منظمات حقوقية تدعو فلسطين للجوء للجنائية الدولية

دعت 17 منظمة لحقوق الإنسان فلسطينية ودولية بينها (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية هنا اليوم فلسطين إلى اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في أي جرائم حرب 'ارتكبها أي طرف' ضد شعبها.
وقالت (هيومن رايتس ووتش) في بيان ان هذه الدعوة وجهت في رسالة الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترسل رسالة مفادها أن مثل هذه الجرائم لا يمكن أن ترتكب مع افلات من العقاب.
وفيما يتعرض عباس لضغوط أمريكية واسرائيلية في هذا الخصوص عارضت بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بينها بريطانيا وفرنسا أيضا هذه الخطوة محذرة أن من شأنها أن تقوض مفاوضات الوضع النهائي بين اسرائيل والفلسطينيين.
غير أن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك ذكر في البيان أن 'الادعاء بأن فلسطين يجب أن تتخلى عن المحكمة الجنائية الدولية لأنها ستضر محادثات السلام حجة جوفاء لأن محادثات السلام لم تجلب على امتداد 20 عاما لا سلاما ولا عدالة لضحايا جرائم الحرب'.
وأوضح أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية سيغطي الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي التي ارتكبت على الأراضي الفلسطينية مثل التعذيب والهجمات العشوائية بحق المدنيين 'سواء ارتكبت من قبل السلطات الفلسطينية أو الجماعات المسلحة أو الجيش الإسرائيلي'.
وأشار إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف أيضا 'النقل المباشر أو غير المباشر للمدنيين على أيدي قوة محتلة داخل لأراضي المحتلة' كجريمة حرب في إشارة الى التسهيلات التي توفرها الحكومة الإسرائيلية لنقل مواطنيها الى المستوطنات.
وذكرت (هيومان رايتس ووتش) أنه منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل العام 2009 بدأت إسرائيل في بناء أكثر من 9480 وحدة استيطانية فيما خلفت عمليات الهدم خلال نفس الفترة أكثر من 4600 فلسطيني بلا مأوى.
وأكدت في هذا الصدد أنه في شهر فبراير 2014 توقفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديم ملاجئ الطوارئ للفلسطينيين في وادي الأردن وذلك لأن الجيش الإسرائيلي الذي شارك في تدمير منازل الفلسطينيين أخذ يصادر أو يدمر هذه الملاجئ.
وشدد البيان على أن 'فلسطين يمكن أن تطلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال الانضمام إلى نظام روما الأساسي وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تمارس ولايتها القضائية بعد تفعيل الانضمام'.
يذكر أن الرئيس عباس كان قد تعهد بعدم السعي للمحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر التسعة الأولى من وساطة الولايات المتحدة في مفاوضات الوضع النهائي مع إسرائيل التي انتهت في 29 ابريل الماضي.
وفي 2 أبريل الماضي انضمت فلسطين إلى 20 معاهدة واتفاقية دولية لكن ليس من بينها المحكمة الجنائية الدولية غير أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وافق في 27 من نفس الشهر على قائمة جديدة من المعاهدات والهيئات الدولية بما في ذلك المحكمة الدولية.