مؤشرات الافلاس الأخلاقي والأداب العامة، بقلم خالد الردعان

 غالبأ ما نسمع أو نقرأ في الحياة العامة مقولة ( أن لا تتنافى مع الأداب و الأخلاق العامة ) , عند أستخراج رخص حكومية أو أصدار مطبوعات أو مرئيات أو أستئجار منزل أو تسجيل حساب جديد في مواقع التواصل الأجتماعي ألخ ,,,

و تختلف معايير الأداب والأخلاق العامة بين شخص وأخر , على حسب البيئة الأجتماعية و الثقافة و حتى درجة الألتزام الديني , فتجد مثلاً شخص يحترم الأداب العامة ولا يدخن في مقر العمل , في حين أخر يدخن ويتحجج بعدم وجود أماكن مخصصة للمدخنين , وشخص يراجع وزارة خدمات بلباس شورت , ومرشح يتبجح ببشت ملون وعصا سحرية ويوعد الناخبين بمسكرات كحولية , هذا غير الحالات الكثيرة التي لا نود ذكرها حتى لا تصبح ظاهرة ومن ثم تتحول الى أفعال طبيعية .

قانونياً الأداب والأخلاق العامة هي مبادئ نابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثة اجتماعياً والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في مجتمع ما، في زمان معين والتي يعد الخروج عليها انحرافاً لا يسمح به المجتمع .

وللأسف في وقتنا الحالي نجد البعض يخرج عن الأداب العامة بمسمى الحرية الشخصية , وهذا الدمج مخالف للواقع فالاداب العامة شي والحرية الشخصية شي أخر , ومن أهم مبادئ الحرية الشخصية هي حرية الانسان الكاملة باتخاذ قرارته وحرية التصرف بما يملك من دون أي تعدي على حرية الغير .

زمن العولمة الذي نعيش به يؤثر كثيراً على المجتمع ويتفاعل معه بطريقة سريعة جداً أكثر من أي وقت أخر , وتأثيراته الإيجابية عديدة في حين التأثيرات السلبية عديدة أيضاً , وتؤثر العولمة تأثير حاد على العادات و التقاليد التي هي نتاج تاريخي متراكم , والتي كانت عجلة التغيير بها في السابق بطيئة وصعبة جداُ, في حين نرى العادات و التقاليد حالياً تنهار بسرعة غير معهودة , ومن الصعب التحكم بتأثيرات العولمة السلبية على الأداب والأخلاق العامة كالسابق عن طريق الارشاد أو المناهج التعليمية أو الوسائل التقليدية الأخرى , إنما نحتاج لنصوص وتشريعات و قوانين وفرض عقوبات للمحافظة عليها , ولضمان عدم التعدي على حريات الأخرين ومخالفة الأداب العامة .

المؤشرات المبكرة لأنهيار المجتمع أغلبها قد ظهر , وأقتربنا من الوصول الى الأفلاس الأخلاقي , من غير أن نجد أي تدخل عاجل للمحافظة على المجتمع و السعي للأصلاح الأخلاقي .