ضعف مؤشرات النمو و التضخم في اوروبا

شهد الدولار الاميركي هذا الاسبوع تداولات متباينة مقابل غيره من العملات الاساسية خاصة مع صدور الانباء مخيبة الآمال والقادمة من المنطقة الاوروبية، وهو الامر الذي قد شكّل عامل تذكير للمستثمرين بالمشاكل العديدة التي ما تزال تقف في طريق الاقتصاد الاوروبي والتي يصعب التخلص منها. من ناحية اخرى، فإن الانباء الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الاميركية فقد كانت جيدة بمعظمها باستثناء بعض التقارير التي أتت أسوأ مما كان متوقعاً والتي أثرت سلباً على صورة الاقتصاد الجيد الذي تتمتع به الولايات المتحدة حالياً، فقد ارتفع مؤشر الدولار الاميركي الى اعلى مستوى له منذ 6 اشهر والذي ترافق مع تراجع في سعر اليورو وذلك نتيجة للمعطيات الاقتصادية السيئة لمنطقة اليورو، خاصة وأن نسلة التضخم الحالية قد عززت من التوقعات في قيام البنك المركزي الاوروبي بتقديم المزيد من الحوافز خلال المستقبل القريب، هذا وتجدر الاشارة الى ان مؤشر الدولار الاميركي والذي يبيّن اداء الدولار الاميركي مقابل مجموعة تضم ست عملات رئيسية اخرى، قد ارتفع ليصل الى مستوى 80.33، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني.

بدأ اليورو الاسبوع عند 1.3750 ثم بدأ بالارتفاع بعض الشيء ليتراجع بعدها بقوة بسبب المعطيات الاقتصادية السيئة الصادرة مؤخراً عن منطقة اليورو للربع الماضي من السنة، وقد صرح النائب عن محافظ البنك المركزي الاوروبي فيتور كونستانسيو ان الارتفاع الذي شهده اليورو خلال الفترة الماضية قد حمل أثر بالغ على النمو الاقتصادي للمنطقة. بالاضافة إلى ذلك، صرّح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي خلال الاسبوع الماضي ان المشرعين يميلون نحو تقديم المزيد من الحوافز مع حلول الشهر القادم وذلك في حال سمحت الظروف. وبالنتيجة، تراجع سعر اليورو ليصل إلى ادنى مستوى عند 1.3647 واقفل الاسبوع عند 1.3692.

من ناحية اخرى، تراجع سعر الجنيه الاسترليني الى ادنى مستوى له خلال شهر وذلك مقابل الدولار الاميركي، تبعاً لتوقعات ان يقوم بنك انكلترا المركزي بالانتظار الى حين حلول العام القادم لرفع معدل الفائدة وذلك بالرغم من النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد خلال الفترة الاخيرة، حيث أشار البنك انه سيحتاج الى الابقاء على معدل الفائدة لفترة اطول من المطلوب، هذا وان نسبة الفائدة الاساسية ما تزال عند نسبة 0.5% وهي الادنى على الاطلاق وذلك منذ شهر مارس من عام 2009. وفي المقابل، افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.6837 ثم تراجع الى ادنى مستوى عند 1.6729، ليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.6813.

اما الين الياباني فقد افتتح الاسبوع عند 101.75 باعتباره من العملات 'الآمنة' ثم ارتفع بعض الشيء نتيجة للاضطرابات الحاصلة في اوكرانيا والتي ترافقت مع اضطرابات سياسية بين روسيا والغرب، وهو الامر الذي يدفع بالمستثمرين الى اللجوء اكثر فأكثر الى عملات ذات الملاذ الآمن. بالاضافة إلى ذلك، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الاميركي الذي كان يشهد بعض التراجع نتيجة لتصريحات يالن والتي افادت بها ان الطريق ما يزال طويلاً أمام الولايات المتحدة الاميركية لتتمكن من تحقيق اقتصاد يقوم على اسس صحيحة، هذا وقد اقفل الين الياباني الاسبوع عند 101.49.
مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ما تزال ثابتة
ما يزال حجم الانفاق في الولايات المتحدة خلال شهر ابريل على ما هو عليه من دون أي تغيير، وذلك بعد ان سجل ارتفاعاً قوياً خلال الشهر الماضي والذي ساهم بقوة في عملية التعافي الاقتصادي للبلاد خلال الربع الثاني. وبحسب ما افادت به وزارة التجارة والتي يقع مركزها في واشنطن، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 0.1% لتصل إلى 434.6 مليار دولار اميركي وذلك تبعاً لارتفاعها بنسبة 1.5% خلال شهر مارس، والذي سجل الارتفاع الاكبر لها خلال السنوات الاربع الاخيرة.
ارتفاع في مؤشر PPI الشهري
سجلت مبيعات الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً خلال شهر ابريل هو الاكبر منذ ما يفوق السنة، وهو ما أتى كنتيجة للمكاسب واسعة النطاق المتمثلة في تلاشي مخاطر حصول انكماش اقتصادي وذلك بسبب النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد حالياً، فقد ارتفع مؤشر PPI بنسبة 0.6% وهو الارتفاع الاكبر له منذ شهر سبتمبر من عام 2012 والذي فاق جميع التوقعات. بالاضافة إلى ذلك، فإن التحسن الاقتصادي للبلاد سيترافق مع تحسن في القدرة على وضع الاسعار والتحكم بها، فمع حصول ارتفاع في الاسعار، فإن المخاوف ستهدأ لدى المشرعين في المجلس الفدرالي والذين قد صرحوا سابقاً بوجوب ارتفاع نسبة التضخم لتصل الى نسبة 2% المستهدفة.
مطالبات تعويضات البطالة تسجل تراجعاً ملحوظاً
تراجع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وذلك نتيجة للتحسن المستمر الذي يشهده سوق العمل في البلاد، فقد تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 24,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 297,000 مطالبة، وهو ما يشكل تحسناً فاق التوقعات وبحيث كان الاكبر منذ شهر مايو من عام 2007، وبالتالي فقد تم تعديل توقعات الاسبوع الاسبق وذلك من 319,000 الى 321,000 مطالبة. والجدير بالذكر هو غياب أي تأثيرات عن الساحة كانت قد ساهمت في العدد المتحقق لتعويضات البطالة هذا الاسبوع، مع العلم ان الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار العاطلين عن العمل الا اذا كانوا ممن يبحثون عن العمل.
أوروبا
تراجع حاد في مؤشر ZEW الاقتصادي الالماني
سجّل مؤشر ZEW الالماني تراجعاً بشكل فاق التوقعات خلال شهر مايو وللشهر الخامس على التوالي، وذلك بمقدار 10.1 نقطة ليصل إلى 33.1 وبعد ان كان عند 43.2 خلال شهر ابريل، والجدير بالذكر ان هذا المؤشر قد بدأ بالتراجع كل شهر منذ ان بلغ حد الـ62 خلال شهر ديسمبر وهو أعلى مستوى له للسنوات السبع الاخيرة. بالاضافة إلى ذلك، فإن تراجع مؤشر ZEW الالماني لا يصب في خانة النمو الاقتصادي للربع الاول من عام 2014.
الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو في ارتفاع
ارتفع الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% خلال فترة الاشهر الثلاثة التي انتهت بانتهاء شهر مارس، وهو ما أتى دون التوقعات وبحيث أتى مطابقاً لتوقعات النمو الخاصة بالربع الرابع، الامر الذي من شأنه ان يضاعف من الضغوطات التي يعاني منها البنك المركزي الاوروبي من اجل تقديم الحوافز مع حلول الشهر القادم وذلك للتصدي لمشكلة التضخم. في المقابل، فإن الاقتصاد الفرنسي لم يظهر اي تحسن يذكر بالرغم من ان التوقعات الاقتصادية قضت ان الاقتصاد الفرنسي سيسجل نمواً بنسبة 0.4%، اما الاقتصاد الايطالي فقد تراجع بنسبة 0.1% بدلاً من ان يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% بحسب توقعات السوق. من ناحية اخرى، سجل الاقتصاد الالماني نمواً بنسبة 0.8% ومتجاوزاً نسبة 0.7% المتوقعة.
المملكة المتحدة
محافظ بنك انكلترا كارني يدلي بتصريح
أكّد محافظ بنك انكلترا المركزي مارك كارني انه سيتم رفع نسبة الفائدة حين يستعيد اقتصاد المملكة المتحدة عافيته، واضاف بأن عملية رفع هذه النسبة ستكون تدريجية ومحدودة، كما حذّر كارني ان الارتفاع الاخير في سعر الجنيه الاسترليني من شأنه ان يؤثر على توازن التوسع الاقتصادي البريطاني. بالاضافة إلى ذلك، اكّد كارني ان التوسع الاقتصادي يستحيل ان يستمر فقط استناداً على الاستهلاك، بل يجب ان يتعداه ليصل الى حصول تحسن في صافي الصادرات، أما فيما يتعلق بسوق الاسكان، اشار كارني الى ان السياسات النقدية ليست النهج المناسب اتباعه فيما يتعلق باصلاح الاوضاع التي يعاني منها سوق الاسكان.
صدور تقرير التضخم
افاد بنك انكلترا المركزي ان معدلات الفائدة ستبقى منخفضة لسنة إضافية على الاقل، ومع حلول الوقت الذي ستبدأ فيه بالارتفاع فإن العملية كذلك ستكون تدريجية كما ستستغرق الكثير من الوقت، وفيما يتعلق بتوقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 فهي ما تزال ثابتة عند 3.4%، أما توقعات عام 2015 فقد ارتفعت من نسبة 2.7% الى 2.9%. بالاضافة إلى ذلك، أبقى بنك انكلترا المركزي على توقعات التضخم كما هي دون تغيير، حيث من المفترض بعد مرور عامين ان يبقى مؤشر اسعار المستهلكين (CPI) دون نسبة 2% المستهدفة وذلك في حال بدأت نسبة الفائدة بالارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2015. أما فيما يتعلق بنسبة البطالة فإن توقعات بنك انكلترا المركزي تفيد في ان تصل النسبة الى ما بين 5.25% وبين 5.75% خلال 3 سنوات، هذا وتتوقع لجنة السياسة النقدية بأن ذلك لن يؤثر سلباً على الاسعار وذلك مع عودة العاطلين الى الالتحاق بصفوف العمل، وأضاف البنك المركزي ان الركود الحالي في سوق العمل قد تراوح ما بين نسبة 1.0% ونسبة 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
نسبة البطالة تتراجع في بريطانيا
تراجعت نسبة البطالة في بريطانيا خلال الربع الاول الى ادنى مستوى لها للسنوات الخمس الاخيرة، وهو الامر الذي سبب جدلاً كبيراً حول الوقت الذي يفترض به ان يقوم بنك انكلترا المركزي بالبدء في رفع نسبة الفائدة. فضلاً عن ذلك، تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 25.1 ألفاً خلال شهر ابريل بدلاً من عدد 30.0 ألف المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين، وذلك بعد ان تراجع بمقدار 30.6 الف خلال شهر مارس (بعد التعديل)، كما تراجعت نسبة البطالة في البلاد بحسب ما افادت به منظمة العمل الدولية من 6.9% الى 6.8% وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي انتهت مع انتهاء شهر فبراير.
استراليا
ارتفاع في مؤشر الثقة بمناخ الاعمال الاسترالي
شهدت استراليا ارتفاعاً في مؤشر الثقة بمناخ الاعمال خلال شهر ابريل والذي ترافق مع تحسن في التوقعات الخاصة بالاقتصاد المحلي، فقد أتت مؤشرات الثقة ايجابية بالكامل مع تحسن في مؤشر الثقة بمناخ الاعمال من 4 إلى 6 خلال شهر ابريل، كما ان سوق العمل في البلاد يستمر في التحسن بشكل ملحوظ.
الكويت
الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.28145
افتتح الدينار الكويتي التداول عند صباح يوم الأحد عند 0.28145.