اتهام موظفي فضائية عراقية معارضة في الاردن بالإرهاب

أفاد مصدر قضائي أردني اليوم ان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجه تهمة تتعلق بالارهاب الى مالك وموظفي قناة 'العباسية' الفضائية العراقية المعارضة لرئيس الوزراء نوري المالكي بعد اغلاقها.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة 'فرانس برس' ان المدعي العام 'وجه تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للقيام بأعمال من شأنها تعريض الاردنيين لخطر أعمال عدائية لمالك القناة العراقية والعاملين فيها'، مضيفاً ان 'دهم أجهزة الأمن مكتب القناة كشفت قضايا تمس أمن الدولة'.

وقرر المدعي العام توقيف مالك القناة اضافة الى العاملين فيها وعددهم 13 صحافيا، سوريين وعراقيين واردنيين، 15 يوما على ذمة القضية، بحسب المصدر الذي أشار الى أن 'المتهمين قد يواجهون عقوبة تصل الى السجن خمس سنوات في حال ادانتهم بالتهمة المنسوبة لهم'.

وكان رئيس هيئة المرئي والمسموع في الاردن أمجد قاضي قال لـ 'فرانس برس' أمس الاربعاء ان 'العباسية' كانت تبث من الاردن بصورة غير قانونية اذ لم يكن لديها ترخيص بذلك، مضيفا ان القضية لدى محكمة أمن الدولة لان 'العباسية كانت تحرض على الارهاب وتؤثر على الاردن وبلدان اخرى'.

ودانت منظمة 'مراسلون بلا حدود' اغلاق السلطات الاردنية قناة 'العباسية' وتوقيف جميع العاملين فيها من إداريين وصحافيين، ودعت الى الافراج عنهم، معتبرة ان 'الأردن ومن خلال استجابته لمطالب بغداد وضغوطها، إنما يتنكر لالتزاماته الدولية في مجال احترام سلامة الأشخاص ضد الاعتقال التعسفي وحماية حرية الصحافة'. واضافت ان ذلك نفذ اثر 'دعوى قضائية' رفعتها حكومة المالكي بتهمة 'التحريض على الإرهاب والفتنة الطائفية من بلد مجاور'.

ورفعت السلطات العراقية دعاوى قضائية عدة على مختلف القنوات الفضائية العراقية الأخرى التي تبث برامجها من الأراضي الأردنية.

وبدأت قناة 'العباسية' بث برامجها من عمان قبل أربع سنوات، وهي معروفة بمواقفها المناهضة لحكومة المالكي، ولما تعتبره 'تدخلا ايرانيا في شؤون المنطقة'.

وصنف الاردن في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 153 في مؤشر حرية الصحافة للسنة 2014 والذي يتضمن 180 مرتبة.