مكافأة نهاية الخدمة على طاولة الموارد البشرية

ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية اليوم اقتراحا بقانون بشان مكافاة نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص وفق ضوابط معينة.

وقال رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة انهت تقريرها بشان مكافاة نهاية الخدمة عن 18 شهرا للعاملين في القطاع الحكومي ممن لم يستحقون مكافاة نهاية الخدمة في السابق اضافة الى العاملين في القطاع الخاص من غير المسجلين في برنامج دعم العمالة الوطنية.

واضاف انه بعد صدور هذا القانون سيتم استقطاع 5ر1 في المئة من الموظفين مقابل 6 في المئة يتم دفعها من الخزانة العامة للدولة موضحا ان جميع المؤمن عليهم في انظمة التامينات ولايزالون يعملون سيستفيدون من القانون عدا المؤمن عليهم الذين يستحقون مكافاة نهاية الخدمة في الوضع الحالي على ان يبدا الاستقطاع مع المعينين الجدد.

واوضح ان شروط الاستحقاق في حالة التقاعد ان يكون المؤمن عليه مستحقا للمعاش التقاعدي وفقا لقانون مؤسسة التامينات الاجتماعية العامة والا تقل مدة الاشتراك عن 24 شهرا من تاريخ تطبيق القانون مبينا انه يستثنى من ذلك الحالات التي لديها 30 سنة فاكثر خدمة فعلية وتستحق هذه الحالات المكافاة من تاريخ صرفها المعاش التقاعدي.

وذكر الصانع ان السقف الاعلى لراتب الموظف لاحتساب المكافاة هو 1500 دينار والحد الادنى للراتب هو 1000 دينار ما يعني ان مكافاة نهاية الخدمة لن تقل عن 18 الف دينار ولن تجاوز 27 الف دينار .

واشار الى ان اللجنة بدات في اعداد تقرير عن ذلك وسيتم يوم الاربعاء المقبل اضافة الكلفة المالية للعاملين في القطاع الخاص قبل احالته الى جلسة المجلس المقرر عقدها في ال24 من الشهر الجاري.