(تحديث11) إقرار قانون البيئة

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على عدد من التوصيات بعد الانتهاء من طلب بشأن مناقشة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي لاستيضاح سياسة الحكومة حول ذلك.

ونصت التوصية الاولى التي وافق عليها المجلس على تكليف الحكومة اعداد دراسة خلال ستة أشهر متضمنة جميع التحليلات الاقتصادية والاقتراحات والحلول وخطة تنفيذها لضمان انجاح تنويع مصادر الدخل القومي ونجاح الاقتصاد الوطني ومراعاة عدم ارهاق كاهل المواطنين وعرضها على المجلس بداية دور الانعقاد المقبل ليتسنى للمجلس اتخاذ مايلزم من قرارات وسن تشريعات إن لزم الامر لتكون مبينة على أسس مهنية علمية.
كما نصت التوصية الثانية على تشكيل جهاز تنفيذي مشكل من جهات ذات صلة بهدف تنفيذ المنظور الحكومي في هذا الشأن ويكون له سلطة اتخاذ القرار وتابعا لمجلس الوزراء لئلا يصطدم ببطء الدورة المستندية التي تعطل سير المشاريع.
ونصت التوصية الثالثة على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والترفيهي من قطاع الثروة السمكية حيث يتم التركيز على المحاور الرئيسية وهي الصيد الرشيد من خلال الوصول إلى الصيانة المثلى والادارة الجيدة للموارد المائية الحية ومصائد الاسماك.
وبحسب التوصية ذاتها يتم التركيز على تنمية وتربية الأحياء المائية واجراء البحوث السمكية لتحقيق أفضل النتائج وتوعية الصيادين بالاساليب الحديثة للصيد ومفهومه وعناصره للوصول إلى الغاية المنشودة مع ضرورة استكمال البنية التحتية وتنمية الصناعات السمكية وتنمية الصادرات.
ونصت التوصية الرابعة على تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية بإيجاد فرص استثمار للقطاع الخاص وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوسيع قاعدة الحاصلين على تراخيص الصيد البحري وتشجيع القطاع الخاص على استكمال البنى الاساسية من مخازن تبريد ومصانع ثلج وانشاء موانئ الصيد وأسواق جديدة.
كما نصت التوصية الخامسة على وجوب رفع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الاجمالي ورفع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الصادرات غير النفطية وتوفير فرص عمل للمواطنين في المجالات الزراعية والسمكية.
ونصت هذه التوصية أيضا على وجوب تحسين مستوى المعيشة وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف وضمان استدامتها ووقايتها وتشجيع الشباب على الاستثمار في قطاع الزراعة والأسماك وتحقيق الادارة السليمة للقطاعات الزراعية والسمكية باستخدام التقنيات الحديثة وتحقيق الكفاءة العالية في ادارة الموارد الطبيعية وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية وتوسيع دائرة نشاطه.
ودعت التوصية السادسة الى ضرورة تطوير أنظمة انتاجية وتسويقية جيدة للمنتج النباتي تعظم من عائده الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق وأُسس استدامة الموارد الزراعية وتحقيق القيم المضافة وخلق فرص عمل للمواطنين.
كما دعت التوصية السابعة الى تشجيع صغار المنتجين على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية و الاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشروعات الزراعية ودعم برامج البحوث والارشاد وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الإنتاج والتصنيع والتسويق.
أما التوصية الثامنة فنصت على وجوب تنمية الموارد البشرية عن طريق انشاء ودعم مراكز التدريب المتنوعة لتدريب الفئات المستهدفة لمختلف القطاعات وتأهيل الكوادر البشرية بالحكومة للحصول على درجات علمية عالية واعتماد درجات مالية لتوظيف احتياجات الحكومة من مخرجات الكليات الجامعية والتخصصات الفنية لتقليل العجز الفني في المجالات الفنية التخصصية.
ودعت التوصية الثامنة الى اعطاء الأولوية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تنتج سلعا للتصدير مع العمل على الغاء العوائق الادارية والاتفاق على وجود مواصفات قياسية تتناسب مع المواصفات العالمية ما يساعد على انسياب الصادرات وتوسيع القاعدة السوقية للمنتجات الوطنية والاجنبية.
وأكدت التوصية التاسعة وجوب مراعاة سياسات الاستثمار لمتطلبات المستثمرين الأجانب من حيث إمكانية تحقيق عوائد مناسبة على استثماراتهم مع وجود الاستقرار في الأنظمة والقوانين والاستقرار السياسي وتوفر مناخ استثماري جيد في ظل بيئة اجتماعية ملائمة وثقة من جانب المستثمر في ديناميكية الاقتصاد.
ونصت التوصية العاشرة على وجوب لدى صياغة القوانين الموازنة بين الشروط والمزايا لأن كثرة الشروط بدون موازنتها بالحوافز والمزايا لا تحفز المستثمر الأجنبي بدرجة كبيرة.
وأوجبت هذه التوصية أيضا التركيز على تحسين الشفافية التي تعتبر عاملا رئيسيا وأساسيا في جذب الاستثمار الأجنبي اضافة الى ان تبادل المعلومات والخبرات في مجال برامج وسياسات وحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر بين الحكومات يساعد بدرجة كبيرة على إفساح المجال للتعلم وزيادة المعرفة حول الممارسات في هذا المجال.
ودعت التوصية ذاتها الى تحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال الاجنبي ما يستدعي تحديدا أكثر للمجالات والأنشطة الاقتصادية المطلوب استثمار رأس المال الأجنبي فيها والسياسات والحوافز المرافقة لكل نوع من أنواع الاستثمار الأجنبي المطلوب.
ونصت التوصية ال11 على تغيير دور الحكومة من لاعب رئيسي في النشاط الاقتصادي إلى حكم في إدارة هذه الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير البيئة المؤسساتية المتطورة والقوانين التشريعية الواضحة والصريحة.
وقد أفاد وزير المالية أنس الصالح خلال رده على ملاحظات أعضاء مجلس الامة في جلسة مناقشة طلب تنويع مصادر الدخل القومي بأن الحكومة استمعت الى جميع الملاحظات التي ذكرها المجلس وقيدها الفريق الفني للوزارة مبينا ان الدراسة التي عرضت في المجلس هي رد على اسئلة طرحت في الطلب النيابي بهذا الشأن.
وقال الوزير الصالح إن مسؤولية الحفاظ على ديمومة الرفاه للمواطنين ومصالحه هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس 'ونعمل بكل جهد على اصلاح ما يمكن اصلاحه بالتعاون مع المجلس'.
وأكد أن الحكومة 'لا يمكنها العمل بعيدا عن المجلس' مشددا على عدم صحة ما يقال من أن رفع الدعم عن بعض المنتجات يعني المس لدخل المواطن 'وإنما يعني وصوله الى مستحقيه'.

من جهة أخرى أقر مجلس الامة اليوم في جلسته قانون البيئة باغلبية الحضور في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.

 أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان الحكومة تسير خلال الاشهر الماضية بخطى ثابتة بشأن القضية الاسكانية 'وخلال فترة قصيرة سيتلمس المواطن جدية الحل لهذه القضية'.
وأشاد الوزير ابل في مداخلة له في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم بالتعاون بين الحكومة واللجنة الاسكانية البرلمانية وبالجهود المبذولة من جميع الاطراف المعنية لاسيما من وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق سالم الاذينة مبينا ان القضية الاسكانية بحاجة الى تضافر جميع الجهود والجهات.
وذكر أنه تم تخصيص 5196 وحدة سكنية في منطقة غرب (عبدالله المبارك) وسيتم توزيع وحدات اسكانية أخرى مؤكدا 'ان المواطن الكويتي سيتلمس جدية الحل لهذه القضية وسيشاهدها على أرض الواقع'.

وفي تفاصيل الجلسة ، افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الساعة التاسعة و النصف بعد ان كان قد أجلها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

وتواجد في قاعة عبد الله السالم اثناء التأجيل الاعضاء:
سعدون حماد ,عادل الخرافي, عبد الله الطريجي ,عبد الرحمن الجيران ,محمد طنا ,جمال العمر ,الوزيرعلي العمير

واستأنف الرئيس الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء

واعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من :رئيس الوزراء,وزير الخارجية ,وزير الداخلية ,وزير الدفاع,وزير التجارة ,وزير البلدية ,وزير الصحة ,وزير الاشغال ,نبيل الفضل , خلف دميثير , يوسف الزلزلة, فيصل الدويسان

وقال سلطان الشمري :انا مقدم طلب لجمع السلاح لكن لابد ان تلتزم الداخلية بحرمه المنازل ,وبالامس القريب تم تفتيش منزل المواطن سعد الشمري واهل الكويت لهم خصوصية  واطلب من وزير الداخلية ان يكون في قوات الاقتحام بعض افراد الشرطة النسائية ,وقد اتصلت بوزير الداخلية فيما يخص اقتحام منزل سعد الشمري ووعدني بالتحقيق وابدى تعاونا كبيرا .

وقال عبد الحميد دشتي :نتقدم للحكومة بعميق الشكر والامتنان وبخاصة وزير الاسكان الذي يتناغم مع اللجنة الاسكانية وهذا باكورة تعاون ونامل ان نسمع المزيد من الانجازات الاسكانية  واذكر اللجنة المالية ان في الجلسة القادمة لابد ان يكون تقرير قانون هيئة سوق المال جاهزا لان في كل يوم فيه ضحايا ,وحرصا علي اكتمال النصاب نتمنى على الامانة العامة والرئاسة ومكتب المجلس ان تسافر الوفود البرلمانية في الايام التي ليس فيها جلسات .

وقال مبارك الخرينج : عدم حضور سمو رئيس محلس الوزراء للجلسات هو بسبب سفره للعلاج ونتمنى له الشفاء .

وقال فيصل الشايع :التعديلات المقدمة على قانون هيئة سوق المال منها المستحق وبعضها فيه مثالب دستورية ونحتاج الي مقابلة ما يقارب 7 جهات حكومية ونتمني ان ننجزه في مدة الشهر ولكن اذا لم يسعفنا الوقت فسوف نطلب تمديد فترة وقت اخرى.

بدوره قال ماجد موسي المطيري :نريد أن نعرف ..الوزير يقول ندرس كيفيه الغاء دعم الديزل ..اذن كيف زادوا الدعم من 200 مليون الي 680 مليون لدعم الديزل ..نريد المعرفة .

قال احمد مطيع :يؤسفني ما حصل في الجلسة الماضية لعدم وجود الحكومة في مناقشة احد الموضوعات المهمة والتي تتعلق بتوجيهات صاحب السمو بان تتحول الكويت الي مركز مالي وتجاري ..نحن نناقش تنوع مصادر الدخل ,والسؤال الي اي مدي تلتزم الحكومة تنفيذ توجيهات صاحب السمو امير البلاد؟

ايضا يجب على رئاسة المجلس التدخل للحد من عدم اكتمال النصاب المتكرر وعدم حضور الحكومة كما حصل بالامس
واستغرب من وزارة الكهرباء والمال عدم استفادتها من الطاقة البديلة الي الان ..وعن الفساد الاخلاق في هيئة سوق المال والذي ذكره الاخ عبد الله الطريجي بان احد المسؤولين بالهيئة طلب من احدى الموظفات اعمالا منافية للاخلاق وهددها اذا لم تستجب لرغباته,ونطالب وزير التجارة بتشكيل لجنة تحقيق حتي يحاسب اي شخص سئ يتطاول علي بنات الكويت ويريد النيل منهن.

قال صالح عاشور :يفترض ان يكون حاضرا حاليا الفريق الحكومي الذي قدم مذكرة تنويع مصادر الدخل امس فلا يعقل ان نتحدث دون وجود احد على المنصة .

قال وزير النفط :الحكومة سوف ترد علي جميع ملاحظات النواب ولدينا رصد ومتابعة لكافة الملاحظات ولدينا القدرة بان نرد بتقرير ,والفريق الحكومي حاليا بالاستراحة يتابع من خلال الشاشات ويدون ملاحظات النواب وهذا الامر ليس فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل فقط حتي بالنسبة للملاحظات النيابية علي جمع السلاح وصلتنا كحكومة علي الفور ونقوم بالعمل علي كافة الملاحظات .

قال عادل الخرافي :اعتقد ان الكويت تعاني من مشكلة عدم التخصص ونحن الان ما نفعله هو اجتهاد ..يجب ان تكون الايرادات لتقوية الاقتصاد بطريقة علمية وليس كما عرض علينا في تقرير الحكومة فيما يخص تنويع مصادر الدخل
,وكنت اتمني ان يكون هناك فريق متخصص من الوزراء..

المستثمر الكويتي اصبح يترك الكويت وكذلك البنوك الكويتية والسبب هو الخوف من المزاجية.. لدينا في الكويت  البورصة اصبحت مكانا كئيبا لان الاقتصاد الكويتي مهدد باي حدث هنا او هناك لاننا لا نشتغل وفق النظم العلمية وانما نشتغل وفق هذا رفيجي وهذا ولد عمي .

واستأنف الرئيس الغانم عقد الجلسة وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشان التظلمات في المنازعات الادارية.

قال يعقوب الصانع :نجلس جلسات خاصة تتعلق بقانون استقلالية القضاء وندرس ونناقش جميع المقترحات ونمي الى علمي ان السلطة القضائية لديها مشروع قانون فيما يخص استقلالية القضاء وهو في طريقة الى اللجنة التشريعية

وقال عدنان عبد الصمد:حق التقاضي مكفول لجميع الناس في كافة القضايا واستغرب تقرير اللجنة التشريعية بان تحدد قضايا لا يجوز للناس اللجوء للقضاء فيها ,لذلك اعتقد ان هذا القانون معيب وفيه ثغرة وايضا قضايا دور العبادة فيه تعسف بالنسبة لاعطاء رخص دور العبادة وايضا فيما يتعلق بالجنسية .

وقال صالح عاشور:كم من المقيمين يتم ابعادهم عن طريق وشاية او امن الدولة او لخلافه مع احد في حين انه ممكن يكون غير كويتي ولكن يمتلك الملايين في هذا البلد من خلال تجارتة، لذلك فرصة ذهبية ان تكون قضايا الابعاد والجنسية وانشاء دور العبادة تعرض على القضاء

وقال خليل ابل :لا يمكن ان نبت في استقلالية القضاء دون ان تتطرق الى قانون مخاصمة القضاء

وقال عدنان عبد الصمد :قانون المحكمة الدستورية غير دستوري فالدستور يقول حق التقاضي للجميع وليس للمواطنين فقط.. هذا القانون غير دستوري لانه اعطى استثناءات في امور معينة , لا يتم اللجؤ فيها الى القضاء

وقال مبارك الحريص :استقلال القضاء اهم القوانين لدينا في التشريعية ولن نغفل قانون مخاصمة القضاء ونعمل على ان يخرج القانون دون ثغرات ونحن لسنا مسؤولين عن اخفاقات المجالس السابقة

وقال الوزير محمد العبد الله :اود ان استفسر من الاخ الرئيس عن ادارتكم للجلسة وفتح المجال للحديث في العموميات دون التصويت عما انتهت اليه اللجنة لان ,الكلام العام مع التقرير لا يؤدي الى نتيجة

وقال الرئيس الغانم :ما نقوم فيه هو طبق اللائحة واخذت موافقة المجلس ..والنواب يبدون وجهات نظرهم ومن ثم ياتي التصويت

وقال جمال العمر :اعتقد ان نقاط النظام انحرفت فالبعض استخدمها للحديث عن التجنيس واخرين عن دور العبادة ..نحن لدينا قانون معين ومن يريد ان يتحدث عن اي امر اخر عليه ان يتقدم بطلب عقد جلسة خاصة

وقال عبد الله الطريجي :التجنيس العشوائي يهدد امن الكويت والمنطقة تمر بظروف استثنائية فمن يستحق التجنيس فليجنس وغير ذلك يترك , وانا لم اقل لإن البدون ارهابيون .

سجال الغانم و حمدان العازمي بسبب نقطة نظام

في اثناء مناقشة تنويع مصادر الدخل طلب النائب حمدان العازمي نقطة نظام
فأشار اليه الغانم بالرفض من دون صوت ،فقال العازمي له : ليش ؟
فرد الغانم بالإشارة بإصبعه الى رأسه اي 'بكيفي'
فعلق العازمي : لا الاخ الرئيس حقي نقطة نظام طبقا للائحة .
فوافق الغانم.
وقال العازمي : الاخ الريس لا يجوز ترفض تعطيني نقطة نظام الامر مو بكيفك الامر تنظمه اللائحة التي تحكم الجميع

مجلس الامة يقر قانون المنازعات الادارية في مداولته الاولى
وافق المجلس على استمرار الجلسة الى حين الانتهاء من موضوع الاماكن التراثية
وقال يعقوب الصانع : كلمة حق تقال ان وزير العدل السابق د. نايف العجمي كان له الفضل في هذا القانون وايضا الشكر موصول لوزير العدل بالانابة لتفهمه.

الرئيس الغانم يؤجل التصويت على المداولة الثانية لقانون المحكمة الادارية بسبب عدم وجود نصاب

والمجلس ينتقل الى طلب المناقشة في شان حالة الاماكن التاريخية والتراثية واستطلاع رؤية الحكومة في هذا الشأن

ووزير المالية يطلب اعادة تقرير اللجنة الخارجية بشان الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي الى اللجنة مرة اخرى لمناقشة مذكرة وزارة المالية بشان الاتفاقية.
وقال مقرر اللجنة الخارجية حمدان العازمي :هذا الموضوع سبق وان ناقشناه ورفضناه لكن الوزير يريد ان يسحب التقرير ثم يعيدوا التصويت عليه وهم يملكون الاغلبية لتمريره وهذا الامر نحن نعرفه ,والاستناد علي اتفاقية فيينا فيه مخالفة دستورية لانهم صرفوا اربعة ملايين ونصف مليون بدون سند قانوني لانهم صار لهم اربع سنوات

ورد الغانم :اخ حمدان انت تدين نفسك.. فانت تقول يملك الاغلبية

ورد وزير المالية :نحن متمسكين بالطلب حتى نشرح للجنة وجهة نظرنا وما تفضل فيه الاخ النائب بان الحكومة تصرف دون سند قانوني غير صحيح وسوف نوضح للجنة اثناء اللقاء معهم

وقال سعدون حماد :نحن بدأنا في بند ولا يجوز ان نخوض في بند اخر

ورد الغانم :على اعتبار ان هذا البند يلي الاماكن التراثية

وقال وزير الاعلام : يولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب اهمية كبري للمحافظة على الاماكن التراثية اعمالا للمرسوم الاميري وقام المجلس الوطني بمخاطبة البلدية لنزع ملكية هذه الاماكن التي تم هدمها وايقاف اي اعمال هدم في سوق السلاح والغربللي تفعيلا لقانون الاثار.. والمجلس الوطني تفاجأ بهدم هذه الاماكن التارخية دون علمه بالرغم من التنسيق مسبقا مع البلدية بعدم الهدم الا بعد الموافقة.
وتم ايقاف عمليات الهدم وجاري حصر جميع هذه الاماكن للمحافظة على كافة الاماكن التاريخية انطلاقا من توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك .

قال صالح عاشور :اشكر الاخ الوزير على سرعة الاستجابة لكن المهم ,ان يحاسب من اعطى قرار الهدم بالرغم وجود مرسوم يمنع ذلك

وقال عادل الخرافي :مدرسة عايشة في القبلة صارت مرتعا للزبالة ..هذه المدرسة نصف بنات الكويت درسوا فيها, وهذا مبني تراثي لابد المحافظة عليه هذا تاريخ عمره يقارب 170 عاما.. في دول العالم المتقدم التراث هام ويصرف عليه المليارات للمحافظة عليه ونحن في الكويت مسجد الساير ازالوه

وقال جمال العمر :من المهم الاهتمام بالنصب التذكارية والاثار وخاصة في مدينة الكويت ..هناك الكثير من الشكاوي بصددها, والمقاولون الموكل لهم ترميم الاثار دمروها اكثر من المحافظة عليها لانهم غير متخصصين ,للاسف اغلب اهل الكويت لا يعلمون ما هي الاثار, وبالتالي لا يستطيعون المحافظة عليها

وقال عبد الله الطريجي :يجب ان تكون حريصا يا وزير الاعلام على المحافظة على تاريخ الاجداد والاباء وحديقة البلدية هي الرئة للعاصمة واذا تريدون قتلها فهذا معناه قتل العاصمة
واشكر المجلس الوطني على جهوده خاصة مجلة العربي التي لها تواجد وثقل في كافة الدول

وقال عدنان عبد الصمد :غريب في هذا البلد,فيها يوجد اكثر من حكومة ..وزير الاعلام يقول فوجئنا بالهدم دون اخطار المجلس الاعلى للثقافة والفنون ,وهذه مصيبة ..بالنسبة للمجلس الوطني اكثر من مكيال.. انظروا الى منطقة البنك المركزي سمحوا لهم بالسراديب والمباني بالرغم انه يوجد بها اثار
لكن عند مسجد مكي جمعة اوقفوه وقالوا فيه اثار ..لابد من وقفه من مجلس الوزراء ضد من يتخذ هذه القرارات

قال محمد طنا :القصر الاحمر بالجهراء يعتبر من اهم الاماكن التراثية وليس له اي اهتمام ..حولوه حاليا الى ديوانية ..اغلب شباب الكويت لا يعرفون الاماكن التراثية في الجهراء ..ايضا فيه اراضي فضاء كبيرة لا يعرف من تتبع.. الان قصر السيف في الكويت مثمن هذا قصر الحكم ولا احد يدري شيئا؟.

وقال عبد الله التميمي :للاسف الشديد بعد ان حبا الله الكويت بالنفط بدات سياسة الكويت في نسف الاماكن التراثية الاولية ..سحقوا التراث والتاريخ الكويتي معتقدين ان البناء الحديث هو الباقي ..نحن دولة عمرها 300 عام ولا يوجد لدينا مبني عمره 100 سنة.. نتمنى على وزير الاعلام بناء مجسمات للفرجان.

وقال عبد الحميد دشتي :نشكر المبادرة بالاهتمام ببيت العثمان.

وقال صالح عاشور :ايضا نتمني الاهتمام ببيت خزعل وبيت الغانم.

قال مبارك الخرينج :لابد من اقامة مهرجانات سينمائية في الكويت فنحن كنا سباقين بين الدول المختلفة بالاهتمام بالفن والسينما منذ الستينات والسبعينات.

وقال خليل ابل :كان يفترض ان يكون في الدوار المقابل لقصر السيف ان يوضع مجسم لقصر الحكم سابقا ,عليكم ان تقوموا بالتوثيق وإذا أردتم قانونا تعالوا لنا نعطيكم.

قال يعقوب الصانع : بالأمس واليوم هناك تميز نوعي في أداء مجلس الأمة .. والسؤال هل لدينا هوية في الوقت الحالي؟.. نعم الهوية موجودة بالنسبة لنا لكن الأطفال الصغار ماذا يحملون من ارث تاريخي ؟.. أيضا ماذا قدمنا للأسري والشهداء هل الجيل الحالي يعلم ما قدمه الأسري والشهداء وأسرهم.

أتمنى ان تطالع يا وزير الإعلام المتحف العلمي حاليا فهو مهجور.

قال وزير الإعلام :أوافق النواب بضرورة الاهتمام بالإرث التراثي وما تم إثارته من ملاحظات تؤكد ان المجلس الوطني لا تغيب انه أهمية المحافظة علي الأماكن التراثية لكن أحيانا تحدث بعض التجاوزات , ونؤكد أننا نتخذ كافة الإجراءات القانونية ,كما تم نقل الإشراف على مدرسة عايشة إلى المجلس الوطني ..وأخيرا نحن في حاجة إلى بعض التشريعات للمحافظة علي الأماكن التراثية ..أيضا نصب الشهيد فهو تابع لمكتب الشهيد والقصر الأحمر ارث تاريخي ونهتم به وسوف نعمل مع المجلس الوطني بان نعرف أبناءنا بتاريخ الكويت ,ووفق القانون سنحافظ على المباني التاريخية والتراثية .

وقدم مجموعة من النواب توصيات بشان الأماكن التاريخية  الا انه لم يكن هناك نصاب للتصويت عليها فرفع الغانم الجلسة لتعقد الجلسة القادمة يوم 10 يونيو.