القطان: وكلاء وزارات البريد الخليجية يبحثون تطوير قطاع الاتصالات

قال وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان ان لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون الخليجي بحثت في اجتماعها هنا اليوم عددا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير قطاع الاتصالات وخدماته للمواطنين والمقيمين.

واضاف القطان في تصريح للصحفيين على هامش انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه البلاد الليلة ان اللجنة ناقشت موضوعات عدة ابرزها مؤتمر مندوبي ومفوضي الاتحاد الدولي للاتصالات الذي من المقرر ان تشارك فيه دول الخليج عبر تنسيق مشترك فيما بينها بعد ان قررت الامارات والسعودية والكويت والبحرين ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد.
وذكر ان اللجنة بحثت حصيلة نتائج اللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة الوزارية وفي مقدمتها توصيات الاجتماع ال27 للجنة وكلاء ورؤساء البريد والمتعلقة بالشراء الموحد لمواد ومعدات البريد ودعم منتج (خليجي اكسبرس) باعتباره منتجا استراتيجيا والبريد الممتاز بدول المجلس واعتماد القانون الموحد الذي ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود.
وبين ان الوكلاء اطلعوا في اجتماعهم على نتائج المعرض الخليجي المشترك للطوابع ومشاركة الدول الاعضاء بمعرض الطوابع الدولية تحت اسم (المجموعة البريدية الخليجية) اضافة الى اعتماد توصيات فريق الخدمات المالية والمواضيع المتعلقة بالمسائل التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بالبريد.
ولفت وكيل وزارة المواصلات الى انه تمت مناقشة توصيات الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتبادل المعلومات المتعلقة بمؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتأثير الانترنت على النشء وحماية المستهلك وتبادل الخبرات في مجال الفصل في النزاعات الناشئة بين المشغلين في قطاع الاتصالات.
واوضح ان الاجتماع ركز على مناقشة دور لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات لاسيما رفع الوعي بأمن المعلومات واعتماد آلية لتبادل التحذيرات والانذارات المبكرة الخاصة بأمن المعلومات بين الدول الاعضاء ومتابعة موضوع اسعار التجوال الدولي والدراسة التي يقوم بها احد الاستشاريين المتخصصين في هذا المجال.
وافاد بأن التوصيات التي ستخرج بها اللجنة سترفع الى اجتماع الوزراء المقرر في ال11 من شهر يونيو المقبل في البلاد لاعتمادها واصدار القرارات بناء عليها.
وفيما يخص قانون هيئة الاتصالات قال القطان ان القانون لا يتضمن بنودا تتعلق بحجب الصحف والمواقع الالكترونية والمدونات دون الحصول على حكم قضائي او اذن من النيابة العامة كما اثير في بعض وسائل الاعلام اخيرا.
واضاف ان عمل هيئة الاتصالات 'تنظيمي ولن تكون هيئة تقمع الحريات' مشيرا الى انها تختص بترتيب الخدمات والاتصالات فضلا عن توحيد الاسعار وخفضها ما ينعكس على حصول المستخدمين على خدمات ذات اسعار مناسبة بجودة عالية.
وحول ما اثير عن اخضاع مكالمات المشتركين للرقابة الهاتفية دون الحصول على اذن من النيابة العامة اوضح القطان ان هذا الامر 'غير صحيح' مبينا انه ممن شارك بصياغة مشروع قانون هيئة الاتصالات بحيث لن تكون هناك رقابة هاتفية او اي نوع آخر من الرقابة الا بحكم القانون واذن من النيابة العامة.
وبشأن موعد بدء العمل في الهيئة افاد بأن انشاء هيئة تنظيمية للاتصالات يحتاج الى ستة اشهر لاصدار الترتيبات اولا ومن ثم تدعو الحاجة ايضا الى فترة زمنية اخرى لوضع الترتيبات الاساسية لكيفية انشاء الهيئة على ان ترى الهيئة النور خلال عام من الآن.