(تحديث7) إحالة قانون هيئة النقل للحكومة

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان اقرار المجلس للتعديل على قانون المحكمة الدستورية في مداولته الاولى 'تاريخي'  مؤكدا ان التعديل يعطي الحق للمواطن اللجوء مباشرة الى المحكمة الدستورية.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية  ان هذا القانون بمثابة 'حلم شعبي لكل مواطن طامح بتفعيل نصوص الدستور المتعلقة بالعدالة والمساواة والحرية ويعد مطلبا دستوريا منذ عام 1973'.

وتمنى ان يقر المجلس هذا القانون في مداولته الثانية معربا عن الامل ان تغير الحكومة وجهة نظرها وتوافق على القانون 'واذا لم تتغير فالمجلس مصر على موقفه'.

وذكر ان القانون تضمن العديد من الضوابط لتفادي المعضلة الاساسية التي حالت دون اصداره في المجالس السابقة وهي الخوف من اغراق المحكمة الدستورية بالعديد من القضايا او الطعون لافتا الى ان المجلس وضع الحل المناسب لها.

واضاف ان هذا القانون يضيف للمواطن حق اصيل من حقوقه الدستورية مبينا ان 'المواطن عندما يريد التوجه اليوم الى المحكمة الدستورية يجب ان يكون ذلك عبر الدعوى الفرعية وهي تستنزف الكثير من الجهد والوقت بينما يكفل هذا القانون حق اللجوء المباشر للمواطن وهو ما يعد مكسبا كبيرا له'.

وافاد الغانم بأن المجلس سيستمع 'بإنصات واهتمام شديد' لوجهة نظر السلطة القضائية تجاه هذا القانون بين المداولتين الاولى والثانية.

واعرب عن سعادته لانجاز هذا القانون الذي يحقق للمواطن 'جزء من امنه وامانه عندما يثق ويتيقن ان الحكومة والمجلس مجتمعين لا يستطيعان مس اي حق من حقوقه الدستورية'.

واشار الى ان المجلس اقر اليوم قانون بشأن دارة المنازعات الادارية واخر بشأن الرعاية السكنية اضافة الى قانون هيئة النقل الذي 'طال انتظاره لحل المرور والتي تتوزع مسؤوليتها حاليا على 4 جهات مختلفة ' مشيرا الى انها اصبحت جميعها تحت مظلة هيئة الطرق والنقل البري اسوة بالدول المتقدمة.

وردا على سؤال حول احتمال رد الحكومة لهذه القوانين لاسيما انها عبرت عن رفضها لها خلال جلسة اليوم قال الغانم 'لا اتمنى ولا اعتقد ذلك' مضيفا انه 'في حال ردت الحكومة هذه القوانين وفق الاطر الدستورية واللائحية فهذا امر طبيعي ونحن لا ننزعج منها وسنعيد تقديمها في دور الانعقاد المقبل لاقرارها'.

11:24:40 AM

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد أجل انعقادها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

وحضر النائب نبيل الفضل في قاعة عبد الله السالم , بعد جلسات عدة تغيب عنها لاجرائه عملية زرع كلى , حيث تلقى تهاني الحضور .

واستأنف الرئيس الغانم افتتاح الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء

واعتذر عن جلسة اليوم كل من : طلال الجلال ,وخلف دميثير العنزي ,ومحمد الجبري ,وسلطان الشمري .

والغائبون عن الجلسة الماضية دون عذر او انذار :منصور فالح الظفيري

ورحب عادل الخرافي بعودة النائب نبيل الفضل

وتم التصديق على المضابط

وقال نبيل الفضل : ارجوا السماح لي بالشكر لمن سال عني
والحمد لله رب العالمين ان منحني اولادا ابرارا تبرعوا لي بكليتي وابني الاصغر لا يقل برا بي من ابني احمد الذي اتضح ان انسجته متفقه معي ,والشكر كل الشكر لسيدي صاحب السمو امير البلاد الذي غمرني بعطفه والشكر لسمو ولي العهد الذي لم ينقطع اتصاله بي منذ ان دخلت المستشفي ,والشكر لكل من سال عني والشكر للجراح الفذ, واخيرا الشكر لرب العالمين انني ولدت كويتيا في ظل اسرة ال الصباح الكرام .

والمجلس ينتقل الى تلاوة مرسوم قبول استقالة وزير التربية وتعيين الوزير مدعج المدعج وزيرا للتربية بالوكالة

ثم انتقل المجلس الى بند رفع الحصانة

وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع : عقدنا اجتماعا لبحث طلب رفع الحصانة عن العضو حمدان العازمي في القضية المرفوعة من احدى الموظفات في ادارة الفروانية التعلمية وانتهى راي اللجنة الى عدم رفع الحصانة عن النائب.

وقال سعود الحريجي : مبدأ رفع الحصانة مبدأ راق ويتيح للشاكي ان يلجأ الى التقاضي لاخذ حقه ,لكن المشكلة في توقيع الوزير الذي لا يعلم حدود صلاحياته ويوقع لا مانع ثم يفاجأ المراجع بالرفض من قبل الموظفين ,واتمنى من الاخوة الوزراء قبل ان يوقعوا على الكتب ان يعلموا صلاحياتهم وما يوقعون عليه قبل التوقيع لان وقت المجلس اثمن من اهداره في مناقشة رفع الحصانات .

والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب حمدان العازمي بعد ان امتنع عن التصويت الرئيس الغانم والنائب نبيل الفضل

وقال صالح عاشور : القضية ان هناك ازدواجية في توقيع الوزراء هل الوزاء لديهم اكثر من توقيع ام هم يجهلون اللوائح والقوانين وتكرار هذه القضايا تحدث العديد من المشكلات ونريد حسم لمثل هذه القضايا

وقال عبد الحميد دشتي: يبدوا ان الوزراء لا يعلمون ان من يحاربون المجلس ويحاربون الحكومة هم معينون في الوظائف من هؤلاء الذين يريدون الخروج الى ساحة الارادة الليلة , لذلك اقول يا وزراء الدولة انتبهوا واعيدوا النظر في قيادات وزاراتكم لانها مخترقه ولن نسكت على هذه الممارسات.

ورد الوزير محمد العبد الله : يوجد فهم خاطىء عند البعض حول التوقيع بلامانع فهذا التوقيع لا يعني الالزام بشيء يتعدى القوانين واللوائح ,ونؤكد اننا نحمي جميع الموظفين ولا نسمح بالتعدي عليهم ,ونسير كل مؤسسات الدولة وفق الدستور والقانون .

وقال حمدان العازمي :اتعجب من رد الوزير محمد العبد الله ..اشحقة الوزير يوقع وهو مو قد التوقيع.. الحادثه التي معي هي ان الوزير وقع ومديرة المنطقة ولكن المراقبة قالت ما يلزمني التوقيع وانا اتكلم لمحمد العبد الله وغيره من الوزراء اذا مو قد التوقيع لا يوقعون .

ورد الوزير محمد العبد الله : اقدر حراره الاخ حمدان ولو انا مو قد التوقيع ما قبلت التكليف الذي كلفني اياه سمو امير البلاد ,ولكن اؤكد ان التوقيع لا مانع لا يعني سلفا ان يتم الموضوع غصب.

وقال فيصل الشايع : موضوع توقيع الوزير لا يعني الموافقة مباشرة ..احيانا الوزير يوقع علي شيء وهو لا يعلم شنو القرارات التي تحت , لذلك لا نلوم الموظفة.

وقال عبد الله الطريجي : نتمنى من خلال مكتب المجلس ان نجد الية جديدة لانهاء مثل هذه المعاملات,و للاسف حاليا نجد عدم اكتمال النصاب في بعض اللجان لان النواب يذهبون الى تخليص المعاملات من الوزارات المختلفة

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل

والمجلس يقرر رفع الحصانة عن العضو نبيل الفضل

والمجلس ينتقل الى التصويت على التوصيات التي قدمت في اعقاب مناقشة حالة الاماكن الاثرية

ووافق المجلس عليها

وانتقل المجلس الى طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق في ما شاب حيازات زراعية منطقة الوفرة

وقال صالح عاشور : حسب علمي ان الاخ وزير النفط شكل لجنة تحقيق والوزير مهتم بهذه القضية, وارى بأن نعطي مهلة للجنة التحقيق في الوزارة حتى تقدم تقريرها خلال مدة محددة حتي لا يحدث تضارب.

وقال الزلزلة : هذا الاقتراح إذا ما قدم ,سيكون هناك تضارب حول توزيع الاراضي والحيازات, و بعد تصريح الوزير والذي اكد فيه انه شكل لجنة تحقيق علينا ان نعطي المجال للاخوان في الحكومة

ورد وزير النفط : اشكر الاعضاء على اثارة هذا الموضوع..نحن شكلنا لجنة كحكومة واردنا ان تكون محايدة من الاخوان في الفتوي والتشريع وانهت اللجنة اعمالها ونحن حاليا ندرس تقريرها ونؤكد باننا لن نقبل بان يعطي شخص ما لا يستحق ونحن قادرون على تحمل مسؤليتنا ,ورجوا تاجيل طلب لجنة التحقيق الي دور الانعقاد القادم

وقال سعدون حماد : اخونا ماجد موسي لديه قسيمة ورفضوا التوسيع له بينما نائب سابق معارض لديه قسيمة باسم شقيقه ووسعوا له واعطوه كل ما يبي

وقال خليل عبد الله : القضية خطيرة فهي تتعلق بالامن الغذائي للكويت

وقال عبد الله الطريجي : اتمنى على الوزير ان يقدم التقرير الذي رفع من الفتوي والتشريع في الجلسة القادمة, واسأله هل التقرير تضمن اسماء وزراء ونواب سابقين وحاليين؟.. اتمني الرد حتى نقفل باب الاشاعات التي تردد هنا وهناك

وقال ماجد موسي : انا لدي القدرة ادافع عن نفسي ولا احتاج لاحد من الزملاء ان يدافع عني ,واتمنى ان تقر لجنة التحقيق والطلب المقدم فيها, لانه مايصير ان تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت

وقال محمد طنا : اتمنى اقرار لجنة التحقيق باسرع وقت لان التلاعب الموجود لا يمكن السكوت عليه

وقال احمد مطيع :هذه اللجنة يفترض ان تشكل منذ اكثر من سنة لان مدير الهيئة العامة للزراعة افسد بالهيئة وهناك تجاوزات بالمزارع والمصيبة الطامة وجود وباء لدي الاغنام وهو وباء البروسلة الذي اضر بعائلة احد المواطنين ..
مدير هيئة الزراعة لا يسمع ولا ينظر الي شكاوي المواطنين

وقال عدنان عبد الصمد :واضح ان هناك جدية في الموضوع من قبل الوزير علي العمير لذلك علينا ان نعطيه الفرصة لانهاء اعمال لجنة التحقيق الحكومية ,واذا لم تصل هذه اللجنة الي النتائج التي نريدها ففي هذه الحالة يكون من حق النواب تشكيل اللجنة التي يريدونها ..نريد اعادة ثقة المواطنين في مجلس الامة

ورد الوزير علي العمير: تقرير لجنة التحقيق الوزارية يتضن 2400 ورقة ,وكل ما يتعلق بشركات الامن الغذائي التي حازت علي حيازات ,لذلك لا يسعفنا الوقت ان نصدر قرارا دون فحص وتدقيق..ولا نخفي حقيقة ان لجنة التحقيق اثبتت مخالفات
الضرر ليس فقط علي المزارع المواطن انما علي الدولة, فلا يمكن لنا الدخول في بعض الاماكن للحفر للنفط بسبب المزارع
وبمجرد الانتهاء من التحقيق سوف نعلن كافه الاسماء ونعرضها علي النواب ..وسوف نتعاون كحكومة ومجلس لاعادة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الي اهدافها التي انشئت من اجلها ,وتقرير التحقيق للجنة الوزارية خلال شهر سيكون جاهزا امام المجلس ..اما تشكيل لجنة نيابية فنرجو تاجيلها الي بداية دور الانعقاد المقبل

وقال عدنان عبد الصمد:للاسف بعض اللجان النيابية التي تشكل من قبل المجلس لا تصل للنتائج المرجوة بسبب الضغوطات والمجاملات والواسطات

والمجلس يوافق على طلب الوزير علي العمير بتاجيل تشكيل لجنة التحقيق الى بداية دور الانعقاد المقبل .

والمجلس ينتقل الى المداولة الثانية من مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للنقل

وقال وزير الاشغال :لدينا تعديلات على ثلاث مواد ولم نتمكن ان تكون مكتوبة لاننا سلمنا التقرير مساء الامس ,ونؤكد ان تعديلنا هو التنسيق بين هيئات ووزارات الدولة في انشاء وتشييد شبكات الطرق ما عدا الطرق المحلية ,ايضا نؤكد بان الهيئة تكون مسؤولة عن الطرق فيما عدا الطرق الداخلية او المحلية

والرئيس الغانم يرحب برئيس البرلمان الالباني والوفد المرافق

وقال وزير الخارجية :كذلك الحكومة ترحب بالوفد الالباني ورئيس البرلمان ونحن في غاية السعادة من هذه الزيارات التي تتيح الفرصة لنمو العلاقات مع البانيا الصديقة

ووزير الاشغال يصر على عدم ادخال الطرق المحلية في اختصاصات هيئة النقل ويؤكد انه اذا ادخلت فسوف تزداد المشاكل ولن يخدم الهيئة ادخالها ..ويتقدم الوزير بتعديل بان لا تضاف الطرق المحلية الى هيئة النقل

ويرفض المجلس التعديل بعد ان حصل على 13 صوتا من حضور 43

ومجلس الامة يرفض التعديل المقدم من وزير الاشغال بان يكون اعضاء هيئة النقل من غير المتفرغين ,ويقر ان يجتمع مجلس الادارة للهيئة اربعة مرات في السنة بدعوة من الرئيس او اربعة اعضاء

وقال وزير الاشغال : نحترم راي الاخوه النواب ولكن شهادة للتاريخ نؤكد ان كافة المشكلات التي في وزارة الاشغال سوف تنتقل الى هيئة النقل ,بسبب عدم الموافقة على فصل الطرق المحلية والابقاء عليها ضمن اختصاص وزارة الاشغال .

والمجلس يوافق على قانون النقل في المداولة الثانية ويحيله للحكومة التي لم توافق عليه”

وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشان الرعاية السكنية ويتضمن اعادة قيد طلب الاسكان لمن باع بيته وسدد القرض الاسكاني ، بعد ان دعا عدد من النواب الى تقديم البند .

وقال وزير الاسكان : الحل الجذري هو انشاء المشاريع وانجاز الوحدات السكنية التي تلبي كافة الطلبات وذلك مع احترامنا للاخوان في حملة كويتي بلا بيت, لذلك للعدل والمساواة ان نترك هذا القانون وننجز مشاريعنا لان هذا القانون لن يخدم ..هذا الاقتراح سيسبب لنا اختلالا في القضية الاسكانية

وقال ركان النصف :رفضت هذا التعديل منذ البداية لانه تشوبه شوائب دستورية وطلبت عرض الامر على لجنة الخبراء, الدستوريين وجاء رايهم موافقا لما ذهبت اليه بوجود شبه دستورية ,ولا يمكن ان التعاطي مع ما يعارض مواد الدستور والقانون فهذا التعديل يخل بمبدأ المساواة في المستفيدين بالرعاية السكنية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص

وقال عدنان عبد الصمد : اقول لمن يقول عليه شبة دستورية بانه اعتمادا على الدستور يجب ان يقر هذا القانون لان الدولة تكفل المحن العامة وفقا للدستور ..باي اساس كان قانون المديونيات والمليارات التي صرفت عليه؟.. نحن امام ناس ليس لديهم بيوت يسكنون فيها نحن امام فئة محتاجة واعطائهم سكنا , نوع من العدالة

وتتعالى التصفيقات في القاعة عقب حديث النائب يوسف الزلزلة الذي اكد ضرورة اقرار هذا التعديل على القانون وان هؤلاء هم حالات معينة

وقال الغانم : اخر تنبيه وارجوا عدم الاستهجان او الاستحسان اعمالا للائحة

وماجد موسي يفزع للمصفقين ، وقال الغانم : ارجوك اخ ابو موسي ما نبي يصير استعراض انا الذي ادير الجلسة وما احد يعلمني لدي لائحة اطبقها.

وافق المجلس على المداولة الثانية لقانون الرعاية السكنية متضمنا التعديل باعادة قيد طلب الاسكان لمن باع بيته وسدد القرض الاسكاني ,ويحال للحكومة.

وقال وزير الاسكان :نحن رافضين هذا القانون والتعديل عليه لان المجلس اذا يريد اقراره عليه ان يحصل علي موافقة اصحاب 110 الف طلب اسكاني بتعدي دورهم.

وقال عدنان عبد الصمد :نتمني من الحكومة الا ترد القانون خاصة وانه اقر باغلبية خاصة.

وقال جمال العمر :نحذر وزير الاسكان ان تدفع به الحكومة الي رد القانون فقد حظي بالموافقة الخاصة لمجلس الامة واذا حدث ورد القانون فان هذا سوف يؤثر سياسيا علي الوزير وتعاوننا معه ..وهذا تحذير ونصيحة.

وقال الغانم :تمدد الجلسة الي حين الانتهاء من قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية ..وترفع الجلسة للصلاة.

وقال النائب د. محمد الحويلة خلال مداخلته في جلسة اليوم على قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل أكد انه يجب أن تشمل أختصاصات الهيئة الطرق الداخلية والخارجية وتكون الجهة المختصة عن صيانة الطرق وإنشاء طرق جديدة داخلية وخارجية، حيث أن مسؤولية الطرق وصيانتها والاشراف عليها حالياً تتبع أكثر من جهة من إدارات الدولة وظلت كل إدارة أو جهة تنقل المسئولية على الأخرى حتى أصبحت تلك الجهات غير قادرة على القيام بإعمالها على أكمل وجه.
كما سيكون على الهيئة وضع استراتيجية طموحة تضمن وضع حلول عاجلة للازدحام المروري وتسهيل حركة المرور فأن مشكلة الازدحام المروري مشكلة عالمية، وفي الكويت نعاني منها منذ سنوات ، لكن  الفارق هو قيام عديد من الدول بوضع الحلول وتفعيلها وتطبيقها ما سيؤهلها إلى معالجتها والقضاء عليها في المستقبل، أما في الكويت فتكاد تنعدم الرؤية الواضحة والخطط المستقبلية والتطبيق للحلول ما أدى وسيؤدي إلى تفاقم مشكلة الازدحام المروري في المستقبل، وهو ما لا نريده بل نطمح أن تعمل الهيئة بأسرع وقت وبكل الجهد لمواجهته والقضاء على الأزمة المرورية بطرق متعددة.
فعلينا الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والعربية من خلال الدول التي قامت بإنشاء هيئة عامة للنقل, الامر الذي ساهم في ايجاد حلول للازدحام والاختناقات المرورية ، فانه عندما يتم الاطلاع على اكثر من تجربة سنخرج بحل نستفيد منه وناخذ أجزاء منه لنصل لحل شامل لمشلكة الازدحام.
ونطالب بالاستعجال بإقرار اللائحة التنفيذية للقانون الذي يعد إنجاز كبير ونقلة نوعية والبلد في أشد الحاجة له وكذلك تمكين الهيئة من القيام بإعمالها بتطوير شبكة الطرق.

احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الى الحكومة قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية بعد التصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 30 عضوا من اصل الحضور وعددهم 39 عضوا بينما رفض الاقتراح بقانون ثمانية اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وتضمن التعديل اضافة فقرة الى المادة (7) من القانون المذكور تنص على ان 'يعتبر عدم الاجابة على التظلم في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة (60 يوما) مخالفة ادارية تستوجب مجازات المتسبب بها تاديبيا'.
من جهته اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عن رفض الحكومة لهذا التعديل لورود كتاب من المجلس الاعلى للقضاء يفيد باعتراضه على هذا التعديل.

نشب سجال ساخن بين النائب حمدان العازمي ونواب خلال مناقشة تعديلات قانون المحكمة الدستورية

ودار كالتالي :

- قال النائب حمدان العازمي:  الاستعجال بمثل هذا القانون شئ غريب واليوم الحكومة لا تطلب التأجيل بينما في مجالس سابقة كانت الحكومة تؤجل.

ما الغرض من تقديم هذا القانون وفي هذا التوقيت هي حسبة ليحسب اقرار القانون لتيار معين ولكن اقولها ان العم احمد السعدون قدم هذا القانون قبل وقدمه محمد الصقر.

لماذا نقيد الفرد بمبلغ 20 الف دينار هذا تمييز بين الناس الغرض منه تمييز فئة معينة تعد النخبة.

دعو الفرد يذهب دون فلوس ولماذا لا يقدم محمد العبد الله تاجيلا لانه يريد ان يقر قانون المحكمة اولا ومن بعده تقر الاتفاقية الامنية ليذهب نواب الشيعة للطعن بقانون الاتفاقية لتسقط الاتفاقية الامنية.

- ورد خليل ابل صارخا :

هذا كلام لا يجوز بلا كلام زايد وخرابيط بحديث الطوائف شيعة وغيره هذا كلام فاضي وغمز غير مقبول .

- وقال حمدان العازمي :  

انا ما غلطت انا قلت حق النواب الشيعة اللجؤ للمحكمة الدستورية بل هو حق لكل مواطن.

ورد الوزير محمد العبدالله :

الحكومة ترفض القانون ومتوافقة مع راي المجلس الاعلي للقضاء.

وهذا موضوع وارد علي جدول الاعمال ولا يجوز الاستجابة لراينا مباشرة بالتاجيل بل بعد توافق واكررها الحكومة تطلب التاجيل

- وقال عدنان عبد الصمد:  

ابي اعرف شنو علاقة الاتفاقية الامنية بالشيعة واطلب الاخ حمدان العازمي بالاعتذار واذا لم يعتذر فهو شخص لا يعرف كواعة من بوعه.

- وقال حمدان العازمي :  

انا احترم السيد لكن لا اسمح له بالتعدي علي لا هو ولا عشرة منه الشيعة مواطنين كويتيين.

ورد عدنان عبد الصمد:

غصب عنك مواطنين الشيعة انت تريد ان تتكسب سياسيا .

ورد حمدان العازمي:  

لا اسمحلك لا انت ولا عشرة مثلك .

ورد عدنان عبد الصمد :

انت انسان مريض نفسيا .

وحدث هرج ومرج بالقاعة والنواب يتجهون لتهدئة حمدان العازمي وعدنان عبد الصمد .

وخليل ابل يقف من مقعدة ويتجه نحو حمدان العازمي ويصارخ.

والخرينج بصفته رئيس الجلسة : ترفع الجلسة ربع ساعة بسبب الهرج والمرج بالقاعة.

استأنف الخرينج عقد الجلسة .

فيصل الشايع :اعتذر مما حدث وارجوا من الاخوان جميعا الاتفاق علي شطب ما ورد من عبارات خارجة ولنتوجه للتصويت مباشرة علي المداولة الاولى .

الخرينج :الرئاسة حريصة علي ذلك .

صالح عاشور :ما حدث يعيدنا الي جلسات في مجالس سابقة فنحن لا نريد اي اثارات ونعرات طائفية حفاظا علي وطننا .

كثير من مواد الدستور يتكلم عن مثاليات من عدم التمييز والحريات وغيرها لكن اذا يقاس بالواقع شتان ان يحقق.

الحل في القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه ونؤكد ان غرفة المشورة سوف تفلتر ما يقدم من قضايا للمحكمة الدستورية .

عبد الحميد دشتي :اتمني ان يشطب كل شي حدث فيه تجاوز خاصة ونحن امام قانون تاريخي وهذا ما تطرق اليه المرحوم عثمان عبد الملك رضوان الله عليه .

(النواب يضحكون شنو رضوان الله عليه من ال البيت هو )

عبد الحميد دشتي :نريد ان نضع ضمانه للتجربة المأسوية التي حدثت في المجلس المبطل الاول الذي اقر العديد من القوانين المشوبة دستوريا وحضرة صاحب السمو حفظه الله ردها لتصحيح الخطأ, كانوا يسلبون حقنا حتي في الحديث ويظل الواحد منهم خلف الميكرفون يتحدث بما يشاء .

عبد الله الطريجي :الشكر موصول للاخوان الذين قدموا هذا القانون ..من واجبنا التطوير وقانون المحكمة الدستورية صار له 40 عاما وواجبنا ان نطوره ..في السابق كان لدينا اعتراض علي مرسوم الرياضة ولكن لم نجد سبيلا للاعتراض عليه حتي ادخلنا هذا المرسوم في نفق ,لذلك اتمني من الاخوان النواب والحكومة ان ننجز المداولة الاولي لقانون تعديل قانون المحكمة الدستورية.

المجلس يوافق على قفل باب النقاش.

النائب فيصل الدويسان ينسحب من الجلسة اعتراضا علي قرار المجلس بقفل باب النقاش حول قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية وتجاهل دوره في الحديث.

مجلس الامة يوافق علي التعديل بخفض قيمة الكفالة المقدمة من الطاعن إلى 5 الآف دينار بدلا من 20 الف كما هو معمول فيه بالقانون الحالي.

مجلس الامة يقر المداولة الاولي لقانون تعديل قانون المحكمة الدستورية ..بعد امتناع الحكومة عن التصويت.

الخرينج : ترفع الجلسة .

 

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية الذي يقضي بحق الشخص الطبيعي او الاعتباري الطعن بدعوى اصلية أمام المحكم الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 31 عضوا ورفض سبعة وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.
ونصت المادة الاولى من القانون بعد تقدم عدد من النواب خلال الجلسة على طلب تعديل مشروع القانون الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها على أن تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (رابعة مكرر) تعطي الحق 'لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون او مرسوم بقانون او لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه على ان تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية'.
كما نصت على وجوب ايداع الطاعن 'عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة ألاف دينار ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة فإذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن'.
وفي هذا الصدد أكد عدد من النواب ان القانون المقترح يعتبر 'قانونا تاريخيا' في اعطاء المواطن حق الطعن امام المحكمة الدستورية كونه حق دستوري أصيل لكل مواطن حيث سبق ان قدم مقترح القانون في مجالس سابقة الا انه لم يقر.
واضافوا ان التعديل المقدم على القانون الحالي وضع عددا من الضوابط تضمن عدم اغراق المحكمة الدستورية بالطعون وتؤكد في الوقت ذاته على ان حق التقاضي مكفول للناس كما جاء في المادة 166 من الدستور مبينين ان القانون سيسمح لكل مواطن يشعر بأن ظلما وقع عليه أو ان حريته قد كبلت نتيجة تعسف اي سلطة أو جهة أو أغلبية برلمانية باللجوء الى المحكمة الدستورية.
من جهته عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عن رفض الحكومة لمشروع القانون وذلك باصطفافها الى جانب رأي المجلس الأعلى للقضاء الرافض للاقتراحات بقانون التي تقدم بها النواب.
وكان العبدالله طالب خلال الجلسة بتأجيل البت بالقانون وإعادته الى اللجنة المختصة للتباحث بشأنه حيث اكد ان لدى الحكومة توجها بالتنسيق مع مجلس القضاء بإعادة ترتيب وتشكيل المحكمة الدستورية كما كان لديها الرغبة بإحالة القانون الى المحكمة الدستورية للنظر فيه.
من جهته عبر رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد في كتاب تضمن رأي المجلس بالاقتراحات بقوانين المقدمة عن 'الخشية من أن تؤدي إباحة حق الطعن المباشر إلى إساءة استعماله بما يكدس القضايا أمام المحكمة الدستورية وإغراقها بالدعاوى ويعوقها عن التفرغ لمهامها الجسام'.
وتطرق في هذا الكتاب الى 'ما عسى ان يؤدي إليه ذلك من وقف نظر جميع القضايا الموضوعية أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها حتى تفصل المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية المرفوعة إليها علاوة على ان الاصل هو مراعاة كافة القوانين واللوائح لأحكام الدستور إلى ان يثور خلاف جدي بشأن عدم دستورية اي نص منها عند طرحه على القضاء لتطبيقه فيعرض أمر دستوريته على المحكمة للبت فيه'.