المعارضة استعادت ثقة الشارع من جديد.. هكذا يعتقد محمد الرويحل

عالم اليوم

بالعربي المشرمح  /  وثائق الإرادة بحاجة لإرادة!

محمد الرويحل

 

لقد ذكرت بمقالي الأخير بأن الحضور لساحة الارادة سيفوق كل التوقعات وحدث ذلك وقلت بأن من سيحضر يريد معرفة الحقيقة لا من أجل أن يرى مسلم البراك أو الأغلبية وقلت أيضا بأن هذا اليوم سيكون مفصليا في تاريخ الكويت فأما أن تستعيد المعارضة مكانتها في الشارع وتقود الحراك من جديد وأما أن تنتهي ويموت الحراك ، وهذا ما حصل فعلاً فالناس سئمت وملت من عدم وجود أي بوادر انفراج للوضع السيئ الذي يعيشون ..

وما حدث يوم الثلاثاء هو ما كنت متوقعه حيث استطاع مسلم والمعارضة استعادة ثقة الشارع من جديد من خلال عرضه لوثائق وارقام فلكية وتعاملات مشبوهة لشخصيات تدور حولها شبهات الفساد والرشوة ، ونجح مسلم البراك في وضع الكرة بملعب الشعب كما أحرج بما عرضه الحكومة والبرلمان ووضعهما أمام مسؤولياتهما الوطنية والدستورية في مواجهة الفساد والمفسدين بل وتحداهما بأن يشكلا لجنة تحقيق من ثلاث شخصيات ثقاة وشركة اجنبية محايدة لكشف حقيقة ما عرضه وادعاه في ذلك اليوم ..

 

يعني بالعربي المشرمح :

 

كان يوم الثلاثاء الماضي ليس فقط عرضا استعراضيا أو انتخابيا فبعد عرض تلك الوثائق والمستندات على الشعب الكويتي باتت الكرة بملعب السلطات الدستورية لتقوم بواجبها الوطني والدستوري المناط بها فأما أن يستجيبوا لطلب مسلم في اختيار ثلاثة من رجال الكويت الثقاة وتحديد شركة اجنبية محايدة لفحص تلك الوثائق وتتبع تلك الأرقام والحسابات لمعرفة الحقيقة فإن ثبتت صحتها فيجب محاسبة مرتكبيها وإن ثبت زيفها فسيحاسب مسلم قضائيا وشعبيا، أما اذا لم تقم الحكومة والمجلس بالتحقيق في مدى صحة تلك الوثائق فأنهما يثبتان للشعب بأنهما لا يملكان ارادتهما ويخضعان لارادة الفاسدين كما قال مسلم بل سيكون عدم قيامهما بواجباتهما بمثابة التورط في تلك الجريمة بحق الكويت ..

 

شرمحة نيابية - حكومية :

 

الحكومة والمجلس بان عليهما حالة الارتباك وعدم ضبط النفس بعد وثائق الإرادة ليشككا في صحة تلك الوثائق دون أن يشكلا لجنة تحقيق لمعرفة ذلك وكأنهما معنيين أو أطراف بهذه القضية ولو كنت مكانهما لفعلت ما طلبه البراك باختيار ثلاث شخصيات من رجالات الكويت الثقاة وشركة أجنبية محايدة لمعرفة الحقيقة فإن ثبت زيف تلك الوثائق فسيكونا الرابحين في القضاء على مسلم والمعارضة شعبياً وقضائياً وإن ثبتت صحتها فليتحملا مسؤولياتهما الدستورية والوطنية أما وأن يتسارعا بتكذيبها بهذه الصورة وقبل فحص تلك المستندات فذلك يدخلهما في دائرة الشبهه ويجعل المواطن يجزم أن وثائق الإرادة أفقدتهما الإرادة .