التشريعية عدلت قانون إنشاء المحكمة الدستورية

أعلن رئيس لجنة الشوؤن التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص عن ان اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية وبما يقضي بحق الافراد باللجوء لها مباشرة وكذلك قانون تنظيم العمالة المنزلية في البلاد وقانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة .

وقال الحريص في تصريح صحفي يوم امس 'ان تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية وبما يقضي بحق تقاضي الافراد وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنفع العام امامها تم إقراره بإجماع الاعضاء الحضور خلال اجتماع اللجنة اليوم وسنعمل قدر الإمكان على ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة في 10 /6 '.

واوضح الحريص ان اللجنة ايضا اقرت قانون تنظيم العمالة المنزلية خاصة وان المواطن يعاني من ضعف تنظيم هذه المهن كما اقرت ايضا قانون انشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة وبما يسهم بشكل مباشر بحل القضية الاسكانية خاصة وانه ينص على انشاء مدينة سكنية تضمن 35 الف وحدة سكنية خلال خمس سنوات .
واعتبر الحريص اقرار اللجنة لهذه التشريعات الثلاثة الهامة يعد احد انجازات اللجنة التشريعية معربا عن امله في ان يتم اقرارها جميعا خلال دور الانعقاد الحالي .

ونوه الحريص الى ان اللجنة أرجأت البت في قانون محكمة الأسرة بناءً على طلب وزارة العدل لمزيد من الدراسة وابداء رأيها حوله .ومن جهته اشاد النائب راكان النصف بسرعة انجاز اللجنة التشريعية للتعديل المقدم على قانون المحكمة الدستورية بشأن اعطاء المواطن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة.

ومن جهته وقال النائب راكان النصف في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة اليوم : ان هذا التعديل الذي تقدمنا به بشأن اعطاء المواطن حق اللجوء الي المحكمة الدستورية مباشرة وفق ضوابط، والذي اقرته اللجنة التشريعية خلال اجتماعها امس، جاء انطلاقا من ايماننا بان الكثير من المشاكل السياسية في الكويت كان غلافها سياسيا الا ان باطنها كان دستوريا قانونيا'.

واكد النصف ان هذا التعديل الذي اقرته اللجنة التشريعية ياتي لقطع دابر الخلاف السياسية علي الكثير من القضايا الدستورية، فعشنا في قضية حقوق المرأة السياسية عشرات السنوات، وهي قضية دستورية بحتة، فما يجب ان تؤحذ المرأة حقوقها عن طريق البرلمان، فكان يجب ان تنصف عن طريق مواد الدستور وليس قانون وزارة الداخلية المعيب في ذاك الوقت'.

ومن جهته وتابع النصف: نتطلع الي ان يقر تعديل قانون المحكمة الدستورية الجلسة المقبلة او خلال دور الانعقاد الحالي على ابعد تقدير، ليتسنى لكل مواطن يرئ اية مثالب دستورية علي اي قانون ان يطعن بها مباشرة امام المحكمة الدستورية، مشيرا الى الكثير من القضايا منها قضايا الاحوال الشخصية والتعليم العالي وقانون الانتخابات التي تحوم حولها شبهات دستورية'.

وبين النصف انه في السابق اختزل حق اللجوء الى المحكمة الدستورية في مجلس الامة والحكومة، وبهذا التعديل نكون قد عدنا الى الحق، فحق اللجوء الى المحكمة الدستورية اصبح مكفولا بموجبه للجميع، ونأمل ان يقر هذا التعديل وبعد اقراره لانخاف من اي اغلبية متطرفة، فحق الاقليات مكفولا من خلاله'.

وعلى صعيد القضية الاسكانية، قال النصف 'ستعقد اللجنة الاسكانية اجتماعا هاما الاحد المقبل مع وزير الاسكان ياسر ابل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، فبعدما انتهينا من وضع جدول سنوي بتوزيع ١٢ الف وحدة سكنية سنويا، نتجه خلال هذا الاجتماع الي تقديم جدول زمني مفصل نعرضه علي المواطنين، متضمنا جدول بتوزيع ال ١٣ الف وحدة سكنية خلال العام الحالي الذي بدأ بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٤ وينتهي في ٣١ مارس ٢٠١٥.

وقال النصف: نلمس جدية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية خاصة بعد تحرير ٤٣ الف وحدة سكنية، مضيفا: والبعض يهاجم اللجنة الاسكانية اما عن دراية او غر دراية ويلمح بان اللجنة تطلق تصريحات فقط، مشددا علي ان اللجنة الاسكانية لاتطلق اية تصريحات غير مسؤولة عنها'.

واكد النصف انه تم توزيع الف وحدة سكنية وتم تخصيص الف وحدة اخرى، والاسبوع الماضي ٥١٩٦ وحدة، وان كنا الي الان لم نصل الي ١٢٧٠٠ وحدة لكن هذه التوزيعات لازالت تاريخية بتاريخنا اليوم'، مستدركا بالقول: 'العمل متواصل ومراقبون لاداء وزير الاسكان ولاداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونامل ان نقدم الاحد للمواطن جدول بهذه التوزيعات'.