دفع المواطن إلى العمل هو الحل لمعضلة استنزاف المال العام.. برأي الدعيج

القبس

من يوكلنا.. إذا كلنا نواطير؟!

عبد اللطيف الدعيج

 

أعتقد أن أغلب المتحمسين للدفاع عما يسمى بالمال العام ضد السرقات الوهمية -في الغالب- أو تلك الحقيقية، هم من يعانون من تأنيب الضمير، ومن يحاول التهرب من مسؤولية استنزاف المال العام ذاته، الذي يدعون التضافر لحمايته. أنا كتبت أكثر من مرة، وأعيدها لمن يصرّ على ألا يفهم. المشكلة هنا أن أحدا لا ينتج وأن أحدا لا يعمل. ليست سرقة وليست نهباً، ولكنها اتكال وبطالة. الجميع.. التجار، أو بالأحرى الملاك والموظفون وحتى العمال، كلهم يتعيشون على المال العام، وكلهم يرضع -ومن دون شك بلا عدالة أو مساواة- من الضرع ذاته. والمؤسف أن الأغلبية منا تستسهل تبديد المال العام، أو غض النظر الفعلي عن سرقته، لأن أحدا منا لم يتعب فيه.

كل الساسة مشمرين عن سواعدهم، وقبلها مبققين عيونهم للدفاع وللسهر لحراسة المال العام كما يدعون. كلنا نواطير.. ساهرين الليل والنهار.. لكن لا أحد يريد أن يعمل، ولا أحد يفكر في أن يضيف أو ينمي هذا المال العام. بعض الساسة يبشر بأنه سيسترجع ما تمت سرقته -على ذمته هناك ما سرق- وأن الشعب سيتهنى بما سيسترجع الأخ. سؤالنا كم سرق أصلا؟ وكم سيسترجع؟ عشرة.. مائة مليون.. ملياران أو حتى عشرة. كل هذا لن يجدي نفعا، طالما أن المواطن الكويتي يستهلك ولا يُنتج. فإذا ردت على مليون أو مليونين.. فلعلمك ولعلم بقية النواطير فإن النفط حاليا يقدم عشرات المليارات.. وحتى لو ارتفع سعره وأصبح الدخل مئات المليارات، فإن كل هذا لن يكفي، طالما أن المواطن الكويتي يستهلك ولا يعمل.

إذن، نرجع إلى الحل الناجع والبسيط والمعقول، وهو دفع المواطن إلى العمل والإنتاج، تماماً كما كان آباؤه وأجداده يفعلون. هذا هو الحل الحقيقي لمعضلة الميزانية، هذا لمن يعي أن هناك معضلة، وليس هناك حل حقيقي آخر. فكل ادعاءات الحماية والتكالب على النطارة لا تضيف شيئاً على الإطلاق للدخل.. إن لم نقل هي وسيلة وذريعة لاستنزافه.