تشكيل لجنة جديدة للنظر في قضايا التمييز

 نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية لقاءا وديا جمع بين مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري وشريحة المدربين الذين كانوا قد خسروا قضايا التمييز وتم إلغاء ترقياتهم، وذلك بحضور كل من مساعد المدير العام د. راشد العليمي، ومدير الشئون القانونية بالهيئة أ. فهد الجمعة، وعضو هيئة التدريس بقسم القانون بكلية الدراسات التجارية د. فارس المطيري، وتم اللقاء مساء يوم الأربعاء الموافق 28/5/2014 بمقر الرابطة في منطقة الفيحاء.
بداية رحب رئيس الرابطة م. وائل يوسف المطوع بالمدير العام مثمنا له تعاونه اللا محدود مع الرابطة وسعيه الحثيث لإيجاد حلول سريعة للصعوبات التي تواجه مدربي الكليات، كما توجه بالشكر لمساعد المدير العام د. راشد العليمي، ومدير الإدارة القانونية أ. فهد الجمعة، وعضو هيئة التدريس بقسم القانون د. فارس المطيري، كما توجه بالشكر لزملائه المدربين على منح الثقة للهيئة الإدارية خلال الانتخابات الماضية لاستكمال مسيرتها، واعتبره تشريف لحمل الأمانة، ولفت إلى أن الرابطة أخذت على عاتقها اتخاذ نهج وخارطة طريق جديدة للدفاع عن حقوق ومكتسبات منتسبيها، وقال أن تواجد د. الأثري اليوم بين إخوانه وأخواته المدربين والمدربات يبرهن على أن قلبه مفتوح للجميع ويسعى لتحقيق العدل والمساواة بين كافة أبناء الهيئة، لافتا إلى أن الرابطة تحرص على استمرار هذا التعاون البناء بينها وبين إدارة الهيئة في أجواء أسرية لحل كافة القضايا العالقة بما يحقق الولاء لهذه المؤسسة العريقة.
واستعرض المطوع ما يعانيه زملائه المدربين ممن خسروا قضايا التمييز وما ترتب على ذلك من أعباء مالية على زملائه لا تطاق، فضلا عن تعطل ترقياتهم بل أن هناك مدربين أحدث منهم في التعيين بسنوات طويلة سبقوهم في سلم الترقيات، وقال أن الرابطة تخاطب ضمير إدارة الهيئة لإيجاد مخرج قانوني لتلك الشريحة لتخفيف معاناتها وتوفير الجو الملائم لهم الذي يعينهم على أداء واجبهم الوظيفي بالشكل المطلوب، كما طالب بإلزام الأقسام العلمية بعقد اجتماع للموافقة علي ترقية المدربين المتقدمين للترقية لأن الكثير منهم يرفض ذلك مما يضع المدربين في حيرة كبيرة للحصول على توقيعاتهم.
ومداخلة أخرى من إحدى المدربات بكلية التربية الأساسية أعربت فيها عن مدى المعاناة التي تواجه المدربين في ترقياتهم حيث يتطلب الأمر الحصول على أعضاء القسم العلمي الأصلي للمدرب في حين أن بعض المدربين منتدبين بأقسام أخرى ولا يوجد أي تواصل بينهم وبين أقسامهم العلمية كونهم منتدبين بأقسام أخرى، ولفتت إلى أنها ذهبت إلى رئيس القسم العلمي للحصول على توقيعه على التقييم فسألها إن كانت تعرفه فأجابت بالنفي كونها منتدبة لقسم آخر، فقال كيف أقيمك وأنا لا أعرفك أصلا، مطالبة بتخفيف إجراءات التقييم الخاصة بالمدربين ليتسنى لهم الحصول على ترقياتهم التي كفلها لهم القانون.

هذا وقد شهد اللقاء عدة مداخلات من المدربين والمدربات لعل أبرزها أن المدربين توجهوا بعدة مخاطبات لإدارة الهيئة خلال السنوات السابقة لرفع الظلم عنهم ولكن تم حفظها جميعا كونها بدون غطاء قانوني.
وفي مداخلة أخرى لإحدى المدربات أشارت إلى أن القضية تمس العديد من الأسر وزادت من العبء المادي عليهم لا سيما في ظل وجود التزامات مالية كثيرة من أقساط ومصروفات مدرسية وغيرها.
وفي مداخلة لأحد المدربين قال أن ما حصل عليه المدربين كان على خلفية حكم قضائي بترقيتهم وبالتالي حصلوا على تلك المبالغ مقابل عملهم ولم يقترفوا أي ذنب، موضحا أن العديد من المدربين باتوا غير قادرين على تدبير أمورهم الحياتية نتيجة المبلغ الكبير الذي يتم استقطاعه منهم بعد حكم التمييز الذي صدر بعد ثلاث سنوات من ترقيتهم وبالتالي يتم استقطاع قيمة الترقية ومبلغ آخر تسديدا لما تم صرفه وبأثر رجعي حيث يصل المبلغ المستقطع إلى نحو 1000 دينار من المدرب مما أحدث ارتباكا واضحا في حياتهم المعيشية، مطالبا د. الأثري بسرعة إنهاء ترقيات المستحقين للترقية لتخفيف هذا العبء المالي عنهم.
وطالب أحد المدربين في مداخلته بتمديد فترة السداد بهدف تقليل المبلغ المستقطع لتخفيف الأعباء المادية عنهم، خاصة وأن زملائهم ممن لم يتقدموا للقضاء سبقوهم بالترقيات، إضافة للكثير من المداخلات الأخرى التي أوضحت مدى المعاناة التي تعيشها تلك الشريحة.

هذا وقد استمع د. الأثري لكافة المداخلات بصدر رحب ووعد بأن الهيئة ستبذل قصارى جهودها لإيجاد مخرج قانوني لتلك المعاناة، موضحا أن الهيئة سوف تقوم بمخاطبة وزارة المالية للحصول على موافقتها لإسقاط الديون المستحقة على المدربين خلال الفترة منذ الحكم الاستئنافي بترقيتهم إلى تاريخ حكم التمييز الذي الغى الترقية، كما سيتم مخاطبة مجلس الوزراء بهذا الشأن، موضحا أنه سيشكل لجنة جديدة للنظر في كافة مشاكل المدربين ممن خسروا قضايا التمييز، وطالب بكشف يضم أسماء جميع المتضررين للنظر في ترقياتهم بشكل أسرع مراعاة لظروفهم.
وأشار د. الأثري في لقائه بالمدربين إلى أن الهيئة تسعى لإنشاء مركز خاص بالتربية العملية، وأنه طلب الهيكل التنظيمي الخاص بأساتذة التربية العملية في جامعة الكويت والمؤسسات المناظرة للاستفادة منها في إنشاء هذا المركز لتنظيم العمل، لافتا إلى أن عملية تسكين المدربين في العام 2007 تمت بشكل خاطئ دون أي ضوابط وترتب على ذلك ضياع الكثير من حقوق المدربين، وقال أنه بمجرد العمل بدستور مدربي الكليات الذي تم الانتهاء منه بالتعاون مع الرابطة سيتم تنظيم العمل وحل الكثير من المشاكل العالقة.
وعن تأخر الهيئة في البت ببعض القضايا أوضح د. الأثري إن إدارة الهيئة تأخذ القرارات بشكل سريع دون تعطيل، ولكن نظرا لارتباط الهيئة ببعض الجهات بالدولة فإن الإجراءات تحتاج لبعض الوقت للبت فيها بشكل نهائي.

من جهته أوضح مدير الإدارة القانونية بالهيئة خلال ردوده على بعض المداخلات أن المدربين كانوا يطالبون بتمديد فترة السداد لتقليص المبلغ المستقطع ولكن وبتوجيهات من د. الأثري نسعى حاليا لإيجاد صيغة قانونية لإسقاط جزء من المديونية من خلال مخاطبة وزارة المالية والجهات المعنية، مشيرا إلى أن الهيئة ملزمة بهذا الاستقطاع تنفيذا لحكم التمييز، لافتا إلى أن الإدارة القانونية ستسعى جاهدة لإيجاد مخرج قانوني يخفف من معاناة المدربين وبما لا يخالف القانون، وكان لردود الجمعة أثرا طيبا في نفوس المدربين لما تضمنته من توضيح للكثير من الأمور القانونية فكان خير معين للإدارة والمدربين خلال اللقاء.

من جانبه قال عضو هيئة التدريس بقسم القانون في كلية الدراسات التجارية د.فارس المطيري إن هناك تجربة مماثلة في وزارة الداخلية يمكن الاستفادة منها وانه سيزود المدير العام بعد قراءة الأحكام متمنيا أن تخفف من معاناتهم.