الإستنئاف تؤكد صحة بيع قسيمة في الرابية

قضت محكمة الاستئناف المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي لعقار .

وقال المحامي حمود الردعان في دعواه ان موكله إشترى من المدعى عليهم قسيمة في منطقة الرابية تبلغ مساحتها 357م2 بمقابل 130 ألف دينار واتفق الطرفان على ان يدفع موكلي مبلغ 30 ألف دينار كعربون

ويلتزم بدفع بقية المبلغ عند التسجيل بموجب شيك مصدق، والتزم المدعي بالاتفاق وتبقى مبلغ 10 آلاف دينار يدفعها عند احضار المدعى عليهم براءة ذمة من وزارة الكهرباء، بيد انهم امتنعوا عن التسجيل مما حدا به لاقامة الدعوى .

وأكد المحامي حمود الردعان أن الحكم المستأنف خالف صحيح القانون بحكمه برفض الدعوى مؤكدا صحة موقف موكله الذي عرض الثمن المتفق عليه لشراء القسيمة بعرض قانوني بموجب شيكات مودعة بإدارة التنفيذ بيد ان المدعى عليهم امتنعوا عن استلام المبلغ عبر مندوب الاعلان وتم توريده في إدارة التنفيذ بعدها ، ناهيك عن إقرار المدعى عليهم أمام محكمة أول درجة بالبيع ولم يطعنوا على توقيعاتهم على عقد البيع سند الدعوى بثمة مطعن ينال من حجيته ، وطالب الردعان ختاماً بإلغاء الحكم المستانف والحكم مجددا بصحة بيع العقار .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها صحة بيع العقار إستنادا على سلامة إجراءات عقد البيع الابتدائي وعلى المستأنف ضدهم اللجوء إلى إدارة التنفيذ واستلام المبالغ المودعة من المدعي .