المرأة البرلمانية ناقشت تسجيل السكن الحكومي

أكد رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور عن ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها على مدى اليومين الماضيين إمكانية تسجيل السكن الحكومي للزوج والزوجة الكويتيين بعد مرور خمس سنوات على زواجهما ومساواة القرض الإسكاني للمرأة الكويتية بالرجل بواقع ٧٠ ألف دينار مع اصرف بدل إيجار للمرأة الكويتية .

وقال عاشور في تصريح صحفي اليوم ان اللجنة بحثت هذه القضايا بحضور ممثلي بحضور ممثلي بنك التسليف والادخار خلال اجتماعها يوم أمس 'الأول' الأحد وقد تناول مسألة توفير السكن للمرأة الكويتية بشكل عام والمتزوجة من غير كويتي بشكل خاص .

وكشف عاشور عن ان ممثلي بنك التسليف والادخار أكدوا لأعضاء اللجنة ان كافة القوانين المتعلقة بسكن المرأة والتي اقرت في وقت سابق لم تنفذ لصعوبة تطبيقها وحتى الآن ليس لديهم اي حالة استفادت مما قرر بشأن القرض الإسكاني للمرأة وعلية فإن اللجنة بحثت إمكانية تعديل هذه القوانين وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة وذلك من خلال ضمان حق المرأة الكويتية بتسجيل نصف البيت باسمها بعد مرور خمس سنوات على تقيدها بالطلب الإسكاني حتى ان تم الطلاق مع منح الأرامل الكويتيات حق استلام القرض الإسكاني بواقع ٧٠ ألف دينار كحال الرجل الكويتي وصرف بدل الإيجار للمتزوجة من غير كويتي على غرار الرجل الكويتي .

ومن جهة أخرى أعلن عاشور ان اللجنة انتهت اليوم خلال اجتماعها بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة ووزارة الداخلية الجمعية الوطنية لحماية الطفل وجمعيات أخرى  من انجاز ٧٠ مادة من قانون حماية الطفل .