المرأة لبيتها واسرتها. او العمل في وظيفة هامشية بليدة غير منتجة. وقتل ساعات الدوام في الهذرة والحش والاكل..؟!!
ان المرأة الكويتية التي ساندت زوجها واعالت اسرتها يوم كانت الظروف المعيشية على الكفاف والضنك. يجدر ببنات وحفيدات تلك النساء العظيمات المكافحات الصابرات بان يأخذن العبرة والمثال. فلماذا لا تكون المرأة الحديثة المتعلمة ترعى شؤون بيتها وابنائها وزوجها بدلا من خادمة اجيرة امية او قاصرة التعليم. لا يهمها اذا خرج الابناء علماء او مجرمين. ان حياة الترف لا تمنع بان تقوم المرأة بوظيفتها الاساسية وهي الامومة ورعاية البيت والاسرة.
لذا.. يجدر بالدولة تشجيع المرأة للعودة الى بيتها. حتى يعود للاسرة الكويتية الترابط والدفء والحنان والعاطفة المفقودة.
ان المرأة هي روح البيت وريحانته. لذا لا غنى للمرأة عن بيتها. ولا غنى للبيت من وجود المرأة.