ما بين المراقبة والحيادية

 أبلغت مصادر مطلعة أن مسئولا رفيعا fالبنك المركزي قام بالتوسط لتعيين ابنه في شركة الوطني للاستثمار NBK capital.

وتساءلت المصادر بقولها؛ هل هذه الخطوة من قبل المسئول ستضعه في دائرة الشبهات بشكل واضح لاسيما وأنه بحكم منصبه يفترض من مهامه مراقبة البنوك بالبلاد، كيف إذا يراقب البنوك ويعين ابنه في 'الوطني' ؟

واضافت المصادر بتساؤلها: هل كان من الواجب على المسئول النأي بنفسه ؟، لأن ذلك يمثل تضارب مصالح يهدم الموضوعية الحيادية التي يفترض ان تتسم بها اعمال البنك المركزي لاسيما وان منصب المسئول يعتبر منصبا قياديا وحساسا بمرفق مالي هام.

يذكر أن شركة الوطني للاستثمار تقوم بإدارة صندوق الملكية الخاصة من خلال فعاليات مجموعة الاستثمارات البديلة ويبلغ رأسمال الصندوق 250 مليون دولار ويستهدف الفرص الاستثمارية وتحقيق النمو والانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول الخليج العربي على وجه التحديد. وتقوم إدارة الصندوق بتنفيذ نهج الاستثمار النشط لإيجاد قيمة مستدامة على المدى الطويل عن طريق التركيز على تطوير الأسس المالية، والتشغيلية، والتحسينات الاستراتيجية ومبادئ الحوكمة.

وتأسست شركة الوطني للاستثمار في شهر يوليو من عام 2005 كشركة تابعة لبنك الكويت الوطني. ويـتـمحور نشاط الشركة حول أربعة محاور رئيسية من العمل المصرفي تشمل الاستثمارات البديلة، إدارة الأصول، والوساطة والبحوث إلى جانب الخدمات المصرفية الاستثمارية. ويضم فريق شركة الوطني للاستثمار أكثر من 170 شخصاً من نخبة المحترفين والمتخصصين الماليين يعملون انطلاقا من مكاتب الشركة الإقليمية بمواقعها الاستراتيجية في كل من الكويت ودبي وإسطنبول والقاهرة، ويقدمون للعملاء والمستثمرين باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والاستثمارية بمعايير عالمية.