تشغيل وزارتي الاشغال والكهرباء بالطاقة الشمسية

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م. عبد العزيز الإبراهيم عن توفير جميع الخدمات الخاصة بإيصال المياه والكهرباء داخل المكاتب المنتشرة في المحافظات في مكان واحد، وذلك للحد من معاناة المواطنين والمستهلكين للتنقل من مكان لأخر، مشيرا إلى أن هذه الخدمة سوف تتوفر الأسبوع القادم في محافظة الأحمدي بعد توفيرها في كافة المحافظات.

جاء كلام الابراهيم اليوم الثلاثاء على هامش افتتاحه صباح أمس مشروع  استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على مباني وزارتي الكهرباء والماء الذي من المفترض ان يؤمن ١ ميغاوات من الكهرباء لتغطية الاضاءة في كلتا الوزارتين بحضور وكيل وزارة الكهرباء م. أحمد الجسار ووكيل وزارة الأشغال م. عواطف الغنيم والوكلاء المساعدين.

وعن مشروع الطاقة الشمسية على أسطح الوزارتين قال بدأ هذا المشروع العمل الفعلي التجريبي من منتصف ابريل الماضي، وتم الانتهاء منه قبل المدة المحددة للعقد وكانت 18 شهرا، ويتضمن العقد صيانة للمشروع لمدة عامين.

وقال، نسعى من خلال تلك المشاريع إلى تفعيل استغلال الطاقة المتجددة لما فيها من فوائد كثيرة، على الرغم من ارتفاع تكلفتها في بداية  الإنشاء إلا أنها مع المدى البعيد تكون أقل كلفة، لافتا إلى أن هذا المشروع يغطي 70 في المئة من إنارة الوزارتين.

وأوضح الوزير الإبراهيم أن إنتاج هذا المشروع واحد ميجا  ما يعني تغذية ما يقارب 10 بيوت، وهذه التجربة سوف نعممها على جميع وزارات الدولة إضافة إلى مختلف المدارس، لما توفره من امتيازات أهمها الحفاظ على البيئة إضافة إلى توفير طاقة متجددة.

وأشار الي أن مشاريع استغلال الطاقة الشمسية مستمرة وهناك مشاريع كبرى تقوم الوزارة بإنشائها مثل مشروع الشقايا التابع لمعهد الأبحاث ينتج 80 ميجا، وهناك مشروع أخر يتبع جهاز المبادرات ينتج 300 ميجا، ولدينا برنامج متكامل لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مخطط لإنارة الأماكن العامة مثل الحدائق  العامة بالطاقة الشمسية لتخفيف العبء، عن محطات القوى الكهربائية.

وحول شاليهات الخيران قال أن الوزارة  قامت بتمديد الخط الرئيسي للمياه لمنطقة الخيران، والآن نحن في  المرحلة النهائية، داعيا المستهلكين من أبناء المنطقة إلى التوجه إلى المكتب المختص في منطقة الأحمدي لإتمام إجراءات إيصال المياه.

وحول برنامج ترشيد الطاقة لهذا الصيف، قدم الإبراهيم الشكر للمستهلكين على توفير 850 ميجا واط، خلال العام الماضي، متمنيا أن يتعاون المستهلكين هذا العام مع الوزارة من أجل تخطي مشكلة الصيف، مشددا على أن الطاقة الإنتاجية للوزارة من الكهرباء والماء تغطي ما لا يتوقع.

وأضاف، من الطبيعي أن يحدث انقطاع في كافة دول العالم، ولكن عند الحديث عن العجز، هذا يعني أن محطات التوليد لا تنتج القدر المطلوب، وبالتالي يطلق على ذلك القطع ' القطع المبرج' وهو الذي يعلن عنه من قبل الوزارة مسبقا.

وبين أن القطع المبرج يختلف عن القطع المفاجئ في الشبكة، الذي يحدث نتيجة خلل ما، وهذه الأمور يتم التعامل معها بشكل فوري، قد يستغرق وقت إصلاح الخلل نصف ساعة أو أكثر وهذه الأمور الفنية نسيطر عليها تماما.

وأوضح أن المستفيد الأول من الترشيد هو المستهلك، لأنه سوف يقلل من الفواتير الخاصة بالاستهلاك،  لذلك نطلب من الجميع مشاركة الوزارة في حملة الترشيد، إضافة إلى تسخير الأموال التي تستهلك في إنتاج الطاقة في أماكن أخرى، إضافة إلى إطالة عمر المعدات المستخدمة سواء في الإنتاج أو الصيانة، ونحن نؤكد على أننا لا نريد أحد ' يقصر على نفسه' ولكن الأجهزة التي تعمل ولا تحتاج إليها عليك بإطفائها.  

وأوضح أن الوزارة مستمرة في حملاتها على المخالفين في مختلف مناطق الكويت، ونقوم بقطع الخدمة عنهم سواء مياه أو كهرباء وإحالتهم إلى المحكمة.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على أبنائها العاملين في مختلف محطات القوى لذلك تسير من أجل إقرار الأعمال الشاقة لهم، لكن هناك قنوات كثيرة للتعامل معها في هذا الأمر منها ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ومستمرون في السعي في هذا التوجه من أجل أبنائنا الموظفين في كافة محطات القوى.

وأوضح الإبراهيم أنه أجتمع الأحد الماضي مع اللجنة المختصة في مجلس الأمة نوقش خلاله مشروع قانون إنشاء هيئة النقل، بكافة مواده، وفرز المواد المتفق عليها، والمواد التي يجب أن تضم في مادة واحدة لكي لا يحدث تشتت بين مواد القانون، موضحا أن هناك مواد يجب أن تعاد صياغتها من الناحية القانونية، ويختص بذلك الفتوى والتشريع، ونحن نؤمن بأن المشروع سيكون به خلاف، ولكن لا يقبل أن يكون المشروع من 38 مادة ونختلف على 30 مادة.

وأضاف، المجلس والحكومة كلاهما يبحثان عن مصلحة البلد، ووعدونا بالحصول على نسخة  من القانون مما توصلت له اللجنة قبل أن تعرض على المجلس لنرى نقاط الاتفاق والخلاف ومن ثم تطرح على مجلس الأمة للتصويت عليها.

وحول استعدادات وزارة الكهرباء والماء لتوفير الطاقة الكهربائية لمدينة الخيران قال الإبراهيم، هذه المدينة تشمل 30 ألف وحدة سكنية، والحديث عن 6الاف و7 ألاف ميجا واط دفعة واحدة لتغذية المدينة، وبالتالي النظرة الخاصة لتوفير الطاقة لهذه المشاريع تختلف عن غيرها.

وأضاف، لدينا اجتماع مع اللجنة الإسكانية وهذه المشاريع يجب أن ينظر لها نظرة متكاملة، لكي ينفذ بشكل متكامل، من محطات قوى وضخ ومدارس ومستشفيات، وهذا الأمر لا يعني إبتعاد الوزارات الفنية.
وردا على سؤال حول قيمة تحصيل الوزارة لمديونياتها قال بلغ إجمالي التحصيل  قرابة 373 مليون دينار.     

وقال الإبراهيم في كلمة له خلال حفل الافتتاح ،  ان المشروع ياتي تماشيا مع ما تسعى إليه الكويت من تأمين15% من الطلب على الطاقة بحلول العام 2030 من الطاقة الشمسية وفقا لما أعلنه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في المؤتمر الثامن شر للتغير المناخي في الأمم المتحدة.

وشدد على أن الانتقال إلى عصر الطاقة المتجددة بات ضرورة من ضرورات التنمية وشرطا لاستدامتها لافتا إلى أن إقناع المجتمع بذلك يحتاج إلى جهود جميع المؤسسات الوطنية التي يجب عليها التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مرافقها والى جهود توعوية تشمل مختلف الفئات والشرائح.

ولفت إلى أن المشروع مبادرة من الوزارة للدخول في عصر الطاقة المتجددة، ومن شأن تعميم استغلال الطاقة الشمسية على مختلف مؤسسات الدولة أن يزيد وعي المواطن بأهمية الطاقة المتجددة كبديل نظيف وآمن للطاقة ما يمثل ضمانة لان تتحول الكويت في المستقبل إلى بلد صديق للبيئة يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى دراسة لمعهد الأبحاث أكدت أن الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية سيزيد حتى العام 2030 على ما يقارب 200 مليار دولار، معربا عن اعتزازه أن تكون وزارتي الأشغال والكهرباء في مقدمة المؤسسات الوطنية في البلاد التي بادرت بتفعيل أول بداية حقيقية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الألواح الكهروضوئية والدخول في مجال الطاقة البديلة في دولة الكويت.

ولفت إلى أن أهمية المشروع تكمن في كونه الأول الذي تشرف عليه إدارة التصميم والإشراف في قطاع الخدمات الفتية في الوزارة عن طريق التعاقد مع الشركة المنفذة لتركيب 4094 من الألواح الكهروضوئية على أسطح المبنيين بقدرة إنتاجية  ا ميجا واط بمعدل 500 كيلوات لكل مبنى، لافتا إلى أن هناك مشروع آخر بقدرة 3.5 ميجاوات تم تصميمه تمهيدا لطرحه والإشراف عليه بالكامل من قبل الوزارة قريبا.

بدوره قال المدير التنفيذي في الشركة المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية على أسطح الوزارتين 'العامر الكهربائية' علاء اسعد، أن هذه التقنية الجديدة وفرت علي المال العام 100 ألف دينار سنويا  مؤكدا أن الشركة استخدمت أعلى مواصفات القياس والجودة في التركيب والتشغيل والاستعانة بأخر ما وصلت إلية التكنولوجيا الألمانية.

وقال أن المشروع يعد الأول من نوعه في الكويت ، ليكون باكورة مشاريع الشركة في مجال الطاقة الشمسية، ،حيث تم استخدام أكثر من 4 ألاف خلية ضوئية لإنتاج 1 ميجاوات، وذلك بأفضل ما توصلت إلية التكنولوجيا الألمانية الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية .

وقال ان الشركة انتهت من انجاز المشروع بالتعاون مع شركة 'كوالتي للمعدات الثقيلة والخفيفة' ، حيث استطاعت الشركة تنفيذه قبل انتهاء مدة التعاقد،مما يؤكد علي قدرة وكفاءة الشركة في تنفيذ المشاريع الكهربائية المتخصصة والعملاقة في الكويت.

 وأشاد بالتعاون الكبير الذي قدمته كل من وزارتي الكهرباء والماء والأشغال أثناء تنفيذ المشروع ، مما ساعد في انجازه في وقت قياسي ، داعيا في الوقت نفسه  الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة إلى الاعتماد علي الطاقة النظيفة المولدة باستخدام الطاقة الشمسية لما لها من فوائد عديدة أهمها توفير الطاقة الكهربائية المولدة من النفط ، وثانية لتقليل نسبة انبعاثات الكربون في الجو الناتج عن إنتاج الطاقة الكهربائية التقليدية.

 وأكد علي أن هناك اتجاه قوي في العالم الآن للاعتماد أكثر علي الطاقة الشمسية ، في ضوء ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن النفط ، بالإضافة إلي ان الكويت ودول الخليج تعتبر من دول العالم الغنية بالطاقة الشمسية علي مدار العام ، وهو ما يؤهلها لاعتماد إنتاج الكهرباء بأقل كلفة طوال العام في إطار التنمية المستدامة.

 وحول نشاط شركة العامر ، قال اسعد انها قد انشأت قبل نحو نصف قرن منذ العام 1964 ، حيث تعمل في مجالات المقاولات الكهربائية المختلفة ، وتقوم بأعمال المدنية الخاصة بكابلات الضغط العالي والضغط المنخفض ومعلقاتها بالإضافة إلي تجميع اللوحات الكهربائية المختلفة، وجدير بالذكر ان الشركة حصلت علي شهادات الجودة ،18001و14001 و9001.