المحكمة تفسخ عقد بيع شقة بـ 26 ألف دينار

قررت المحكمة الدائرة تجاري كلي برئاسة المستشار خالد الحمدان بفسخ عقد بيع شقة بين مواطن و شركة للتجارة العامة والمقاولات وألزمت الاخيرة برد مبلغ 26 الف دينار للاول وذلك لاخلالها بالشروط .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي العلي عن المواطن انه بموجب عقد بيع اشترى من الشركة شقة كاملة التشطيب على ان يكون الاستلام في موعد اقصاه 36 شهرا من تاريخ التعاقد واذا التزم موكلي بسداد الاقساط المستحقه عليه للشركة المدعي عليها الا ان الاخيرة لم توفي بالزام بتسليم الشقة المبينة اليه وبسلوك طيق المحاولات الودية لم تجد متفقا مما حدا به لانذارها رسميا بضرورة التسليم وازاء تقاعسها اقام هذه الدعوى للحكم ابتداء بندب خبير لاحتساب التعويض الجابر له عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به من جراء اخلال المدعي عليها بالتزامها التعاقدي .
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب التعويض من الاقرار المادية والادبية التي لحق بالمدعي من جراء فعل المدعي عليها فلما كان الثابت سداد المدعي مبلغ 21250 دينار للمدعية وكان ذلك على امل استلام الشقة المزمع انشائها وتسليمها في اجل معين الا ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها وهذا واذ قرر المدعي بحصول ضرر مادي له تمثل في تعطله عن استقلال هذا المبلغ في مشروع ماثل او في غيره اضافة الى ماتكبده من مقابل اتعاب محاماة فضلا بما اصابه من اضرار ادبية تمثلت فيما عاناه من حزن واسى من عدم تسليمه الوحدة السكنية في ميعادها وكان ذلك يعد ضررا موجبا للتعويض فان المحكمة تجيب الى طلبه على اعتبار تقدير التعويض المستحق مالطالب به كتعويض نهائي لاستقرار الضرر .