دراسات المنطقة الصناعية البترولية المزمع انشائها:

اكد العضو المنتدب للشؤون المالية في مؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري ان الدراسات الأولية الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية البترولية المزمع انشائها بينت ان القيمة المضافة الناتجة عن انشائها تصل إلى 200 مليون دينار كويتي سنويا حتى عام 2025.

وقال الهاجري في بيان صحافي صادر عن المؤسسة اليوم ان الدراسات اوضحت ان المنطقة الصناعية ستوفر نحو 7000 فرصة عمل منها حوالي 1700 وظيفة للمواطنين.

واضاف أن المؤسسة تولى أهمية كبرى لتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره للمساهمة في مشاريع القطاع النفطي ايمانا منها بدورها في خطة التنمية الأمر الذي يمنح المنطقة الصناعية أهمية كبرى في ظل التوقعات بأن تشكل نقلة نوعية من خلال مساهمة القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المنطقة ستعمل على تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية إضافة إلى تطوير الاقتصاد المحلي وتنويع القاعدة الصناعية في الكويت.

وذكر ان المنطقة الصناعية تشمل بناء مصانع تعمل على الإيفاء باحتياجات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية من مستلزمات صناعية وتوريدات ضرورية بالسرعة الممكنة وبجودة عالية وبتكلفة أقل الى جانب توفيرها فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.

وبين ان خطوة إنشاء المنطقة الصناعية تأتي في الوقت المناسب بعد إشراك القطاع الخاص الكويتي سابقا في العديد من الأنشطة التابعة للقطاع النفطي سواء في قطاع البتروكيماويات أو تزويد الوقود ومزج الزيوت وأنشطة أخرى.

واشار الى تعاون المؤسسة مع بلدية الكويت لتحديد الموقع المناسب لإقامة تلك المنطقة حسب المعايير العالمية المتبعة في اختيار المناطق البترولية مبينا انه جار حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل اي معوقات قد تعترض تخصيص الأرض التي تم تحديدها لإقامة المشروع.

واوضح انه بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص الارض والحصول على جميع الموافقات ستقوم مؤسسة البترول الكويتية بدراسة لتقييم الاثر البيئي للمنطقة الصناعية من خلال بيت استشاري معتمد من قبل الهيئة العامة للبيئة وذلك قبل القيام بأي أعمال على الموقع المخصص وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للبيئة.

وبين الهاجري ان المؤسسة ستقوم من خلال مستشارين متخصصين بإجراء اختبارات فحص التربة والمسح الطوبغرافي المطلوب للتأكد من مدى ملاءمة الموقع من قبل البلدية لاحتياجات المشروع. وافاد بانه بعد استكمال الإجراءات السابقة ستقوم المؤسسة بدراسة الجدوى التفصيلية والتي ستحدد بناء عليها الانشطة التي ستقام ضمن المنطقة الصناعية وتحديد الشركات المحلية التي ستستثمر في هذه الصناعات.