محمد المقاطع يحذر الحكومة من تجاهل وثائق الإرادة!

القبس

الديوانية  /  حسم المستندات.. والطعون الدستورية

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

قضيتان تشكلان حدثين تاريخيين في كويت المؤسسات الدستورية، لا يمكن تجاهلهما وعدم التوقف أمام آثارهما الآنية والمستقبلية.

المسألة الأولى وهي الكشوف البنكية التي عرضت في ساحة الإرادة مساء الثلاثاء (2014/6/10)، فقد تبين من هذه الكشوف - وإلى حين التحقق من سلامتها - حدوث تحويلات مالية ضخمة لحساب أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وهو ابن مسؤول سابق، كما تم العديد من عمليات التحويل من هذا الحساب بعشرات الملايين، بل مئات الملايين، من هذا الحساب إلى حسابات عديدة بصورة لافتة للنظر، وقد قام من أخرج هذه الكشوف بحجب معظم الأسماء تاركاً ثلاثة أسماء ظاهرة، مما يعني أن من أخرج هذه الكشوف انتقائي، وله ربما أهداف وغايات خاصة، وإلا فإن كل مصادر تلك المبالغ والمستفيدين منها أطراف شريكة بهذه الكارثة المالية التي تمس الوطن، ولا يهمني شخصياً ولا أي مواطن أن تتم حماية أي شخص متورط، متى ما صحت هذه الوثائق، وينبغي أن يكون الإجراء حاسماً بشأنها تجاه الجميع: المصدر الذي جاءت منه الأموال، والطرف المحوّلة منه الأموال، والأشخاص المستفيدون، على أن يتم التعامل مع مسرب الكشوف وناشرها بالحسم نفسه إذا ثبت عدم صحتها لأن هذا العمل بحد ذاته جريمة أيضاً.

الأهم الآن ألا تتجاهل الحكومة هذه الكشوف، وينبغي عليها أن تشكل لجنة خاصة تتكون من 7 شخصيات، من بينها محافظ البنك المركزي، ورئيس أو نائب رئيس ديوان المحاسبة، ومستشار كويتي من الفتوى والتشريع، والمستشاران خالد الوقيان وعادل بورسلي، وشخصيتان مستقلتان هما مشاري العنجري ود. عادل الصبيح للقيام بالتحقيق في هذا الموضوع، وإنجازه بفترة لا تتجاوز شهراً وإعلان الحقيقة على رؤوس الأشهاد. وقد زاد الموضوع إلحاحاً بعد لقاء أحمد الفهد مع تلفزيون الوطن، وليتحمل من تثبت مسؤوليته النتائج ولتتخذ بحقه أشد الإجراءات القانونية المتاحة بصورة فورية.

ولا شك في أن الحسم هو الإجراء المنتظر في البلد الذي يتم تقاذفه بصراعات بعض أطراف في الأسرة الحاكمة أو السياسيين بهدف غايته غالباً الصراع. فلتثبت الحكومة أنها ليست طرفاً بالصراع والتكسب لتحسم الأمور العديدة بهذا الإجراء الفوري المستحق، لترسل للشعب رسالة الثقة والاطمئنان بأن مستقبل البلد لن يكون عرضة للعبث.

المسألة الثانية هي إقرار مجلس الأمة تعديلاً تاريخياً على قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973، هذا التعديل الذي تأخر لما يزيد على أربعين عاماً حقق نقلة نوعية تتوافق مع أحكام الدستور بإعطاء الأشخاص حق الدعوى المباشرة أمام المحكمة الدستورية التي كانت محجوبة عنهم، رغم أن الدستور قد قرر هذا الحق لهم بشكل صريح، وقد زخرت كتب الفقه الدستوري الكويتي بنقد حرمان الأفراد من حقهم بالدعوى المباشرة للطعن بدستورية القوانين واللوائح، ولم يغفل الفقه الدستوري الكويتي الواعي احتمال أن تكون هذه الدعوى المباشرة طريقاً لإغراق المحكمة بسيل من الطعون، فوضع شروطاً وضوابط تحقق التوازن بين الحق بالطعن المباشر ومصلحة عدم إغراق المحكمة بطعون كثيرة، وقد نجح مجلس 2013 في إقرار ما عجزت عنه مجالس أخرى سابقة بهذا التعديل الذي يبني مؤسسات الدولة ويوسع حقوق الأفراد مع ضوابط تمنع إغراق المحكمة بسيل من الطعون غير المبررة، فشكراً للمجلس على إنجازه التاريخي.

اللهم إني بلغت،