الإستئناف: إلزم التعليم العالي بمعادلة شهادة بكالوريوس لمواطنة

 أيدت محكمة الإستئناف حكم إلغاء القرار السلبي من وزارة التعليم العالي بعدم معادلة شهادة مواطنة حاصلة على شهادة من أثينا

مع مايترتب على ذلك من آثار وأهمها معادلة الشهادة وتعويضها مبلغ 1000 دينار .

وتتلخص تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب بصفته وكيلا عن المدعية أن الاخيرة حاصلة على شهادة بكالوريوس من الجامعة الامريكية في أثينا في تخصص العلوم وتفاجأت برفض التعليم العالي معادلة شهادتها بحجة أن الجامعة غير معترف فيها .

وأكد طالب أن اجراءات التعليم العالي بقرارها السلبي بالامتناع عن معادلة شهادة موكلته يعد تعسفا في إستخدام السلطة والانحراف بها وأنها إلتحقت بدراستها قبل صدور قرار إيقاف تسجيل الطلبة الكويتيين في جامعات أثينا .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية إلتحقت بالجامعة الامريكية في أثينا قبل صدور قرار إيقاف تسجيل الطلبة في جامعات الجمهورية اليونانية ولاينطبق عليها القرار لانها نالت شهادتها قبل صدوره ، ممايعد القرار الصادر بالامتناع عن معادلة شهادتها غير قانوني ممايتعين إلغاؤه وإلزام المدعى عليها بمعادلة شهادة المدعية مع تعويضها مبلغ 1000 دينار عن الاضرار الادبية والمادية .

وصرح المحامي محمد طالب بعد صدور الحكم أن القضاء الكويتي العادل عودنا دوما على إنصاف المظلومين بخاصة من قبل كثير من المسؤولين في الجهات الحكومية الذين يسيئون إستخدام سلطتهم الادرية بل يتعسفون فيها حارمين الكثير من حقوقهم المشروعة قانونا ودستورا ً.

وزاد طالب : ماذنب الكثير من الطلبة الذين دفعوا مبالغ طائلة للحصول على شهادات دراسية من خارج الكويت وقبل صدور قرار إيقاف تسجيلهم ؟ مناشداً مجلس الامة سرعة إنجاز قانون يتضمن إحالة أي مسؤول يتسبب في هدر مالي للمال العام ويتسبب بتغريم الجهات الحكومية بمبالغ مالية إلى النيابة العامة ، وللأسف فإن الحكومة ممثلة بوزاراتها وجهاتها الرسمية دفعت مبالغ لاتعد ولاتحصى للكثيرين بسبب أخطاء فردية كان يمكنها تداركها في مختلف القضايا .