'الداخلية' بحاجة إلى إعادة النظر في سياساتها.. هكذا يعتقد حمود الحطاب

السياسة

شفافيات  /  'الداخلية' معاناة مشتركة

د. حمود الحطاب

كما هي الحال في كل وزارات الدولة فوزارة الداخلية في أمس الحاجة إلى إعادة النظر في رسم سياساتها واستراتيجياتها وأهدافها, وهذا من متطلبات عمل الوزراء, فأي وزير داخلية ادى هذا العمل, ولو على الأقل مراجعة ما هو موجود من ستراتيجيات وسياسات, ونخلها في ضوء المتغيرات, المحلية والعربية والدولية, لا سيما ان العالم حولنا يعج بالاضطرابات الأمنية والانفلات القانوني, ومن الامثلة على ذلك الحكم في احدى الدول العربية بإعدام نحو خمسمئة معارض سياسي في أكبر مجزرة اضطراب قانوني.
ومن تنظيم العمل في الوزارة توصيف الوظائف, وبشكل دقيق, وهذا يؤدي إلى تخفيف العبء, وتنظيم الأعمال, ويسهل مهمة متابعة الإنجازات وتقييم العاملين في الوزارة. وهذا التنظيم يؤدي إلى تفكيك التداخلات في الأعمال, ويقضي على تأخير العمل وضياعه وضياع الجهود.
كل وزارات الدولة تعاني من سوء في تداخل قطاعاتها, وهنا السؤال مهم: ما دور مؤسسات التخطيط في الدولة والنظر في طبيعة هياكل وتنظيمات قطاعات الوزارات إذا كانت هذه المعاناة شاملة كل وزارات الدولة? يبدو أنهم في حاجة لمن يفك تداخل قطاعاتهم أيضا.
ومن ذلك اسناد قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل الأمني إلى كفاءات يجب أن تكون وطنية بالدرجة الأولى, ولا مانع من الاستفادة من الخبراء الدوليين, وليس سد فراغات أماكن شاغرة بمؤهلات سوقية.
استفحال الجريمة والارتباك الذي يحدث في الكشف عنها, وحدث في الكشف عن جريمة سوق الخضار,على سبيل المثال, وتأخر العثور على المشتبه فيه يدعو الى إعادة تأهيل القطاع المتخصص في الجريمة والأحوال الجنائية, فما كان أسهل من تنزيل ملفات الخطرين وأصحاب السوابق وتوصيفهم استنادا الى طبيعة الجريمة, واستدعاء الأقرب للشبهات في هذا الموضوع, فالمجرمون يقودون للكشف عن بعضهم بعضا كما أتصور(لقد أصبحت أخا لأغاثا كريستي).
هذا القطاع اليوم في ظل تنامي الجريمة هو قطاع مهم يجب أن يوكل الى الكفاءات المناسبة, وأن يخضع العاملون فيه لتدريبات مستمرة ودراسات وابحاث, وبعثات للخارج للاطلاع على نظم وطرق الكشف عن الجريمة في آخر ما توصلت اليه الحلول والتقنيات في هذا المجال.
سأكتفي بهذا لأن وقت إرسال المقالة قد دخل مرحلة حرجة وللحديث تكملة إن شاء الله.

إلى اللقاء.