أبرز عناوين صحف الجمعة:- خريطة دولة «داعش» تضم الكويت.. «أمن الدولة» يرصد المتعاطفين مع «داعش».. الطبطبائي بعد تهديد «داعش» بقتله: هل أنتم أحفاد ابن ملجم؟.. الشفافية: تكليف جهة محايدة لفحص مستندات «ساحة الإرادة».. الحكومة لن ترد مكافأة نهاية الخدمة إذا حصلت على الغالبية النيابية.. حظر نقل الإبل والهجن من وإلى الكويت منعاً لانتشار «كورونا»

أبدى تجمع المسار المستقل صدمته من رد فعل السلطتين على ما عرض في تجمع ساحة الارادة ودعا الشيخ أحمد الفهد وكل من لديه معلومات موثقة عن «المقاطع» الى تقديمها الى النيابة العامة.وقال التجمع في بيان له ليل أمس «تابع تجمع المسار المستقل باهتمام بالغ ما عرض في تجمع ساحة الارادة، مساء الثلاثاء الماضي، من مستندات وما رافقها من ادعاءات غاية في الخطورة، تهدد وطننا العزيز وشعبنا الكريم حاضرا ومستقبلا».وأضاف «الا أننا صُدمنا بردة فعل السلطتين التشريعية والتنفيذية.. اللتين، وبدلا من ان تحيلا الأمر فورا لجهاز أمن الدولة وأجهزة التحقيق والتحري، أو تكليف جهات دولية متخصصة للتأكد وتمحيص مدى صحة هذه المستندات، تمهيدا لاحالة الأمر للقضاء.بدلا من ذلك، رأينا السيد رئيس مجلس الأمة يتحول لخبير خطوط ومستندات، ويصدر أحكاما قطعية ونهائية وغير قابلة لطعن أو نقض..بأنها مستندات «مزورة»، وتبعته أغلبية المجلس في ذلك».

مؤكدا استحالة تسريب الاختبارات من داخل الوزارة أو من قبل القائمين على اللجان، قال مدير منطقة حولي التعليمية أنور العنجري ان الاختبارات اذا سربت فان ذلك يكون من خلال الطلبة أنفسهم،موضحا ان بعضا منهم يدخلون الى قاعات الاختبارات هواتف ذكية لتصوير الاختبار وارساله الى طرف خارجي ليقوم بحله واعادة ارساله مرة أخرى لهم.وقال ان اليومين الماضيين من الاختبارات لم يحصل فيهما أي حالات غش أو تسريب للاختبارات.

مع تمدد تنظيم «داعش» في العراق يتمدد الخطر في المنطقة، ومنها الكويت، التي كانت ضمن خريطة لتصور الدولة الاسلامية التي سعى التنظيم لإقامتها.وعلى مدّ الخطر الذي كانت «الراي» سباقة الى التحذير منه، وتحديدا منذ فبراير الماضي، حيث كان هذا التنظيم يحاول إقناع كويتيين يقاتلون في سورية بتنفيذ عمليات «انتحارية» في الكويت، غير انهم رفضوا، تلقى النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي تهديدا بأن «رأسه مطلوب» من قبل التنظيم، الأمر الذي كان محل رفض نيابي ودعوة الى تحصين الجبهة الداخلية، وحماية الحدود الكويتية من خطر هذا التنظيم الداهم.وفي حين رفض النائب الدكتور عبدالحميد دشتي «تهديد أي مواطن كويتي» أكد لـ «الراي» «ان الوضع مقلق ولدينا معلومات سننقلها الى الوزراء الكويتيين. ما خفي كان أعظم».وأجرى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، استعرض خلاله تطورات الاوضاع الامنية الراهنة في العراق.وعبر سموه خلال الاتصال عن «ثقة دولة الكويت بقدرة الاشقاء في العراق على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة»، متمنيا «للبلد الشقيق الامن والاستقرار والطمأنينة في ظل الحفاظ على سيادته ووحدة اراضيه».وكان الطبطبائي غرّد على «تويتر» «الأخوة في داعش... تركتم بشار ونجاد فضلا عن اليهود والنصارى وتريدون رأسي... هل أنتم أحفاد ابن ملجم الذي قتل جدنا الخليفة علي بن أبي طالب؟!».وسبق للطبطبائي أن أعلن في تصريحات صحافية أن تنظيم داعش يسيء الى الثورة السورية.وطالب النائب دشتي الكويتيين بـ «التلاحم ومواجهة تنظيم (داعش) مؤكدا عدم قبوله بتهديد أي مواطن كويتي»، مستغربا «قيام احدى المغردات بوضع عنوان النائب السابق الطبطبائي على (تويتر) وكأنها تستجيب لتهديده بالقتل»، داعيا الطبطبائي إلى «التقدم بشكوى، إذ لا يجوز ان يهدد أي مواطن، ومن وضع عنوان الطبطبائي تجب محاسبته».وأوضح دشتي لـ «الراي» «ان الدول المجاورة تنسق بغض النظر عن تناقضاتها، وواجب علينا اتخاذ جميع الاحتياطات والاحترازات، بعد ان ثبت ان هذا التنظيم يشكل خطرا، وسيكون هناك تنسيق ايراني - اميركي - عراقي بخصوص (داعش) ودول الخليج لن تكون في منأى عن اي اتفاق ولكن هناك من يهمه دعم مثل هذه التنظيمات، لأن مصلحته في عدم استقرار دول الخليج».حذر النائب خليل الصالح من خطر تنظيم داعش «الذي يحمل فكرا ارهابيا»، مطالبا وزارة الداخلية بـ «اجراءات احترازية لمواجهة هذا التنظيم الذي اعلن عن سيطرته على الموصل العراقية، ودعوته إلى الزحف نحو بغداد، بمعنى اقتراب الخطر من الكويت».وقال الصالح لـ «الراي» «إن المنطقة تمر بظروف استثنائية وعلينا اليقظة من أي عمليات ارهابية، خصوصا أن هذا التنظيم كشف عن خريطة للمنطقة تخصه وشملت الخريطة الكويت»، معلنا عن تقديمه أسئلة إلى وزير الداخلية بخصوص الاجراءات التي اتخذت لمواجهة خطر «داعش» وهل تم رصد خلايا ارهابية في الفترة الأخيرة؟ وما اجراءات الحكومة لتعزيز القوة الحدودية والأمنية لمواجهة أي اختراق للتنظيم للحدود الكويتية؟وطالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي الحكومة بـ «مراقبة الوضع في العراق وأخذ الحيطة والحذر»، ملاحظا أن «تسارع الأحداث يشي بأمر خطير».وقال الطريجي لـ «الراي» «إن موقعنا الجغرافي يحتم علينا عدم التهاون ويدعونا الى أن نكون على أهبة الاستعداد، ولا ريب أننا مستهدفون من الجماعات الإرهابية».وأكد الطريجي «ان ايران هي من يدير الأمور في العراق وذلك لا يخفى على أحد، وهي تسعى إلى تمكين نوري المالكي من ولاية ثالثة، ولا نستبعد أن هناك ترتيبات بين بعض الكتل السياسية وايران لتنصيب المالكي»، موضحا أن «المناطق التي يدور الحديث عنها واستبيح سكانها هي المناطق ذات الكثافة السنية».ورأى النائب خليل عبدالله أن «خطر التنظيمات الإرهابية يسير في اتجاهين، أحدهما واضح والآخر ثقافي»، داعيا الى تحصين الجبهة الداخلية، وحماية الحدود من أي أخطار والتصدي «للغزو الثقافي لهذه الجماعات».واعتبر النائب حمود الحمدان أن «ما يحدث في بعض الدول العربية من أعمال قتل وإرهاب يتم بعد انسحاب الجيوش من مواقعها، ما يعد امرا مخططا له عن طريق إدارات معينة ولا يمكن أن يحصل أي امر في دولة الا بمخطط معين من قبل الدولة ذاتها».ورأى النائب عبدالرحمن الجيران أن تنظيم داعش «لا يشكل خطرا على الكويت ومنظومة دول الخليج، فنحن في منأى عن ذلك لأسباب عدة، أولها أن هذا التنظيم وبروزه على هذه الصورة المفاجئة من خلف الكواليس ثم إعلانه عن قيام دولة أمر لا يقره التاريخ أو علم الاجتماع ولا قواعد تأسيس الدول، والأمر الآخر فإن تنظيم داعش عبارة عن رسالة موقتة لتسوية معينة للاوضاع».وأوضح الجيران «ان من يتحمل وزر ما يجري في العراق اليوم هو نوري المالكي والخط الطائفي الذي يسير عليه والمعاناة التي يعيشها أهل السنة في العراق، إن هذا التنظيم هو عبارة عن لغز.مادة هلامية متعددة الأطراف تحظى بدعم جهات لها مصالح في المنطقة ومشروعها غير واضح، ويمكن ان تشبه بصورة أو بأخرى حركة (طالبان) التي حظيت بدعم أميركي، التي عندما انتهت صلاحيتها تم القضاء عليها.واستبعد أن يكون (داعش) بعيدا عن هذه المعادلة».

كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع لـ «الراي» عن توافق اعضاء اللجنة على اقرار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الجهات الحكومية بواقع راتب 18 شهرا، يستقطع منها واحد ونصف في المئة من الراتب وتتكفل الخزانة العامة للدولة بـ6 في المئة.وقال الصانع ان ممثلي الحكومة طرحوا ان تتكفل الخزانة العامة بنسبة 5 في المئة ويستقطع من الموظف اثنان ونصف في المئة من الراتب «لكن اعضاء اللجنة ارتأوا ان يتلزم الموظف بواحد ونصف في المئة من الاستقطاع، وسنقر ذلك في اجتماع الاحد المقبل».وأعلن الصانع ان التكلفة الاجمالية للمقترح لا تتجاوز 330 مليون دينار.من جهتها، كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» ان اجتماع لجنة تنمية الموارد أمس «شهد توافقا على مكافأة نهاية الخدمة وأن الحسم النهائي سيكون الأحد بحضور وزير المالية».وقالت المصادر «إن النواب اتفقوا على عدم اقرار أي استقطاع جديد قبل الأول من يناير 2015 بمعنى أن من يتقاعد قبل هذا التاريخ سيحصل على نهاية الخدمة دون أي استقطاع، أما من يتقاعد بعد هذا التاريخ فسيتم استقطاع واحد ونصف في المئة من راتبه، كما أن المتقاعد والمسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعامل في القطاع الخاص يحصل على 18 راتبا كمكافأة نهاية خدمة»، متوقعة عدم موافقة الحكومة على القانون «غير أنها لن ترده إذا حصل على غالبية نيابية».وأحالت وزارة المالية الى لجنة تنمية الموارد البشرية تكلفة مكافأة نهاية الخدمة.وتقدم ديوان الخدمة المدنية بمذكرة بالمكافآت التي تمنح الى بعض الموظفين العاملين في جهات حكومية، وتختلف قيمتها وفقا لطبيعة العمل.وأوضحت المذكرة ان أعضاء هيئة تدريس الجامعة يحصلون على مرتب 18 شهرا عند نهاية الخدمة، فيما يحصل أعضاء هيئة التدريس المساندة بـ «اللغات» والمدرسون المساعدون في الجامعة على مكافأة مرتب سنة واحدة، وتبلغ مكافأة استحقاق أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في «التطبيقي» وباحثي معهد الأبحاث مرتب عام ونصف العام.وأشارت المذكرة إلى منح مبلغ 120 ألف دينار حدا أقصى لمكافأة أمين عام «مكافحة الفساد» و100 ألف دينار للأمين المساعد و60 ألفا لغير القياديين.وكشفت المذكرة ان موظفي بعض الجهات الحكومية يتقاضون مكافأة نهاية خدمة وفق اللوائح الداخلية، وأن من غير الممكن تحديد أعداد الموظفين المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة ببيانات دقيقة.في موضوع آخر، اكد مقرر لجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) النائب الدكتور عبدالحميد دشتي اتفاق اللجنة على التقرير النهائي، متداركا «ولكن أرجأنا التصويت عليه حتى الاربعاء او الخميس المقبلين»، معلنا أنه «سيكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة وسنقدم طلبا لتقديمه على ما سواه في جدول الاعمال».

فيما هاتف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك نظيره العراقي نوري المالكي مستعرضاً معه تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة في العراق، أكدت مصادر عسكرية وأمنية أن هناك تنسيقا على مستوى عال بين كل من الجيش والداخلية والحرس الوطني والخارجية لمتابعة التطورات المتسارعة في العراق.وقالت المصادر: بموجب هذه التطورات سيتم التعامل مع الأحداث المتوقعة، مشيرة الى انه طلب من الداخلية وعبر جهاز أمن الدولة رصد أي اشخاص لديهم ارتباط بصورة أو بأخرى مع تنظيم داعش واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هؤلاء.ولفتت المصادر إلى أن لدى الاجهزة العسكرية خططا جاهزة للتطبيق مع أي تطورات محتملة، كما أن هناك خططا بديلة بالتنسيق مع الأصدقاء.ولفتت المصادر العسكرية والأمنية الى ان الأجهزة العسكرية شرعت في اتخاذ خطوات من شأنها التصدي والتعامل مع أي تطورات محتملة، مؤكدة على ان التواجد الامني والعسكري على الحدود سيتم تفعيله بصورة كبيرة وفق ما تتطلبه التطورات مع التعامل بحزم مع أي اختراقات يمكن أن تحدث في البلاد، وكذلك اتخاذ إجراءات مشددة حيال أي متعاطفين مع «داعش».وأشارت المصادر الى ان جهاز الاستخبارات طلب منه متابعة الأوضاع في العراق أولا بأول وإرسال تقارير بشأن ما يحدث من تطورات.

لم تمر ساعات معدودات على إعلان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية رصد حالات إصابة بفيروس كورونا لدى الإبل، حتى أصدرت الهيئة قرارا إداريا بمنع استيراد أو تصدير أو القيام بأي عملية نقل للإبل من وإلى الكويت، وذلك ضمن عملية استنفار لتضييق دائرة العدوى ووقف انتشار الفيروس والتأكد من سلامة القطعان جميعها، ومنع حدوث أي نقل للعدوى من الحيوان إلى الإنسان.نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية هنادي بستكي أكدت في تصريح لـ «الأنباء» أن القرار رقم 713/2014 يهدف إلى تضييق الخناق على فيروس «كورونا» ومنعه من التمدد والانتشار، ورصد جميع الحالات المصابة والتأكد من السلامة العامة، مبينة أن هناك استنفارا على أعلى مستوى لكبح جماح الفيروس واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لإعادة الكويت كما كانت خالية من أي إصابة.

أكدت جمعية الشفافية انها تتابع باهتمام بالغ ما أثير مؤخرا بشأن وجود حسابات مالية متضخمة خارج الكويت لشخصيات كويتية، واستخدام تلك المبالغ بالمخالفة للنظام العام للدولة، وتقديم رِشى إلى شخصيات عامة كويتية للتأثير على قراراتهم، سواء في السلطة القضائية أو التنفيذية.وقالت في بيان لها: إن المتابع للشأن الكويتي العام يشعر بما لا يدع مجالا للشك حجم الفساد المتفشي في الكويت، وحجم الأخطاء وسوء الخدمة في مختلف الجهات العامة، أما ما نحن بصدده الآن فإنه اتهام - إن صح - في غاية الخطورة بسبب الأشخاص الذين تم توجيه الاتهام لهم وحجم المبالغ المستخدمة والموضوعات المستهدفة.واضاف: لذلك فإن أول خطوة ينبغي التركيز عليها هي الاطمئنان إلى صحة الوثائق والمعلومات والبيانات المشار إليها، لما تحتويه من قدر كبير من الاتهامات لشخصيات تتبوأ أهم المراكز في الدولة.. واستطرد البيان: وهو أمر يستوجب تكليف جهة محايدة تتلقى كل تلك البلاغات ذات الشأن في القضايا المثارة للعمل على فحصها والتأكد من سلامتها ومحاولة استكمال ما نقص منها - إن صحت - للوصول إلى حقيقة المعلومات ومصداقيتها، على أن يتم إعلان نتائج أعمالها للشعب الكويتي..وطالب بتكليف ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد بلجنة خماسية مشتركة تضم شخصيات وطنية ممن تلقى قبولا من الأطراف المعنية تكون لها أغلبية في اللجنة.. ولها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها.و في هذا المقام لابد لأهل الحُكم أن يدرسوا الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الوضع السيئ بكل المقاييس، والذي ينعكس سلبا على صورة الكويت الخارجية وإلى تماسك بلدنا وبقائه.أولها وجود جزء كبير من أبناء الوطن خارج العملية السياسية الرسمية ممثلة بالسلطة التشريعية، فبقائهم خارج البرلمان سوف يؤدي إلى استخدامهم وسائل للتعبير عن مواقفهم قد تؤثر سلبا بدرجة كبيرة على أداء الأجهزة العامة.. وما لم تعالج الحكومة هذا الأمر فإن المشاكل سوف تتفاقم والأوضاع ستسوء، لذا لابد من مراجعة قانون الدوائر وإقرار قانون الجماعات السياسية حتى تعمل في العلن، مع ضرورة إقرار قانون الهيئة العامة للديمقراطية.وثانيها استمرار الخلافات الشديدة بين أبناء أسرة الحكم والتي ينبغي حسمها داخليا دون تدخل من أي طرف خارجها.وثالثها استكمال منظومة قوانين مكافحة الفساد التي تأخرت كثيرا منذ 2003م، مثل قانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات، وقانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته، وهي اقتراحات قوانين في عهدة مجلس الأمة والحكومة، والسلطتان لا يعتبرونها من الأولويات رغم أن كل معاناة الوطن هي نتاج تجاهل إقرار تلك القوانين. وآخرها، إنفاذ القوانين، وعدم السماح لأحد بالإفلات من العقاب، وتطبيقها على الكبير قبل الصغير، وتنصيب القياديين وفقا لمعياريّ الجدارة والكفاءة فقط، واستعجال إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد.إن أي محاولات لحل المشاكل بالتصدي لظواهرها دون جذورها فإنها ستبقى وستزداد، وهي مسؤولية في عهدة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

قال التحالف الوطني الديمقراطي انه يتابع بقلق شديد تطورات وتداعيات الوضع السياسي المحلي وما تشهده الساحة من أحداث متتالية، لافتا إلى أننا شهدنا في الآونة الأخيرة مشهداً مقلقاً، وُضعت فيه مؤسسات الدولة وقضاؤنا موضع التطاول والتشكيك، وأضحى ذلك حديثاً للساحات العامة وموضوعاً لقنوات التواصل الاجتماعي وأدواته، وهو أمر نرفضه رفضاً قاطعاً، ولا يمكن أن نقبل أن تكون مؤسسات الدولة، وعلى رأسها ميزان العدالة، موضع تشكيك بحجة الإصلاح والتقويم.وأضاف في بيان أصدره: إن من يريد الإصلاح أو التقويم يجب أن يسلك القنوات والأطر القانونية والدستورية لذلك وليس من خلال التطاول والتشهير، كما أن الطعن بذمم الناس والتشكيك في نظافة أيديهم والحديث عن أرقام فلكية أصبح جزءاً من المشهد السياسي وعنوانا من عناوين الحديث للقاصي والداني دون أدلة تدين أو مستندات صحيحة، وهو أمر هز صورة الكويتيين في الداخل والخارج وهذا ما نرفضه.واستطرد: إننا مدركون جيداً أن هذه التطورات وتلك التداعيات، وما يمكن أن يترتب عليها مستقبلاً، هي مسؤولية مباشرة يتحملها الحكم، فغياب الحزم داخل بيت الحكم والفصل في نزاعات أبنائه هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه، وهو الذي يمكن أن يوصلنا إلى ما هو أخطر على الحكم وعلى الوطن.واشار البيان إلى ان الازمة هنا مختلفة عن باقي الأزمات التي يشهدها المجتمع ونحذر من الحجم الذي يمكن أن تصل إليه، فعناصرها هم أفراد من أبناء الأسرة جيشوا الشارع السياسي من خلال التمويل المالي وعبر مؤسسات إعلامية يملكونها ويدعمونها عبر ما لهم من مميزات مالية واجتماعية وأولوية تسبق الآخرين ، مطالبا بأن يكون العقاب بحجم المسؤولية وبمستوى الثقة الممنوحة لهم، لكن غياب الحزم أدخلنا في هذه المتاهات السياسية التي لا تحمد عقباها.ولفت البيان الى إن الأمانة هي أصل الحكم، والمبادرة والحزم هما ديمومته، وهما ما يبني ثقة الأمة فيه، وبالثقة تتطور الأمة وتزدهر ودونها يبدأ الوطن في التراجع أو الجمود.وتابع إن تاريخ الحكم مملوء بالدروس والعبر في مراحل حضر فيها الحزم والحسم فازدهرت البلاد وتجاوزت كل أزماتها، ولعل آخرها ترتيب بيت الحكم إبان الأزمة بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، وهي المسألة التي تجاهلها الحكم قبل وفاته رغم الدعوات المتكررة لضرورة ذلك، ولولا مبادرة أهل الكويت وتدخلهم مع مجلس الأمة، وتفعيل قانون توارث الإمارة لكُنا قد دخلنا في فراغ سياسي ودستوري وأزمة لا يمكن التنبؤ بنهايتها.وأكد البيان إننا ندعو الحكم إلى حسم الأمور، فهو حجر الزاوية في أي نجاح واستقرار، ومثلما الحكم مبادرة، فهو حسم وحزم وهو وجود، مؤكدا إن الحكم نموذج تتطلع الأمة للاتعاظ به واقتدائه، فترك الأمور تسير بلا قرار وبلا فصل سيوصلنا إلى مرحلة أخطر على الحكم وعلى الوطن.

علمت القبس أن تنسيقاً يتم حالياً بين وزارتي الداخلية والدفاع، لمراقبة الحدود مع العراق، لا سيما بعد إعلان تنظيم داعش عن دولته المزعومة، التي تضم الكويت أيضاً.وقالت مصادر أمنية إن فريقاً من «أمن الدولة» يتابع أسماء الداخلين إلى البلاد عبر العراق والخارجين منها، ويعمل على التدقيق في هوياتهم، تحسّباً لدخول أي عناصر يمكن أن تشكّل خطراً على البلاد.وقالت مصادر مطلعة إن الكويت أبدت استعداداً لمساعدة النازحين العراقيين من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في الموصل ونينوى وغيرهما من المحافظات، وسيتم نقل مساعدات عينية في أقرب وقت.

نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، خريطة لتصور الدولة التي يسعى لإقامتها، وبدا لافتا أن التنظيم وضع الكويت ضمن دولته المرتقبة بالاضافة الى العراق وسوريا والاردن ولبنان وفلسطين.وواصل عناصر التنظيم تقدمهم في العراق لليوم الثالث على التوالي وسيطروا على ناحيتي الضلوعية والمعتصم على بعد نحو 90 كلم من شمال بغداد، وعلى ثلاث قرى في ناحية العظيم (175 كلم شمال بغداد) الواقعة على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.ودعا ابو محمد العدناني المتحدث باسم داعش عناصر التنظيم الى مواصلة الزحف نحو بغداد وكربلاء والنجف.وفشل البرلمان العراقي امس في تأمين النصاب اللازم لعقد جلسة للتصويت على اعلان حالة الطوارئ.وفي خضم التطورات الامنية المتسارعة، فرضت قوات البشمركة الكردية امس وللمرة الاولى سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك المتنازع عليها.وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن بلاده ستتخذ إجراءاً عسكرياً قصيراً، لا يتضمن إرسال قوات برية.وقال: من مصلحتنا التخلّص من الإرهاب.وعلى هامش حفل السفارة الروسية بالعيد الوطني، قال وكيل الخارجية خالد الجارالله إن الخريطة «الداعشية» تؤكد المخاطر، وعلينا التحرُّك لتحصين الجبهة الداخلية والخليجية.وفي طهران، اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان ايران «ستكافح عنف وارهاب» المتمردين الجهاديين.

قال وزير النفط علي العمير ان الكويت ما زالت تدرس أسعار الغاز التي تريد استيراده من ايران، وأضاف: لم نتفق على السعر ولا الكمية ولا طريقة التزويد حتى الآن.

أجرى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق نوري المالكي، استعرض خلاله تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة في العراق الشقيق.وقد عبر سموه خلال الاتصال عن ثقة الكويت بقدرة الأشقاء في العراق على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، متمنياً للبلد الشقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة في ظل الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.من جهته، أعرب وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله عن ثقته في قدرة الحكومة العراقية على احتواء التطورات الأخيرة الخطيرة على أمن العراق وأمن المنطقة.وقال إن الأحداث في العراق قد أخذت منحى خطيراً جداً، متمنياً الاستقرار للعراق واحتواء مثل هذه التوترات والأعمال الارهابية.ورداً على سؤال حول مدى خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» على الكويت، قال: بكل أسف تهديدات داعش ليست خطراً على الكويت فقط، بل على المنطقة كلها وعلينا أن نكون حذرين وأن ننسق بيننا وأن نحصن جبهتنا الداخلية في الكويت وفي جميع دول المجلس، مشدداً على ضرورة الوعي بخطورة هذه التهديدات وأن نتصرف بما يحقق لنا تحصين جبهتنا الداخلية لتعزيز قدرتنا على مواجهة هذه التهديدات الخطيرة والمتزايدة.

فتح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الباب على احتمال تدخل إيراني عسكري في العراق، مؤكداً أن إيران 'ستكافح عنف وإرهاب' المتمردين الجهاديين الذين شنوا هجوماً في العراق.وأكد روحاني أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء العنف والإرهاب، وأنها مستعدة لـ'مكافحة العنف والتطرف والإرهاب في المنطقة والعالم'، ودان في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الهجوم الذي شنه تنظيم 'داعش' على مناطق عراقية، مضيفاً أن 'المهاجمين يعتبرون أنفسهم مسلمين ويدعون إلى الجهاد، لكنهم يرتكبون أعمالاً وحشية ضد السكان، وهم مجرد إرهابيين ومتطرفين'.وحمل الرئيس الإيراني بعنف على الذين يقدمون الدعم إلى 'داعش'، معتبراً أنهم 'يزرعون بذور العنف بنظريات سيئة'. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي هوشيار زيباري مساء أمس الأول دعم طهران لـ'الحكومة والشعب العراقيين في مواجهة الإرهاب'، مشدداً على ضرورة 'تقديم دعم فعلي دولي للحكومة العراقية'.إلى ذلك، نقل موقع الحرس الثوري الإيراني على الإنترنت عن قائد 'فيلق القدس' المسؤول عن العمليات الخارجية في 'الحرس' أنه بدأ استعداده لحسم المعارك في العراق بتحضير فرقتين من 'الحرس الثوري' لخوض المعارك إلى جانب الجيش العراقي.وعاد موقع 'الحرس الثوري' ليسحب الخبر من موقعه.وتداولت مواقع عراقية وإيرانية تصريحاً آخر لسليماني قال فيه: 'إذا أراد داعش الاعتداء على قبور الأئمة وتوهينها أو التعرض لإيران وبعد الحصول على الإجازة من ولي أمر المسلمين فسنبيد داعش ونصلي صلاة الشكر بالبقيع'.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن خطر الإرهاب والتطرف لا يعد تحدياً داخلياً تعانيه مصر فقط إنما تعانيه المنطقة كلها، قائلاً خلال استقباله مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروش مساء أمس الأول، إن 'الواقع الإقليمي يشير بقوة إلى تفاقم خطر الإرهاب'.وحذر السيسي الذي تولى مهام منصبه الرئاسي الأحد الماضي من أن عدم تدارك الأوضاع في البؤر المتوترة في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى استمرار انتشار الإرهاب واتساع دائرته، لتشمل دولاً أخرى في المنطقة، بل قد يمتد تأثيره إلى دول جنوب المتوسط الأوروبية، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاتحاد الأوروبي كله.وبينما أعرب الرئيس المصري عن تطلعه إلى اضطلاع جميع الأطراف المعنية بالتزاماتها الأمنية والإنسانية تجاه المنطقة بصفة عامة، وإزاء العراق وسورية وليبيا بصفة خاصة، سلّم المسؤول البريطاني السيسي رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، تتضمن تهنئته بتولي منصبه الرئاسي، مؤكداً إدراك بلاده لحجم وطبيعة التحديات التي تواجهها مصر على الصعيد الاقتصادي، وصعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.وفي سياق داخلي، وبينما يواصل السيسي اختيار فريقه الرئاسي، بدأت معالم حكومة إبراهيم محلب الجديدة تتبلور، فقالت مصادر حكومية لـ'الجريدة'، إن 'محلب عرض أمس ملامح تشكيل حكومته والأسماء الجديدة على السيسي'، مشيرة إلى أن 'محلب انتهى من مراجعة الأسماء المرشحة للدخول في تشكيلة حكومته الجديدة، وأنه بات في حكم المؤكد حلف اليمين يوم الاثنين المقبل'.براءة العادليوفي سياق منفصل، برأت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهم بقيادة حملة القمع في عهد الرئيس حسني مبارك من تهم التربح وغسل الأموال، لكنه تم الإبقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى.وبرأت 'الجنايات' العادلي بعد أن أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته في 2012. وأمرت المحكمة بإبقائه قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في فبراير الماضي في قضية فساد أخرى، وطالما لم تنته محاكمته في الاستئناف مع مبارك بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011. وحكم على الرجلين بالسجن المؤبد في هذه القضية في محكمة أول درجة.أزمة سياسيةإلى ذلك، ورغم إصدار الرئيس السابق عدلي منصور قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب 5 يونيو الجاري، فإن أزمة القانونين لاتزال قائمة، وتثير أزمة بين الأحزاب المدنية المختلفة، ما يشكل أزمة سياسية ربما تتصاعد لتصل إلى القصر الرئاسي للفصل بين الأحزاب، بعد تعالي أصوات حزبية تطالب السيسي بإعادة النظر في القانون، بحجة وجود بعض المواد التي تسمح بتكريس السلطة في حزب الأغلبية داخل مجلس النواب، ما يعني تهميش المعارضة.ويقود المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي عدة قوى حزبية رافضة لقانون مجلس النواب، بعد تكليفه من قبل المكتب السياسي لحزب 'الكرامة' الناصري، بالإضافة إلى رئيس الحزب محمد سامي للتواصل مع قوى سياسية لإعلان موقف موحد رافض لبعض مواد القانونين، وعلى رأسها تحديد نسبة الفردي بـ80 في المئة، وتخصيص نسبة 20 في المئة للقائمة المطلقة، وقال سامي لـ'الجريدة' إن حزبه سيبحث كتابة مذكرة إلى الرئيس السيسي، لمطالبته بتعديل القانون الذي يؤسس لبرلمان يسيطر عليه رجال الأعمال.بدوره، أكد عضو الهيئة العليا لحزب 'الوفد' الليبرالي شريف طاهر أن حزبه لم يعلن بعد موقفه النهائي من القانون، وإن كان هناك اتجاه إلى رفضه والمطالبة بتعديله، والأخذ بالنظام المختلط بنسبة 50 في المئة للفردي و50 في المئة للقائمة، مشيراً إلى وجود اتصالات يقوم بها رئيس الحزب السيد البدوي مع عدد من الأحزاب المدنية على رأسها الحزب 'المصري الديمقراطي'، لبحث إعلان موقف موحد من قبل الأحزاب لبيان أسباب رفضها للقانونين.ووسط المعارك السياسية، تقترب حركة 'تمرد' التي دعت إلى التظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي من إطلاق حزبها السياسي تحت اسم 'الحركة العربية الشعبية'، وقالت المتحدثة الإعلامية للحركة، مها أبوبكر، إن 'تمرد' نجحت في جمع 5 آلاف توكيل وهو العدد المطلوب لتأسيس الحزب رسمياً، متوقعة أن يتقدم مؤسسو الحزب بالتوكيلات ضمن الأوراق الرسمية إلى لجنة الأحزاب الأسبوع المقبل.تصعيد «الإخوان»وبينما تتواصل الاتصالات بين الأحزاب المدنية، دعت جماعة 'الإخوان' إلى تظاهرات جديدة اليوم، بعدما دعا 'تحالف دعم الشرعية' في بيان على صفحته على 'فيسبوك' أمس أنصاره إلى التظاهر عقب صلاة الجمعة تحت شعار 'الحرية لمصر'، مطالباً إياهم بتوسيع رقعة الاحتجاجات ضمن ما سماه 'تصعيد متدرج للحراك'، متوعداً الحكومة المقبلة بعرقلة عملها بالحشد والتظاهر.وطالب 'التحالف' أنصاره برفع أعلام مصر وشعار 'رابعة' وصور مرسي، وقال التحالف إنه يعكف خلال الفترة الحالية على دراسة نقاط ضعف وقوة نظام السيسي والواقع الميداني وتطوراته، استعداداً لإسقاطه في الوقت المناسب، كاشفاً عما سماه 'انتفاضة 3 يوليو'، في الذكرى الأولى للإطاحة بمرسي.

الآن - الصحف المحلية