سالم الشطي ينتقد تراخي وزارتي الداخلية والتجارة في الرقابة على 'مواخير المساج'

الراي

فيض الخاطر  /  مواخير المساج واختلاط المعاهد الصحية!

سالم الشطي

«عدم الإحساس بالمسؤولية هو السبب في الفشل، فكل واحد ينتظر أن يبدأ غيره» –محمد عبدالكريم الخطابي.

***

انتشرت في الآونة الاخيرة معاهد للمساج، وهو تدليك الجسم بطريقة يفترض أن تكون نوعاً من العلاج أو الارتخاء للجسم، إلا أن الواقع يثبت للأسف أن بعضها خلاف المفترض والمطلوب!

فأصبحت عمل من لا عمل له، وسبيل كل من يريد المال بسهولة وبلا رقابة، فبعض هذه المعاهد تعتريها مشكلتان أساسيتان، الأولى: عدم اختصاص القائمين عليها والعاملين بها فتجد لديهم مساجا بطرق مغرية، وهذا خطير، لأن الخطأ بالمساج والتدليك قد يتسبب في أخطاء جسيمة على الزبون نفسه، وهذا يتطلب رقابة صارمة من وزارة الصحة وكل جهة حكومية مختصة تتأكد من اختصاص العاملين بالعمل الذي يقومون به، ومخالفة غير الملتزم منهم بمخالفات تمنع تكرار المخالفة وتقي المترددين على مثل هذه الأماكن من أي أخطاء محتملة من غير ذوي الاختصاص!

أما الثانية الأخطر، وهي أن بعض
هذه المراكز تحولت إلى مواخير دعارة وشذوذ جنسي مزرٍ، وسط مرأى ومسمع الجهات الحكومية المختلفة، وكل جهة ترمي الكرة في ملعب الجهة الأخرى، في الوقت الذي يضيع شبابنا والمراهقون منهم على وجه الخصوص، بلا رقيب ولا حسيب!

وتكشف البجاحة عن سوءتها أكثر حينما يجاهر من يرد على هاتف «الماخور» على المتصل ويعرض عليه خدماته «الشاذة» –قبحه الله- بلا خوف ولا وجل، كما حدثني بذلك إمام مسجد حريص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائلا: أخبرني أحد المصلين عن الأحوال الشاذة في بعض معاهد المساج المتنوعة، فطالبته بالدليل حتى لا يكون الأمر مجرد مبالغة أو ظن أو إشاعة، فأعطاني رقم هاتف نقال وقال اتصل وشوف، وبالفعل اتصلت وإذا به ماخور من مواخير المساج الشاذة في منطقة (...)، فسألته - وهو يتحدث بلهجة كويتية - وأظهرت له أنني راغب بالشذوذ، فأخبرني بكل جرأة وثقة أن الغرف سرية ومؤمنة وبها أنواع الشذوذ بحسب الطلب وسرد علي تفاصيل هزت كياني فلم أعد أتحمل المزيد من كلامه القبيح، فانفجرت في وجهه أذكره بالله والموت والنار، وأعظه فارتبك حينها وأقفل الخط! انتهى كلام صاحبي، ولم ينته الفساد ولم ينقطع دابر المفسدين!!

وهنا يجب على كل غيور أن يتق الله ويتحرك كل بحسب موقعه، سواء في الحكومة أو في مجلس الأمة أو في أي جهة، وأخص وزارتي الداخلية والتجارة لأن مسؤوليتهما مباشرة في الموضوع، ولديهما موظفون من المفترض أن يقوموا بدورهم الرقابي والتفتيشي ولكنهم للأسف «نايمين بالعسل»، ورجال مباحث الآداب مقصرون في دورهم بشكل مخجل، إلا إن صح ما يتردد من أن وراء هذه المواخير المتدثرة برداء «معاهد المساج» مسؤولين، تمنع مناصبهم كل من تسول له نفسه من أن يقترب منها أو يتحرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

***

وقريب مما ذكرنا سابقاً، بعض المعاهد الصحية، فرغم أهمية المعاهد الصحية اليوم للياقة البدنية والرشاقة إلا أن الاستغلال السيئ من بعض القائمين عليها بترويجهم لإبر العضلات غير الصحية، وبعض الحبوب البعيدة عن رقابة وترخيص وزارة الصحة يعد سلبياً على الصحة!

والطامة حين تكون مختلطة ذكوراً وإناثاً للأسف الشديد، ولا يخفى على أحد أن التمارين الرياضية التي تقام في هذه المعاهد تبرز حتما بعض مفاتن المتمرن، فكيف الحال لو كان التمرين مختلطا رجالا ونساء؟! وحينما خاطبت أحد هذه المعاهد قال إن هذه رغبة المتمرنين أنفسهم (..) فهل هذا مبرر للسماح بهذا الاختلاط؟!

إذا كانت الدولة منعت اختلاط الطلبة في الجامعات، أفتسمح به في التمارين التي تتطلب لبساً معيناً وحركات معينة وملامسات أحياناً؟!

والغريب أن وزارة التجارة حينما خاطبناها في الأمر قالت إن الاختلاط في المعاهد ليس من اختصاصنا، بل اختصاص جهة أخرى، نحن نختص بالترخيص فقط!!

اتقوا الله، هل من غيور يتحرك؟ فبين حانا التجارة ومانا الجهة الأخرى المجهولة ضاعت لحانا! والله المستعان.