'النقد الدولي' يدعو اسبانيا لتحفيز النمو الاقتصادي

دعا صندوق النقد الدولي هنا اليوم اسبانيا الى بذل مزيد من الجهود للحد من العجز العام للبلاد مؤكدا ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.

وقال رئيس بعثة الصندوق في اسبانيا جيمس دانييل في مؤتمر صحفي ان الصندوق حث في دراسته السنوية للاقتصاد الاسباني على رفع الضرائب البيئية وضرائب السلع الخاصة ورفع ضريبة الدخل الشخصي وإعادة النظر في إمكانية رفع الضريبة على القيمة المضافة بهدف زيادة الإيرادات الضريبية للمحافظة على دولة الرفاه.

واضاف دانييل ان الصندوق يقترح ايضا ان تجري اسبانيا تعديلات جديدة على سوق العمل لتوظيف المواطنين من ذوي المهارات المتدنية فضلا عن تحسين نظام تدريب العاطلين عن العمل وتوسيع نطاق استخدام وكالات التوظيف الخاصة.

واشار الى ان صندوق النقد الدولي يثني في الوقت نفسه على التحسن الاقتصادي الذي شهدته اسبانيا وعلى التدابير والإصلاحات التقشفية التي اتخذتها البلاد لضبط العجز والخروج من دائرة الازمة الاقتصادية.

يذكر ان العجز العام الاسباني كان بلغ 6ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2013 نزولا من 6ر10 بالمئة المسجلة في عام 2012 في وقت تعهدت فيه الحكومة بخفضه مجددا ليصل الى معدل 5ر5 بالمئة بنهاية العام الجاري والى 2ر4 بالمئة في عام 2015 نزولا الى ثلاثة بالمئة في عام 2016. وتتوقع الحكومة الاسبانية أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 2ر1 بالمئة في العام الجاري وبمعدل 8ر1 بالمئة في عام 2015 بعد ان كان تراجع بمعدل 2ر1 بالمئة في عام 2013. ورغم تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية فإن الدين العام الاسباني سيبلغ وفق تقديرات الحكومة 5ر99 بالمئة بنهاية العام الجاري ويتجاوز معدل 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2015 و2016 في وقت يبلغ فيه عدد العاطلين عن العمل نحو خمسة ملايين شخص.