نقابة الأوقاف تطالب بمعاقبة المتجاوزين على المال العام

أوضح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي إن نقابة الأوقاف علمت ان مجلس الوكلاء اعتمد نقل ٣٠ مسؤول في الوزارة من مدراء ومراقبين ورؤساء أقسام وذلك بهدف  اقصاء بعض الشرفاء من المسؤولين وللتستر على المتجاوزين والمتطاولين على المال العام

وقال النصافي في تصريح صحفي وبعد ان اكتشفت النقابة هذا التلاعب في حركات التدوير من قبل مجلس الوكلاء  ارتأت إلا المطالبة بضرورة تدوير  بعض الوكلاء الذين غضوا النظر عن التجاوزات المالية والإدارية والتي أقدم عليها  بعض المسؤولين في قطاعاتهم أو سعوا بشكل أو بآخر  الى تأخير التحقيق وعدم تشكيل لجان حيادية من خارج الوزارة

واستغرب النصافي استعجال مجلس الوكلاء في التدوير في هذه الفترة، في الوقت الذي كان يرفض اغلبهم التدوير في عهد الوزيرين السابقين شريدة المعوشرجي ونايف العجمي مما يثير الريبة والشكوك في ان الهدف من التدوير ليس مصلحة الوزارة والعاملين فيها، وإنما هي مصالح شخصية ضيقة

وأشار النصافي إلى ان تصريحاتنا السابقة تؤكد ما قلناه بمطالبتنا الدائمة لإحالة المتجاوزين للنيابة دون النظر إلى المسميات أو الأسماء وتشكيل لجان تحقيق من خارج الوزارة لضمان الحيادية وحسن سبر عملها بعيداً عن الضغوط أو التأثير

وتابع وكما  طالبت النقابة في الشهر الماضي بتشكيل لجنة تحقيق حيادية من خارج الوزارة بالتجاوزات المالية والإدارية التي كشفها النائب نبيل الفضل وبعض وسائل الإعلام وإحالة من يثبت عليه التجاوز للنيابة إحقاقاً للحق والعدالة

وأ ستغرب النصافي  مما قام به بعض أعضاء مجلس الأمة سواء من  السابقين أو الحاليين من مس بالنقابة وكأنها تحرض على تدوير المتجاوزين وطمس مساوئهم وتجاوزاتهم لان هذا العمل لا ينسجم مع ثوابت النقابة أو أهدافها  فالنقابة حريصة على الحفاظ على المال العام وإحالة المتطاولين عليه إلى جهات الاختصاص كائناً من كان.

وناشد النصافي معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف بالوكالة النظر وتمحيص الأهداف الخفية من التدوير وعدم ظلم الكفاءات بإقصائهم عقوبة لالتزامهم بالقانون ومحافظتهم علي المال العام.

ومحاسبة المتجاوزين وتشكيل لجان تحقيق برئاسة الفتوى والتشريع  فيما إثارته وسائل الإعلام  المختلفة والأسئلة البرلمانية في الآونة الأخيرة من تجاوزات خطيرة علي المال العام.