'الجنائية الدولية' تطالب مجلس الأمن باعتقال البشير

دعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، إلى إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غربي السودان، ومن بينهم الرئيس عمر البشير.
وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، التي كانت تتحدث إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، إلى 'فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة حتى الآن لضحايا الجرائم في دارفور'.
وقالت، في إفادتها لممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، إن 'ما يقرب من 10 سنوات مرت منذ إحالة المجلس الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا تزال الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق ترتكب مع الإفلات التام من العقاب في دارفور'.
وبدأت الأزمة في إقليم دارفور عام 2003 بين القوات الحكومية والمتمردين المسلحين في المنطقة، وأدت إلى تشريد أكثر من مليوني شخص وقتل عشرات الآلاف، بحسب تقارير أممية.
يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأشخاصا آخرين، قد اتهموا في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور ولكن لم يتم القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن.
ومضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، قائلة 'بينما أسهمت المحكمة الجنائية إلى حد كبير في رفع مستوى الوعي بشأن الجرائم الجسيمة والمنهجية التي ترتكب في دارفور، فإن أفضل مساهمة للمحكمة لإنهاء الإفلات من العقاب، لم يتم حتى الآن'.
وختمت بالقول إن 'العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم من دون اعتقال المشتبه بهم، واتخاذ خطوات ذات مغزى لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة'.