أول قضية من نوعها في التعليم العالي

أيدت الدائرة الإدارية الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار حمود المطوع يوم امس الاول حكم محكمة أول درجة بمعادلة شهادة الدكتوراه دون شرط الحصول على الماجستير وهذه اول قضية من نوعها في قضية معادلة شهادة الدكتوراه رفعتها المحامية فوزية الصباح.

وكانت المحكمة الادارية بمحكمة اول درجة برئاسة المستشار ناصر الاثري قد قضت بعدم اشتراط الحصول على مؤهل الماجستير قبل الدكتوراه اي انه بالإمكان دراسة الدكتوراه مباشرة بعد الثانوية العامة. حيث قضت بالغاء قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي المتضمن رفض معادلة شهادة الدكتوراه بمثيلاتها الصادرة من جامعة الكويت.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان قرارات التعليم العالي لم تشر من قريب او بعيد الى ضرورة الحصول على مؤهل الماجستير تحديدا قبل الدكتوراه، كما ان القرارات الإدارية لا تسري في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ علمهم بها، قرار وزارة التعليم العالي رقم 20000/20 حول أسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية لم ينشر بالجريدة الرسمية ومن ثم لا يجوز لوزارة التعليم العالي تطبيقه بأثر رجعي على فرض تضمن هذا القرار ما يحول دون اجراء المعادلة.

وكانت المحامية فوزية الصباح قد أقامت دعواها لالغاء قرار وزارة التعليم العالي برفض معادلة شهادة موكلها الذي حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من رومانيا، على سند من القول انه حصل على البكالريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت وانه التحق باحدى جامعات رومانيا للحصول على الدكتوراه في الاقتصاد وهذه الجامعة المعترف بها لا تشترط الحصول على الماجستير قبل الدكتوراه، واستمر في الدراسة بها لمدة ست سنوات حصل بعدها على الدكتوراه وعندما خاطبت جهة عمله وزارة التعليم العالي لمعادلة شهادته بمثيلاتها الصادرة من جامعة الكويت إلا انها رفضت معادلة شهادته لعدم التسلسل الدراسي مما حداه إلى إقامة دعواه، فاستجابت المحكمة لطلبه.

ونوهت بأن حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ وسوف نقوم فور طباعة الحكم بمباشرة اجراءات التنفيذ ضد وزارة التعليم العالي وفي حال تراخيها في التنفيذ فسنتقدم بشكوى عدم تنفيذ حكم ضدها الى النائب العام.