خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس

 عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية مؤتمرا صحافيا تحت عنوان 'قيادات التعليم خط أحمر ولا لتسييس التعليم' وذلك بالتعاون مع كل من رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ونقابة العاملين بالهيئة، والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك ردا على ما تعرض له مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الاثري من تعدي واقتحام لمكتبه وسب وقذف من قبل أحد نواب الأمة.

بداية أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية م. وائل المطوع أن هذا المؤتمر الصحافي لتسجيل موقف ضد التعدي على مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري، وإيصال معلومة بأن الهيئة بها رجال أحرار وقفوا للدفاع عن الحق وليس للدفاع عن شخص د. الأثري، واصفا ما حدث بأنه كارثة تعليمية وتعدي سافر وخطير، مؤكدا على أن قيادات التعليم بالكويت خط أحمر لأنهم يحملون على عاتقهم تربية الأجيال ووضع الرؤى والاستراتيجيات للتعليم، ولذلك فإن الاعتداء عليهم واقتحام مكاتبهم مرفوض ويعد جريمة بحق التعليم.
وأشار المطوع إلى أن تدخل السياسيين في العملية التعليمية وممارسة ضغوطهم على الأكاديميين سيصل بالتعليم إلى الهاوية وهذا ما نخشاه ولا نود الوصول إليه، لافتا إلى أن الهيئة هي اكبر مؤسسة تعليمية بالكويت ويدرس بها قرابة الـ 50 ألف طالب وطالبة، ولم تقصر يوما في تحمل مسئولياتها تجاه قبول أبناء الكويت بتلك الأعداد التي تفوق طاقة الهيئة، وتحمل الأكاديميون عبء الساعات الزائدة من أجل قبول أكبر عدد ممكن من مخرجات الثانوية، فهل يكون جزاء الهيئة بأن يتعرض رأس الهرم فيها إلى سب وقذف واقتحام لمكتبه وسب والدته أطال الله في عمرها، وللأسف تأتي مسبتها من قبل نائب يمثل الأمة وكان حريا به أن يكون القدوة والمثل الذي يحتذى به.

وتساءل المطوع عن الآلية التي من خلالها يقوم نواب الأمة بمحاسبة المسئولين الأكاديميين هل تكون باقتحام مكاتبهم والتعدي عليهم؟ أم من خلال قبة المجلس الموقر واللجان المنبثقة منه كاللجنة التعليمية ولجنة العرائض والشكاوى .
ووجه المطوع رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحكومته الرشيدة، وإلى معالي رئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق على الغانم وجميع أعضاء مجلس الأمة الموقرين بأن يعيدوا لمدير الهيئة وجميع الأكاديميين كرامتهم التي أهدرت بهذا الفعل المشين، وأن تكون لهم وقفة جادة تجاه هذا الحدث الغير مسبوق لحماية المؤسسات التعليمية، كما ناشدهم بألا يقفوا حجر عثرة في وجه رفع الحصانة عن هذا النائب وتمكين الهيئة من اللجوء للقضاء الكويتي العادل ليأخذ كل ذي حق حقه.

من جهته أشاد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بموقف الروابط والنقابات واتحاد الطلبة وتداعيهم لتلك القضية المهمة التي تمس هذا الجسم التعليمي الكبير بل هو أكبر مؤسسة تعليمية بالخليج العربي بما تضمه من طلاب وطالبات يزيد عددهم على خمسون الفا، ونحو 4000 من اعضاء هيئتي التدريس والتدريب، مشيرا إلى أن الهيئة تعرضت لإهانة بالغة من أحد نواب الأمة والذي يفترض به أنه يمثل السلطة التشريعية المنوط بها الكثير بالعملية التعليمية والتي ننتظر منها عدة تشريعات للارتقاء بالعملية التعليمية ومنها جامعة جابر، وقانون الجامعات، وغيرها من التشريعات، لافتا إلى أن المجلس هو بيت الأمة، ولكن للاسف حينما يحيد بعض النواب عن مسارهم الصحيح مثلما حدث من تعدي وسب وقذف واقتحام لمكتب د. الاثري فتلك فاجعة كبرى ونعتبره اعتداء على جميع العاملين بالهيئة من اعضاء هيئتي التدريس والتدريب والموظفين والطلبة، وهذا الأمر مرفوض كلية، وشهادة حق نحن نختلف كثيرا مع د. الأثري في بعض وجهات النظر، ولكن الذي لا يختلف عليه أن د. الأثري رجل ذو خلق جم ولا يمكن أن تصدر عنه أي إساءة للآخرين، ولذلك فنحن ندين هذا التعدي الصارخ على الهيئة ومنتسبيها، وفي حال كانت هناك مخالفات كما ذكرها العضو فقد كان الأجدر به استخدام أدواته الدستورية التي كفلها له القانون حتى إن وصل الأمر لاستجواب وزير التربية بدلا من التهجم على مكتب مدير الهيئة وسبه وقذفه بألفاظ غير لائقة، موضحا أن التهاون فيما صدر من اعتداء على الهيئة سوف يجرأ آخرين للتعدي على المؤسسات التعليمية وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا، بل أن مثل تلك التعديات سوف يتسبب في إحباطا لمن يديرون المؤسسات التعليمية، وسيصل بنا الحال أن نجد عزوفا من قبل أبناء الكويت عن تولي تلك المناصب القيادية التي تعرضهم للإهانة، فلنا أن نتصور الحالة النفسية والمزاجية التي سيكون عليها أي قيادي يتعرض لمثل هذا الاعتداء الصارخ، كيف يتسنى له أن يبتكر ويبدع في أداء عمله في حال تراخت أجهزة الدولة عن حمايته.
وتوجه د. العجمي لسمو رئيس مجلس الوزراء، ومعالي رئيس مجلس الأمة وجميع اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم الوقوف ضد رفع الحصانة عن النائب ليأخذ القانون مجراه، فنحن في دولة مؤسسات وحينما نختلف نلجأ للقضاء الملاذ الآمن لكل مواطن منوط به محاسبة من يخطئ، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يأخذ كل مواطن حقه بيده، وناشد مسئولي الدولة ألا تكون هناك حسبة سياسية وأن تتاح الفرصة لمدير الهيئة باللجوء إلى القضاء لاسترداد كرامته وكرامة كافة منتسبي الهيئة، فنحن هنا اليوم ليس دفاعا عن شخص د. الأثري ولكن دفاعا عن المكانة العلمية للهيئة وعن كافة منتسبيها بدءا من مديرها العام لأصغر موظف بها.

من جانبه أوضح أمين سر نقابة العاملين بالهيئة م. فنيس العجمي أن حضوره لتسجيل موقف النقابة الرافض لهذا الاعتداء الذي طال د. الاثري وجميع منتسبي الهيئة، وقال بأن تبرير النائب بأن قدومه لمكتب المدير العام كان للحصول على إجابات لبعض الأسئلة أو قضايا تخص بعض المواطنين أمر غير مقنع وأبسط ما نصف به هذا التصرف بأنه قبيح وسيئ، فحينما يأتي كل نائب بشخصه ليتسلم الإجابة سنجد أنفسنا بسوق عكاظ، فالنائب لديه من الصلاحيات أن يطلب ما يريده من مستندات أو إجابات عبر القنوات الرسمية وليس باقتحام مكاتب المسئولين والتعدي عليهم، وقد ساءنا ما تبع الفعل أكثر من الفعل نفسه، فلو أن النائب اعتذر عما بدر منه بشجاعه لانتهت المشكلة ولكن أن يصر على خطأه ويدافع عن موقفه وينكر ما صدر عنه من سب وقذف بحق د. الأثري فهو أمر سيئ لأن السب والقذف على على مرأى ومسمع عدد من الموظفين والمراجعين.
وقال العجمي نحن أمام اختبار حقيقي للحكومة والمجلس حيث تردد بأن الحكومة ستدافع عن النائب بسبب توجهاته الحكومية، وفي حال ارتضت الحكومة أو المجلس الموقر ما صدر عن النائب وغضوا طرفهم عنه ستكون إساءة تاريخية تسجل عليهم، ونؤكد رفضنا لهذا التعدي الغير مقبول سواء كان على د. الأثري أو أي مسئول أكاديمي.
وأكد العجمي على أن تجمعهم اليوم ليس دفاعا عن شخص وإنما دفاعا عن مبدأ وهو ضرورة احترام المؤسسات التعليمية وقيادييها، مستغربا أن تكون لدى النائب تلك المستندات ولم يعلن عنها إلا بعد الحادثة، ولفت إلى أنه إذا كان لدى النائب أي مستندات تثبت تجاوزات بالهيئة فعليه باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ونحن من خلفه، ولكن أن يتم التسويف بتلك الطريقة فهذا أمر غير مقبول، فهناك أصول اجتماعية وإنسانية متعارف عليها يجب التقيد بها وهي من يريد أن يُحترم فعليه باحترام الآخرين، متمنيا أي يرى موقفا جادا من الحكومة والمجلس الموقر تجاه هذا التعدي، وفي حال لم نرى أي تحرك من قبل الحكومة والمجلس ستكون لنا مواقف أخرى للدفاع عن الهيئة وكرامتها.
أما رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة عبدالمحسن الشمري فأكد على رفض الاتحاد والجموع الطلابية لهذا الاعتداء الذي أساء لجميع الهيئة وليس لشخص مديرها فقط، وتمنى على كل نائب أن يتقي الله في شريحة الشباب وأن يكون بحق المثل والقدوة الصالحة لهم، لأن غالبية الشباب ينظرون لنواب المجلس الموقر باعتبارهم القدوة، وحينما يقع القدوة في مثل هذا الاعتداء المشين تنكسر صورته بداخل نفوس الشباب، وقال إذا لم يوف مدير عام الهيئة ما يستحقه من احترام وتوقير فما بالنا بالأكاديميين والموظفين والطلبة ماذا سيحدث لهم، وكيف نتوقع ما يمكن أن يتعرضوا له من إهانة، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تجاه النائب وأن يعيدوا للهيئة هيبتها وكرامتها.

هذا وقد صدر عن المؤتمر الصحافي بيانا مشتركا جاء نصه كالتالي:-
نحن المجتمعون، رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، نقابة العاملين بالهيئة، الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة نعلن عن بالغ أسفنا وشجبنا لما صدر عن أحد نواب مجلس الأمة من اقتحامه لمكتب مدير عام الهيئة وتعديه عليه بألفاظ غير لائقة، ونؤكد على رفضنا لما حدث وأنه لن يمر مرور الكرام.
وطالب البيان سمو رئيس مجلس الوزراء بوقفة جادة وحازمة تجاه تلك الحادثة وحماية كافة الأكاديميين بالمؤسسات التعليمية في الكويت، مطالبين كل نائب في المجلس الموقر اقسم على مصالح الشعب أن يبر بقسمه وألا يقف حجر عثرة أمام رفع الحصانة عن النائب ليتمكن مدير التطبيقي وكافة منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الحصول على حقوقهم تجاه تلك الإساءة أمام القضاء الكويتي العادل، مؤكدين رفضنا بأن تكون الحصانة البرلمانية ستارا يخبئ خلفه النائب للتعدي على الآخرين دون وجه حق لمجرد رفضهم تمرير معاملات مخالفة للقانون.
وأكد البيان على احترام الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور لنواب الأمة الأفاضل ولكن تلك الأدوات تكون من خلال التشريع والمحاسبة تحت قبة البرلمان وداخل اللجان العاملة بمجلس الأمة كاللجنة التعليمية ولجنة العرائض والشكاوى، وليس من خلال اقتحام مكاتب المسئولين والتعدي عليهم، لا سيما وأن هذا المسئول هو مدير أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت ولابد أن تكون كرامته مصانة، كما أن الزج بالمؤسسات الأكاديمية لتصفية حسابات سياسية أو شخصية يدفع مؤسسات التعليم نحو الانحدار والتراجع وضياع بوصلة التعليم، وقد كان حريا بالنائب أن يكون قدوة ومثالا يحتذى به في احترام القانون وتطبيقه.

واعتبر البيان ما حدث بمثابة كارثة في جبين التعليم، وتعدي على كافة منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أكاديميين وموظفين وطلبة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولذلك كان لابد من وقفة جادة تعيد لتلك المؤسسة كرامتها وهيبتها التي تعدي عليها النائب، كما نرفض أي تسييس للعملية التعليمية وأن تتاح الفرصة لتلك المؤسسات بشق طريقها وتطبيق ما يراه القياديين من توجهات إصلاحية واستراتيجيات واضحة المعالم ترتقي بالعملية التعليمية بعيدا عن الضغوط النيابية وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية ورفض تدخل السياسيين في التعليم، وتطبيق القانون على الجميع.
وأشار البيان إلى أن هذا التعدي سابقة خطيرة في تاريخ التعليم بالكويت، وكنا نتمنى أن يكون حضور النواب الأفاضل للمؤسسات الأكاديمية لتطوير هذه المؤسسات والمشاركة في رقيها وليس اقتحام مكاتب قيادييها وإهانتهم بهذا الشكل، فضلا عن أن هذا الاعتداء لم يكن على شخص د. الأثري فحسب وإنما هو اعتداء على الهيئة وكافة منتسبيها، وأن الهيئة ممثلة في قيادتها وأساتذتها وموظفيها وطلبتها لن تقف موقف المتفرج تجاه تلك الإساءة ولابد من رد اعتبارها، ولابد للجميع أن يعلم مدى قدسية وحرمة المؤسسات التعليمية، لأن ما حدث يكرس لسياسة الفوضى، بل هو دعوة صريحة ليأخذ كل مواطن حقه بيده بعيدا عن القانون وهو الأمر الذي نرفضه ونتمسك بتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع.