الأنباء:
مبالغ جديدة لمن أتموا بناء الهيكل الأسود قريباً
قال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان القرار الوزاري الخاص بصرف 30 ألف دينار مواد بناء مدعومة للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي هو جزء من سياسة الدولة لتحريك عجلة البناء وتسهيل الامر على مستحقي القسائم السكنية.وكشف المدعج خلال مؤتمر صحافي أمس عن توجه الدولة لصرف مبالغ أخرى للمواطنين الذين انتهوا من بناء الهيكل الأسود وكذلك الذين انتهوا من عمليات البناء فيما عدا الكهرباء وذلك حتى يتمكنوا من انهاء عمليات التشطيب وان الوزارة تدرس مقدار المبالغ التي يتم صرفها.وأوضح أنه تم خلال الفترة الأخيرة تشكيل لجان لبحث كيفية توزيع الـ 30 ألف دينار للمستحقين، وكانت هناك اجتهادات من قبل اللجان إلى أن استقرت في النهاية لتحديد أو تقسيم المستفيدين إلى 3 شرائح.أما الشريحة الأولى فهي التي لم تبدأ في عمليات البناء وقد تم توصيل المساعدات لهم مع مراعاة ألا تكون هناك أمور متشعبة وان تصرف المبالغ لدعم المواد الانشائية الأساسية المتعلقة بالهيكل الاسود كالحديد والأسمنت والطابوق الجيري والأسود والخلطة الجاهزة وهي مواد لا يختلف عليها أحد باستثناء التكييف، وزاد قائلا: تركنا الاختيار للمواطن فيما يخص المواد غير الاساسية كالالمنيوم والابواب وغيرها.ومضى قائلا: صرف الـ 30 ألف دينار للهيكل الأسود والـ 70 ألف دينار يتم صرفها بناء على أذواق المستفيدين.وافاد المدعج بأن الشريحة الثانية من المستفيدين هم الذين انتهوا من الهيكل الأسود، وسيتم صرف مبلغ لهذه الشريحة كدعم ليتمكنوا من انهاء عمليات التشطيبات المتعلقة على سبيل المثال بالسيراميك والشبابيك والابواب وتستهدف هذه الشريحة 4000 قسيمة تقريبا.وتطرق المدعج للشريحة الثالثة من المستفيدين وهم الذين انتهوا من عمليات البناء فيما عدا «الكهرباء فقط» وسيتم كذلك صرف مبالغ لهم كدعم لانهاء الكهرباء حتى ينتقلوا للعيش في مساكنهم الجديدة.وقال المدعج ان المنتج الوطني حسب القانون له افضلية بنسبة 10% وان المنتج الخليجي له افضلية بنسبة 5%. وعن دور الوزارة في تحجيم ارتفاع الاسعار غير المبرر خاصة بعد قرار دعم المواد الانشائية قال المدعج: سمعنا أن بعض المنتجات الانشائية بدأت ترتفع اسعارها وبناء على ذلك انتشر مراقبو الوزارة في الاسواق لرصد الاسعار وتبين أنه لا زيادة في اسعار مواد البناء، وفي حال وجود ارتفاع فالوزارة ستقوم بدورها لحماية المستهلك وردع الشركات التي تعتزم رفع السعر.وحول اقتراح بعض الشركات لضم الصلبوخ ضمن قائمة المواد المدعومة ذكر المدعج انه يرحب بأي اقتراحات ويأخذها بعين الاعتبار وانه سيبحث في حال وصلته كتب إذا كان منتجا وطنيا مستحقا فإنه بالتأكيد ستتم الاستعانة به وتفضيله عن غيره.واشار الى ان الصلبوخ يدخل بالخلطات والخرسانة الجاهزة وهي موجودة أصلا ضمن قائمة المواد الانشائية وبالتالي هناك حوالي من 70 ـ 80 شركة صلبوخ ستستفيد من الأمر، وأنه أعطى الحرية للمواطنين المستفيدين باختيار الشركة المناسبة ضمن مواصفات معينة وضعتها الوزارة ويتم دعمها بالتساوي.وبين أن «التجارة» وضعت قياسا معينا وسعرا لأفضل الموجود بالسوق وهو تقريبا بسعر 27 دينارا، وتتفاوت الاسعار ما بين 21 و20 دينارا وللمواطن الاختيار.وفيما يخص تحديد الشركات ذكر أن الأولوية للشركات المنتجة للمنتج الوطني الذي يصنع بالكويت، تليها الشركات ذات المنشأ الوطني وهي ما تصنع بالخليج، والثالثة وهي نسبة بسيطة المنتجات الأجنبية.وعن امكانية زيادة مبلغ الدعم لأكثر من 30 ألفا، بين المدعج انه قانون اصدره مجلس الأمة وهي كانت بديلة عن رفع القرض الاسكاني إلى 100 ألف دينار وبالتالي كانت ستزيد حجم القرض على المواطن لكن الحكومة والمجلس رأيا أن يكون هذا الجزء من الدعم للتخفيف عن كاهله ومساندته، ويظل المواطن على قرضه السابق.وعن مدى امكانية استفادة الشريحة الثالثة في دفع فاتورة الكهرباء قال: «لا أظن ذلك فهذا يرتبط بوزارة الكهرباء وهو امر مستبعد»، موضحا ان «التجارة» مقيدة بأمور معينة والقانون واضح جدا في صرف مبالغ ومواد الدعم ولا يدخل في اي امور استهلاكية، والحكومة تحاول قدر الامكان مساعدة المواطن والتخفيف عنه.وعما إذا كان هناك آلية متبعة للسيطرة على الأسعار خاصة مع وجود ارتفاعات تحدث في الأسعار وتكون خارجية ولا تقتصر فقط على الكويت، بين المدعج انه بالفعل بعض المنتجات مثل الحديد والأسمنت ترتبط بأسعارها بالسوق العالمي لكن ذلك لا يمنع أن «التجارة» لن تسمح بالتجاوزات في الأسعار فهناك قانون لحماية المستهلك سيتم تطبيقه بكل ما تعنيه الكلمة، مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك استقرار في أسعار السلع ولن نسمح بالزيادة في اسعار المواد الانشائية مادام ليس هناك مبرر لزيادتها مشددا على أن ذلك سيطبق على كل السلع الرئيسية.وعن ارتباط اسعار العقار بمواد البناء ودور الوزارة في مواجهة ارتفاع اسعار العقار، أكد ان «التجارة» لديها إدارة للعقار لمتابعة القطاع العقاري خاصة أنه موضوع متشابك وواسع ولا شك أن المشكلة الرئيسية التي تواجه العقار هي احتكار الأراضي ولا بد من تحرير للأراضي من اجل حل المشكلة، كذلك هناك جانب من المشكلة هو ان العقار اصبح وسيلة للاستثمار وبالتالي أصبحت الناس تحصل عليه لاستثماره.وقال ان الحكومة تعمل على حل المشكلة الاسكانية لمواجهة هذا الأمر من خلال بناء كميات كبيرة قدرت بالآلاف كما أعلن عنها لتوفير مساكن للشباب وهذا سيخفف كثيرا من هذه المشكلة.وعن التكلفة التقديرية لقيمة الدعم أشار إلى ان الوزارة تمشي على المخطط الاسكاني وعلى المبلغ الذي سيصرفه البنك للمواطن، ووفقا لذلك ستقوم التجارة بصرف الدعم للمواطن.وفيما يخص البناء العمودي، اكد ان ذلك برنامج حكومي، وهذه بنايات تبنى وتوزع شقق وهذه مهمة «الاسكان» وبنك الائتمان، لكن الدعم المسؤولة عنه «التجارة» يخص القسائم فقط التي يقوم المواطن ببنائها.
مكافأة مالية سنوية مجزية للعاملين بوزارة النفط
علمت «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية أقر أمس مكافأة مالية سنوية للعاملين في وزارة النفط. وقالت المصادر في تصريح خاص لــ«الأنباء»: تم اقرار هذه المكافأة وهي مجزية للاستفادة منها ـ خلال الفترة الحالية ـ حتى يتم الانتهاء من اجراء تعديل لمعالجة بعض النقص الذي يعتري رواتبهم والذي بدأ العمل فيه منذ فترة لإنجازه قريبا.وأعلنت المصادر ان المجلس ناقش تعديلات على الهياكل التنظيمية لوزارة التجارة والمؤسسة العامة للموانئ واعتمدها على ان تتم مناقشة باقي الهياكل الاسبوع المقبل.على صعيد زيادة المخصصات المالية لطلبة البعثات، أوضحت المصادر ان المجلس لم يناقش امس موضوع زيادة مخصصات أي جهات جديدة، حيث ان قرار الموافقة على زيادة مخصصات طلبة التعليم العالي من غير الموظفين اتخذ في وقت سابق.وأضافت المصادر: تمت الموافقة على تعيين قياديين جدد منهم: مدير عام منطقة الجهراء طلق الهيم وكيلا مساعدا في وزارة التربية، وتعيين ماجدة غلوم وكيلة مساعدة في وزارة الصحة.
القبس:
العمير: 12 مليار دولار عقد غاز مع «شل»
وقعت الكويت مع شركة شل عقد غاز بقيمة 12 مليار دولار لست سنوات، ويعد ذلك بشرى سارة للبيئة، لأن الغاز افضل من حرق الوقود السائل، لاسيما في محطات توليد الكهرباء.وقال العضو المنتدب للتسويق العالمي ناصر المضف إن هناك عقداً إضافياً مع BP بقيمة 3 مليارات دولار.وأكد وزير النفط علي العمير ان هذين العقدين يوفران على الكويت مئات الملايين سنوياً من عدم حرق الوقود السائل، مثل الديزل والنفط الخام، واستبدال الغاز الطبيعي المسال به.كما ان ذلك صديق للبيئة ويخفف نسبة الكبريت، فضلاً عن توفير التكاليف العالية والجهد الكبير المبذول لصيانة محطات الطاقة في حال استخدام الوقود السائل.
اكتمال حلقة جريمة السطو المسلح: الرأس المدبر يسقط في الفروانية
اكتملت أمس تفاصيل حلقة جريمة السطو على مركبة تحصيل الأموال وإطلاق النار وقتل اثنين من العاملين فيها، والاستيلاء على مبالغ كبيرة من الأموال، بعد ضبط الرأس المدبر للجريمة، وهو شخص «بدون» يدعى (ي.س) ويبلغ من العمر 21 عاماً، بالاضافة الى شريكيه السوري (ع.س) البالغ من العمر 18 عاماً و(م.ف) غير كويتي ويبلغ من العمر 20 عاماً.وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان لها أمس، ان المتهم الاول (ي.س) والمتهم الثاني (ع.س) هما من قاما بقتل الموظفين في مركبة نقل الأموال، فيما كان دور المتهم الثالث (م.ف) هو اخفاء مبلغ المتهم الثاني بعد ان تقاسموا المبالغ المسروقة.وأضافت ان المتهم الأول «الرأس المدبر» ارشد رجال المباحث الى السلاح الذي استخدموه في الجريمة، حيث قام بإخفائه بالقرب من مسكنه، كما أرشد عن المبالغ المسروقة.وقال مصدر أمني لــ القبس ان رجال المباحث ضبطوا «البدون» المتهم الأول في شقة بالفروانية صباح أمس، وسيمثل جريمته مع المتهم الثاني بعد استكمال تحقيقات المباحث
الوطن:
«الجمارك»: لا عملات ولا تحف ولا مخدرات.. في شحنة حبوب الحبارى
عقب تلقيها معلومات بأنها محشوة بالعملات والتحف والمخدرات، قامت الادارة العامة للجمارك بتفتيش شحنة حبوب مخصصة لأعلاف طيور الحبارى واردة من فرنسا لمصلحة الديوان الأميري أمام كاميرات وسائل الاعلام.وقال مدير عام الادارة بالانابة خالد السيف ان الشحنة وصلت يوم أمس الأول السبت وهي عبارة عن 440 كيس حبوب لطيور الحبارى قيمتها نحو 4 آلاف دينار.وأوضح ان الادارة لاحظت وجود حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ان الشحنة تضم مخدرات وأموالا وتحفا مهربة، ما جعل الادارة ومن منطلق الشفافية تدعو وسائل الاعلام عند تفتيش الشحنة، مستخدمة كلاب الأثر ولم يتم العثور على أي شيء مما ذكر على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدل خطر 35 دينارا.. لمهندسي الخطوط الهوائية في «الكهرباء»
وافق ديوان الخدمة المدنية على منح شاغلي الوظائف الهندسية بقسم الخطوط الهوائية في وزارة الكهرباء والماء بدل خطر بمبلغ 35 دينارا شهريا، وذلك بعد ان أفادت وزارة الصحة بأن طبيعة عمل هؤلاء الموظفين تعرضهم للخطر بدرجة قد تسبب الضرر لهم، مستثنية مهندسي الميكانيك والصناعة والمدني كون وظائفهم لا تعرضهم للخطر.من جانب آخر عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعه الاسبوعي ظهر امس برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية وزير المالية انس الصالح وحضور رئيس الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن.وكشفت مصادر في مجلس الخدمة لـ«الوطن» ان المجلس اعتمد الهيكل التنظيمي الخاص في ديوان الخدمة المدنية والهيكل التنظيمي الخاص بمؤسسة الموانئ الكويتية حيث سيرسل مجلس الخدمة هيكل كل من الجهتين لها الاسبوع المقبل لبدء العمل به.الى ذلك اكدت المصادر ان مجلس الخدمة المدنية اعتمد الكلفة المالية المخصصة للبعثات والمهمات الرسمية للجهات الحكومية.وطلب المجلس من ديوان الخدمة مخاطبة الجهات الحكومية اعداد تقييم للقياديين العاملين في كل منها على مستوى انجازاتهم طول الفترة الماضية لعرضها على مجلس الخدمة الاسبوع المقبل.
الراي:
«الغالبية» تتّفق على «الإرادة» وتختلف على... المضامين
خرج اجتماع كتلة «الغالبية» البرلمانية في ديوانية رئيس مجلس الامة الاسبق أحمد السعدون اول من امس باتفاق على عقد ندوة جماهيرية في ساحة الارادة سيعلن موعدها لاحقاً، فيما لايزال الخلاف قائما على مضامين الندوة، حيث اكد بعض حضور الاجتماع ضرورة ان «يكون هناك حافز حقيقي لتجميع الناس في ساحة الارادة، وان تكون القضايا المثارة مدعمة بالوثائق وليس الشعارات أو عرض ارقام».وذكرت مصادر قريبة من اعضاء الكتلة ان نائبا سابقاً تساءل عن القضية التي يمكن ان تجمع الناس حولها، وهل هي قضية ما اثير اخيرا عن تضخم حسابات بنكية لبعض الاشخاص «واذا كان الامر كذلك فهل سيتم عرض كل البيانات المتعلقة بهذه القضية بالوثائق والمستندات كي يصدقنا الشعب الكويتي؟»، واوضحت المصادر ان آخرين ردوا على هذا الكلام بالقول: «يمكننا عرض ارقام امام الناس والقول ان الرصيد ارتفع من كذا الى كذا»، ليعود النائب السابق نفسه ويتمنى «ان تكون هناك وثائق ومستندات دامغة كي نحترم القواعد التي ستأتي الى ساحة الارادة بدل ان نكرر امامها ارقاما سبق ان اعلنت في اكثر من مناسبة اعلامية».وتحدثت المصادر لـ «الراي» عن «خلافات مباشرة بين اعضاء الغالبية حول آلية التحرك خلال المرحلة المقبلة، بين النزول الى الشارع وتنظيم تظاهرات او اقامة ندوة في ساحة الارادة وهو الخيار الذي بدا أكثر قبولاً في هذه المرحلة كخطوة أولى لقياس التجاوب الجماهيري على ان يصحبها وفقا للتفاعل المزيد من الخطوات».وذكرت المصادر ان «المجتمعين اتفقوا على اهمية ان تكون ندوة ساحة الارادة التي سيحدد موعدها لاحقا ذات مضامين ودلائل مباشرة لما طرح اعلاميا خلال الفترة السابقة على ان تكون مدعمة بأدلة مادية حتى تلقى قبولا من الناس لاسيما ان الكثيرين بدأوا يشككون في مايطرح احيانا ما يستدعي خروج الوثائق الى العلن ان كانت موجودة بالفعل».وعلى الصعيد ذاته، قالت مصادر حضرت الاجتماع لـ «الراي» ان «غالبية الحاضرين الذين وصل عددهم الى 15 عضوا طلبوا من تجمع حشد وضع حد لأحد المغردين وهو عضو في الأمانة العامة لأنه استمرأ التطاول على أعضاء الغالبية لدرجة أنه شكك في صدقيتهم وتفاعلهم مع قضايا الفساد، فأكد النائب خالد الطاحوس أن المغرد يمثل نفسه ونحن غير موافقين على ما يكتبه على حسابه» مبينا ان «حشد جزء من الغالبية ولن تحيد عن خطها».وأكدت المصادر أن الحضور سرعان ما تجاوزوا موضوع المغرد بعدما سمعوا كلام الطاحوس وأثنوا على ما قاله وتمنوا أن يكف المغرد عن التعرض للغالبية».وذكرت المصادر أن النائب خالد السلطان قدم في الاجتماع ورقة عمل تتعلق بالمشروع الاصلاحي الذي اتفق عليه اعضاء الكتلة المنتمين إلى التيارات الإسلامية وأن صورته النهائية تبلورت في الاجتماع الذي عقد في ديوان عمار العجمي الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن الندوة التي ستنظم في ساحة الإرادة سيكشف فيها عن مستندات ظلت محل تساؤل على مدى الفترة الماضية.وفي الاطار ذاته، أعلن عضو الكتلة بدر الداهوم تأجيل الندوة الخامسة المقرر عقدها اليوم في منطقة جابر العلي نظرا لمستجدات الساحة السياسية.وقال الداهوم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الكتلة اجتمعت لتدارس إعادة انشطتها مرة أخرى في الساحة ومايحدث من مستجدات تفاعل معها جميع ابناء الشعب الكويتي لذلك قررت تأجيل الندوة الخامسة.واشار الداهوم الى ان «الكتلة قررت تأجيل الندوة على ان يتم الاعلان عن الندوة المقبلة في مكان يجمع اهل الكويت وسيتم تحديده»، متمنيا ان «يحفظ الله الكويت من الفاسدين والمفسدين ويصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين».
20 نائباً لحسم الاستقالات الخميس المقبل
رسم 20 نائباً في ديوان النائب سعدون حماد اول من امس خريطة الاولويات الأكثر أهمية لانجازها في دور الانعقاد الحالي منها التأمين الصحي للمواطنين ومكافأة نهاية الخدمة، فيما بحثوا الاستقالات التي قدمت من خمسة نواب واقتراح يعقوب الصانع في شأن انشاء مدينة صباح الأحمد المتطورة والتي تتسع لأكثر من 30 ألف وحدة سكنية.وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» إن «الأجواء كانت مفعمة بروح التفاؤل والانجاز وتطرقت إلى تجهيز الأولويات المهمة ليتسنى اقرارها في دور الانعقاد الحالي وخصوصا التأمين الصحي للمواطنين ومكافأة نهاية الخدمة».وذكرت المصادر أن «النواب طرحوا موضوع الاستقالات وطلبوا الاتصال بالنواب المستقيلين ليستشف آراءهم للمرة الأخيرة وأن هذا الطلب سيطرح في جلسة الغد، وأن لم يتراجعوا سيبث بأمر الاستقالة في جلسة الخميس الخاصة».
النهار:
الانتخابات التكميلية قبل رمضان
فيما وافقت اللجان البرلمانية على عدة مشاريع بقوانين وتقديم النواب عدداً من الاقتراحات، تتطلع الانظار الى جلسة مجلس الامة غداً الثلاثاء حيث ستتم مناقشة استقالات النواب الثلاثة د. حسين القويعان ود. عبدالكريم الكندري ورياض العدساني، الا ان أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع توقع في تصريح لـ «النهار» ان «يتم تأجيل مناقشة استقالة النواب إلى جلسة الخميس الخاصة حتى تتم مناقشة استقالة النواب الخمسة ولكي لا تتم اعادة الحديث في موضوع واحد وذلك لان الخميس سيصادف مرور الوقت القانوني لجميع الاستقالات. وقال الصانع انه سيكون هناك سيناريوهان فإما ان يتم قبول الاستقالات أو ان ترفض وهذا الرفض عليه خلاف.
جهود الكويت للمصالحة الخليجية مستمرة
استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر السيف أمس سفير دولة قطر لدى الكويت حمد بن علي آل حنزاب حيث سلم سموه رسالة خطية من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الاخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.وفي هذه الأثناء أكدت مصادر خليجية مطلعة تواصل جهود الكويت لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء، نافية ان تكون المصالحة الخليجية تشهد انسداداً، لافتة إلى دعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني الوزراء الخليجيين الى استمرار اللجنة المكلفة بآلية تنفيذ اتفاق الرياض في أعمالها.وشددت المصادر في تصريحات خاصة لـ «النهار» على ان الازمة الخليجية انتهت فعلياً، مقللة من شأن عدم عودة سفراء السعودية والامارات والبحرين الذين تم سحبهم الى الدوحة حتى الآن، موضحة ان هذا لا يثير الشكوك او يطرح علامات الاستفهام حول جدية المصالحة لان دول مجلس التعاون اتفقت لى استمرار لجنة متابعة آلية تنفيذ اتفاق الرياض وهو ما اسفر عنه اجتماع وزراء خارجية التعاون الاخير.وعن الغاء الاجتماع الوزاري العربي الذي كان مقرراً اليوم الاثنين في الرياض بدعوة من المملكة العربية السعودية، أكدت المصادر ان الالغاء جاء نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للوزراء لوجود ارتباطات لديهم، مشددة على ان الاجتماع كان مقرراً لمناقشة الازمة السورية وليس الخلاف الخليجي الذي سيبقى دائماً داخل البيت الخليجي.وأكدت المصادر ان قطر على اتصال دائم مع الكويت باعتبارها الرئيس للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، منوهة الى حرصها على اطلاعها على اخر المستجدات بشكل دائم. ومؤكدة ان المصالحة لم تكن شكلية، ومثمنة تجاوب قطر، لافتة الى ان دول مجلس التعاون تنتظر خطوات حقيقية وعملية تخفف من حدة التوتر الخليجي، معتبرة ان من حق السعودية والامارات والبحرين ان تكون لديها تحفظات على عودة سفرائها للدوحة والتحقق من اتفاق الرياض سارٍ وان هناك خطوات تتحقق، مؤكدة ان عودة السفراء شأن سيادي لكل دولة «ولا نعتقد ان هناك قطيعة لوجود مشتركات كثيرة تجمع هذه الدول».وقالت المصادر ان اجتماعات اللجان الفنية بحثت بكل شفافية وصراحة اسباب الخلاف الخليجي، لافتة الى اتفاق على ضرورة تغيير النهج والخط السياسي لقطر في تعاملاتها مع العديد من القضايا، ومشيرة الى ان لدى الدوحة أيضاً تحفظات على تصرف السعودية والامارات والبحرين تجاهها لكنها وعدت بضبط النهج الاعلامي لقناة الجزيرة واستمرار ابعاد المواقف المؤججة للشيخ يوسف القرضاوي عن المشهد الخليجي.
الشاهد:
زيادة مخصصات الطلبة الدارسين في الخارج
أعلن وزير المالية أنس الصالح زيادة المخصصات المالية للطلبة المبعوثين في الخارج وإدراج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية وزارة التعليم العالي للسنة المالية 2014/2015 بناء على طلب وزير التربية أحمد المليفي، وهو المقترح ذاته الذي تقدم به النائب محمد الجبري في بداية عمله التشريعي بمجلس الأمة الحالي.
السيسي: المصريون سيشعرون بتغيير حقيقي خلال عامين
تعهد المرشح لرئاسة مصر المشير عبدالفتاح السيسي بأن يشعر المصريون بتغيير حقيقي في مناحي حياتهم خلال عامين، وحول الحاجة إلى قوانين جديدة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه المجتمع المصري قال السيسي: ان المصريين ليسوا بحاجة لمزيد من القوانين بل نحتاج إلى احترام القانون.وأضاف ان جماعة الاخوان وفرت بيئة للارهاب، مشيراً إلى ان الأوضاع في سيناء خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي ازدادت سوءاً، وأكد أنه ليس بينه وبين الاخوان خصومة أو ثأر، لكن المصريين لم يقبلوهم، وتجديد الخطاب الديني مسؤولية الازهر والكنيسة وليس مسؤولية أي جهة أخرى.وشدد على أن جيش مصر يحمي ولا يهدد وهو لحماية الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن مبادرة السلام حل عربي نتحرك من خلالها لحل القضية الفلسطينية واذا تطلب الأمر تعديل اتفاقية السلام مع اسرائيل فسنطلب ذلك.
الجريدة:
المدعج: أنذرنا شركات تسعى إلى زيادة أسعار مواد البناء
شدد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج على أن الوزارة 'ستردع كل من يتلاعب بالأسعار بعد اعتماد حصص الدعم الخاصة بمواد البناء'، مشيراً إلى أن 'التجارة' أرسلت إنذاراً شديد اللهجة لبعض الشركات التي تسعى إلى زيادة أسعار تلك المواد.وأضاف المدعج، في مؤتمر صحافي أمس، أن اللجان الوزارية التي تم تشكيلها لدرس آلية توزيع الدعم البالغ 30 ألف دينار أوصت بتقسيم المستفيدين إلى شرائح ثلاث، بحيث تأخذ كل شريحة دعماً يتوافق مع احتياجاتها. وأوضح أن الشريحة الأولى تشمل من لم يبدأوا البناء، والثانية تضم من انتهوا من مرحلة الهيكل الأسود، أما الثالثة فلمن أنهوا البناء، ولم يتبق لهم إلا إيصال التيار الكهربائي، 'وهؤلاء سيتلقون الدعم وفق رؤية خاصة'.وأكد أن فرق التفتيش والرقابة التجارية التابعة للوزارة مستمرة في جولاتها التفتيشية المفاجئة على الشركات والمصانع الخاصة بمواد البناء الأساسية الواردة في قانون الدعم، مؤكداً أن هناك 'يقظة تامة لرصد أي مخالفات في هذا الشأن'.وكان قرار دعم المواد الإنشائية بواقع 30 ألف دينار شمل حالة البناء الجديد، بواقع 2000 كيس أسمنت، و50 طناً من حديد التسليح، إضافة إلى 15 ألف حبة طابوق أسود.كما اشتمل القرار على دعم مواد أخرى كالطابوق الجيري، بكمية تغطي 650 متراً مربعاً، والطابوق الأبيض بـ100 متر مكعب، فضلاً عن الخرسانة الجاهزة بـ450 متراً مكعباً، إضافة إلى التكييف بواقع 50 طناً، بحيث تكون نسبة الدعم 80 في المئة من إجمالي الكميات المذكورة.
إهمال «المراقبة» كاد يتسبب في كارثة جوية بمطار الكويت
كارثة جوية مؤكدة نجت منها الكويت مساء أمس الأول، بعدما أوشكت طائرتان أن تتصادما نتيجة إهمال برج مراقبة المطار في توجيه حركة الطائرات.وقالت مصادر في الإدارة العامة للطيران المدني لـ'الجريدة' إنها فتحت تحقيقاً مع طاقم برج المراقبة في مطار الكويت الدولي بشأن شكوى مقدمة من قائد طائرة 'الميدل إيست' التابعة للخطوط الجوية اللبنانية، مفادها أن برج المراقبة كاد أن يتسبب له في حادث خطير وكارثة من خلال إعطائه إذناً بالهبوط، تزامناً مع إقلاع طائرة أخرى تابعة للخطوط الكويتية.وأشار قائد الطائرة اللبنانية، في شكواه، إلى أنه فوجئ لدى البدء في الهبوط بوجود طائرة كويتية تستعد للإقلاع على المسار نفسه، الأمر الذي اضطره إلى معاودة الإقلاع تجنباً للكارثة المؤكدة التي كانت ستحصل إذا استمر الهبوط.وعلمت 'الجريدة' من مصدر مطلع أن فريق برج المراقبة نفى في التحقيقات الأولية معه شكوى قائد 'اللبنانية'، حيث ادّعى الفريق أنه أعطى أوامره لطائرة 'الكويتية' بالإقلاع، لا لطائرة 'الخطوط اللبنانية' بالهبوط، معتبراً أن قائد طائرة 'الميدل إيست' التبس عليه الأمر واعتقد أن التعليمات موجهة إليه وتصرف على هذا الأساس.وأكد المصدر أن قائد 'اللبنانية' تمسك بما جاء في شكواه، مطالباً بالعودة إلى تسجيلات برج المراقبة، محذراً من 'محاولات طمطمة الحادثة'.
الآن - الصحف المحلية
تعليقات