لجنة التحقيق البرلمانية أوصت بالاحالة الى النيابه العامه :

قال مقرر لجنة التحقيق في التجاوزات المنسوبة إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية النائب احمد لاري في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة قدمت تقريرها الى رئاسة المجلس امس متضمنا التوصيات التي انتهت اليها اللجنة ومنها احالة التقرير وكافة المستندات المتعلقة بالواقعة الخاصة بتجاوزات ادخال اضافات جوهرية الى الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الى النيابة العامة للتحقيق فيها. واضاف لاري ان اللجنة اوصت كذلك باحالة مذكرة نتائج التحقيق الاداري بشأن وجود نظام الرحلات من عدمه واسباب اخفاء النظام على النيابة العامة للتحقيق. وبين ان اللجنة أوصت باعادة تشكيل ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من اوجه قصور وتفريط في المال العام كما اوصت اللجنة كذلك الحكومة بتقديم تقرير لمجلس الامة حول الاجراءات التي اتخذتها في شأن التجاوزات المذكورة بالتقرير خلال ثلاثة اشهر. وأوضح لاري أن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة بمراجعة عقود التبادل التجاري التي ابرمتها المؤسسة مع الشركات الاخرى خلال الفترة الواقعة بين عامي 2002 و2007 للتأكد من سلامة الاجراءات وما حققته من عوائد ايجابية لصالح المؤسسة او ما اسفرت عنه من خسائر للمؤسسة او ماأحاط بها من شبهات وخلل. واشار الى ان اللجنة أوصت أيضا الديوان بتدقيق اعمال المحطات الخارجية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اضافة الى فحص ومراجعة جميع الانظمة المتعلقة بمخازن قطع غيار طائرات المؤسسة في الخارج المتصلة ببيع وشراء وجرد على ان يقدم الديوان تقريره في شأنها للمجلس خلال ستة اشهر. و قال لاري ان نتائج اللجنة كانت كالتالي ك: -ثبت للجنة انه قد شاب مستندات خطة المؤسسة الاستراتيجية المرسلة الى وزير المواصلات تجاوزات باضافات جوهرية ادخلت على الخطة الاصل مما تسبب بانحرافها عن تحقيق اهدافها الاستراتيجية . - مسؤولية عضوين في مجلس ادارة المؤسسة وخبيرا في التخطيط الاقتصادي بالمؤسسة عن التجاوزات. - وجود تجاوزات مالية وادارية تتحمل مسؤوليتها ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اضافة الى ثبوت وجود تفريط بالمال العام. - تقاعس من قبل ادارة المؤسسة في اتخاذ اجراءات بشان نتيجة التجاوزات التي توصلت اليها لجنة التحقيق الداخلي في المؤسسة مما ادى الى التفريط والعبث باموال شركة الانظمة الالية.