حلول مشاكلنا كثيرة لكنها تحتاج إلى قرار صائب.. هكذا يعتقد الحساوي

الراي

نسمات  /  شقق مفروشة.. للتصبيرة

د. وائل الحساوي

 

حسنا فعلت الحكومة بتبنيها مقترح بناء 50 الف شقة سكنية في المناطق السكنية بهدف اسكان طالبي السكن الكويتيين فيها كحل موقت إلى حين تسلمهم بيوتهم التي طلبوها، وهو ما نشرته جريدة «الراي» يوم الجمعة الماضي.

لقد نشر الاخ الدكتور محمد المقاطع هذا الرأي في مقاله في جريدة القبس قبل فترة ووجد المقال تفاعلا من بعض النواب والمسؤولين الحكوميين، ولاشك ان هذا الحل الموقت له مزايا كثيرة اهمها انه يوفر على طلاب السكن دفع المبالغ الكبيرة على تأجير الشقق والتي يبلغ متوسطها 500 - 600 دينار في المناطق الداخلية، كما انه يضع حدا للارتفاع الجنوني في اسعار العقار والذي يزيد من جنونه تحويل العقارات السكنية إلى بيوت استثمارية يجني اصحابها من ورائها الاف الدنانير، فقد قرأت عن اعلان لبيت في منطقة جنوب السرة بمساحة 400 متر مربع يريد فيه صاحبه 750 الف دينار، والسبب هو انه قد حوّله إلى نظام شقق ويجري تأجيره بما يقارب 5000 دينار شهريا.

ما على الحكومة الا التعجيل ببناء تلك الشقق في اسرع وقت وتسليمها لطالبي السكن الحكومي لكي تنقذ ابناءها من جشع اصحاب البيوت المؤجرة ولكي توفر عليهم تكاليف السكن، وفي الوقت نفسه لابد من تطبيق قوانين منع تحويل البيوت السكنية إلى شقق للايجار، ومعاقبة من يفعل ذلك، وهذا الحل سيؤدي إلى عودة المناطق السكنية إلى حجمها الطبيعي بعد ان اكتظت بالاف المستأجرين الذين يشغلون معظم الاماكن والمواقف، ويزيدون من استهلاك الكهرباء والماء ويسببون الزحام اليومي.

لكي لا تستولي الكائنات الفضائية على الديزل!

المسألة لا تحتاج إلى تفكير ولا إلى التأني في اتخاذ القرار! وأقصد بها مسألة رفع الدعم عن الديزل، والسبب في ذلك هو ان الديزل لا يعتبر مادة اساسية للمواطنين لا يمكن الاستغناء عنه، بل ان غالبية مستخدمي الديزل هم من الشركات التي تسعى لتحقيق ارباح وتحدد اسعارها بحسب العرض والطلب، ومن شأن رفع الدعم عنها ان تعوض عن خسائرها برفع الاسعار، والتي يتحملها طالب الخدمة. كما ان المشكلة المزمنة التي تواجهها حكومتنا منذ عقد من الزمان وهي مشكلة تهريب الديزل التي يقوم بها مخلوقات فضائية لا يمكن الوصول اليها، والتي تكبد الكويت خسائر تصل إلى نصف مليار دولار سنويا، هذه المشكلة ستزول حتما مع رفع الدعم عن الديزل!

نحن لا نطالب برفع الدعم عن الديزل فقط وانما عن جميع انواع الدعم التي تتكبدها الحكومة والتي تصل إلى خمسة مليارات دينار سنويا، ومنها الكهرباء والماء، وقد يتساءل المواطن: هل تعني بكلامك ان يدفع المواطن 43 فلسا للكيلوات ساعة -التكلفة الحقيقية- بدلا امن الفلسين اللذين يفترض فيه دفعهما؟!

فأقول بأنني لا أقصد ذلك بالطبع وانما اقصد تحديد مبلغ محدد لكل اسرة يتم خصمه من فاتورتها او يتم دفعه لها، ثم تتم محاسبتها على التكلفة الحقيقية للكهرباء، وبذلك يتم دعم الكهرباء دون ان يتأثر المواطن بسبب ارتفاع سعره. ولاشك ان هذا الدعم يجب ان يشمل المقيمين بشكل جزئي، فمن غير المقبول ان يتحمل المقيم تكاليف تفوق دخله بكثير!

هنالك حلول كثيرة لاغلب مشاكلنا ولكنها تحتاج إلى قرار صائب وجدية في التطبيق، ولا يكفي ان يخرج علينا المسؤولون الحكوميون يوميا ليحذرونا من العجز والافلاس المقبلين