السيسي يكشف عن 'رؤية' مستقبل مصر

كشف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن رؤيته وخططه لتصدي التحديات التي تواجه مصر وعلى رأسها القضاء على الفقر والأمراض المتوطنة والعشوائيات، قبل خمسة أيام من انتخابات الرئاسة المصرية.

لم تستخدم 'رؤية المستقبل' التي نشرت على الموقع الرسمي لحملة السيسي قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء الدعاية الانتخابية وصف برنامج انتخابي ولكنها جاءت حافلة بتفاصيل كثيرة كان المصريون يترقبونها بشغف.

ومنذ ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة، لم يعلن السيسي برنامجا انتخابيا رسميا واكتفى بعرض الملامح العامة لافكاره في لقاءات اعلامية.

وتجري انتخابات الرئاسة في مصر يومي 26 و 27 أيار (مايو) ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي فيها على منافسه المرشح اليساري حمدين صباحي.

ووعيا بما يكابده ملايين المصريين مع تفاقم المتاعب الاقتصادية للبلاد، وعد السيسي 'بعدد من التدابير الفورية التي تتصدى للمعاناة اليومية للمواطنين.'

وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو).

وقال السيسي إن رؤيته تقوم على ثلاثة أهداف محورية هي تحقيق حياة أفضل للمواطنين وتحقيق مستقبل واعد لمصر والأجيال القادمة من خلال خريطة إدارية واستثمارية جديدة للبلاد والعودة بمصر إلى مكانتها الاقليمية والعالمية من خلال سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة.

وشدد السيسي على ضرورة بناء نظام اقتصادي 'يحقق التنمية المستدامة والعدالة والاجتماعية معا'.

وهاجم المرشح الرئاسي السياسات الاقتصادية السابقة التي 'أدت إلى تصاعد الفقر وتراجع الخدمات للمواطنين، وأعطت امتيازات لأصحاب رؤوس الأموال دون الأخذ في الحسبان أحوال المواطن العادي وحقوقه'، مشدداً على أهمية البدء الفوري في مشروعات تنمية كبيرة لتحقيق نتائج سريعة وجذب الاستثمارات لانعاش الاقتصاد من خلال توفير 'حوافز حقيقية وبيئة أعمال جاذبة'.

ويستهدف السيسي رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سبعة في المائة وخفض معدل البطالة إلى ثمانية في المائة بحلول 2017-2018، قائلاً إنه من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع السياسة المالية 'الموازنة بين العمل على خفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلي الاجمالي والعودة بهما تدريجيا إلى الحدود الامنة ليصلا إلى 8.5 في المائة و74.5 في المائة على التوالي العام 2017-2018.'

وبلغ عجز الموازنة 14 في المائة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي حوالي 89 في المائة في نهاية السنة المالية 2012-2013.

وتستهدف الحكومة المصرية نطاقا للنمو يتراوح بين 2.0 و2.5 في المائة في السنة المالية الحالية، ويتجاوز معدل البطالة الآن 13 في المائة.