أليس من حق الدولة توجيه الطالب للتخصص حسب سوق العمل؟!.. الدعيج متسائلاً

القبس

(هذا وانتوا ديموقراطيين)

عبد اللطيف الدعيج

 

«..استنكرت قائمة الوسط الديموقراطي ما صرح به المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في ما يتعلق بتوجيه المستجدين في العام المقبل الى رغبات يتطلبها سوق العمل، وليس باختيار رغباتهم الخاصة»، مختصر كل هذا ان قائمة الوسط الديموقراطي ترفض عملية ربط التخصصات الدراسية والعلمية بحاجة السوق المحلي. طبعا القائمة لديها حجة تبدو منطقية لتبرير هذا الموقف، وهي ان الحكومة ليس لديها حتى الان رؤية واضحة لاحتياجات سوق العمل المستقبلية. لهذا ترى القائمة انه ليس من حقها فرض تخصصات ودراسات معينة ومحددة على الطالب، علما بان رفض قائمة الوسط لتدخل ادارة المعهد هو مبدئي اصلا، لانها ــ اي القائمة ــ ترى انه «حتى ولو امتلكت السلطة التنفيذية خطة شفافة في موضوع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، فهذا ليس مبرراً للتدخل في اختيار الطالب لتخصصه العلمي أو التطبيقي»، يعني معارضين خلقة.

نحن لدينا وضع غريب وعجيب هنا. فالطالب يفرض على الحكومة ان تدرسه وان تنفق على تعليمه العام، من الابتدائي وحتى الجامعي، رغم ان الدستور حصر التعليم الالزامي في المرحلة المتوسطة. لكن في الكويت مفروض على الدولة ان تدفع تكاليف تعليم واعداد الطالب للعمل، ولا يقف الامر عند هذا الحد، فالدولة مفروض فيها ايضا ان تقدم المساعدات والمكافآت لتشجيع الطلبة على مواصلة الدراسة، رغم انها عاجزة عن توفير المقاعد الدراسية لهم، وكأن كل هذا ليس كافيا، إذ بعد كل هذا تجبر الدولة ايضا على توفير الوظائف «المريحة»، وبالدرجة الرابعة لخريجي الجامعات ممن فرضوا امر تدريسهم وتكلفته وتكلفتهم عليها. واذا كانت الوظيفة غير متوافرة في وقت تخرج الطالب فإن على الدولة ان تصرف له بدل عمل، اي ان تتكفل بمعيشته الى ان توفر هي وليس اي طرف آخر له عملا.

مع كل هذه الالتزامات الخرافية على الدولة، فإن قائمة الوسط الديموقراطي تستنكر قرار المعهد التطبيقي توجيه الطلبة في العام المقبل الى التخصص حسب حاجة سوق العمل! طبعا واضح هنا ان ادارة المعهد ستكون بعيدة عن الصواب لو ان الطالب يدفع من حر ماله ثمن دراسته. وستكون على خطأ ايضا لو ان الدولة ليست مسؤولة عن توظيف هذا الطالب الذي سيتخرج وفقا لـ«هوايته». وربما كنا سنستنكر تدخلها السافر لو ان الدولة ليست مضطرة في النهاية الى ان تتكفل بإعاشة الطالب الذي لا يوفر له تخصصه عملا. لكن والحال كذلك، الدولة تدفع ثمن الدراسة ومكافآت الدراسة وتوفر الوظيفة وتدفع بدل البطالة.. بعد هذا كله أليس من حقها ان توجه الطالب للتخصص حسب ما تراه، بل وحتى ما تشتهيه؟!