الصحية البرلمانية أقرت 'التأمين الصحي' للمتقاعدين

أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اليوم اقتراح بقانون بشان التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

وأكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ان التأمين الصحي للمواطنين سيطبق أولا على شريحة المتقاعدين وبعد نجاح التجربة سيتم إضافة شرائح أخرى.

وقال الوزير العبيدي في تصريح للصحافيين بعد اجتماعه اليوم مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية انه تمت مناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين بشان التامين الصحي للمواطنين 'حيث ستبدأ بشريحة المتقاعدين أولا لان هذه الشريحة تتردد كثيرا على العيادات و المراكز الصحية مشيرا إلى إمكانية سهولة الوصول لإعدادهم وعناوينهم'.

وأضاف ان التامين الصحي لشريحة المتقاعدين تعتبر تجربة أولوية لمفهوم التامين الشامل للمواطنين حيث يمكن دراسة التجربة من خلالهم وتفادي العقبات والمشاكل التي تواجه التامين الصحي لافتا إلى أن أي نظام صحي يجب ان يطبق بمراحل وليس بمرحلة واحده شامله.

وأشار انه 'اذا نجحت خطوة التامين على شريحة المتقاعدين وإذا نجحت وتأكدنا من سلامة الخدمة التي تصل اليهم فان القانون يسمح للوزير بإضافة شريحة أخرى قد تكون الأطفال او النساء او غيرهم'.

وأوضح ان هناك ستة خدمات أساسية في قانون التامين الصحي وهي العيادات الصحية وخدمات الأسنان العادية والخدمات الجراحية ماعدا التجميل والأدوية الطبية والأشعة المخبرية والإقامة والدواء والعلاج إذا كانت داخل المستشفى للحالات العادية والاضطرارية  مضيفا انه لوزير الصحة وفق القانون حذف او إضافة اي خدمة طبية.

وبسؤاله عن طبيعة او الية طرح الموضوع رد قائلا ' عن طريق طرح مناقصة لشركات التامين الصحي ولا يشترط ان يكون شركة واحده بل ممكن اكثر من شركة إضافة إلى طرف ثالث يقوم بالمراقبة والمتابعة لهذه الشركات والوزارة تاهل من لديه خبرة عالمية في مراقبة الخدمات التي تقدمها المستشفيات مع تحصيلها لشركات التامين' .

وأعرب الوزير العبيدي عن سعادته لما أنجز اليوم في لجنة الشؤون الصحية البرلمانية مبينا 'ان هذا الأمر مهم وينتظره اهل الكويت' أملا عن يوافق عليه مجلس الأمة في جلسته المقبلة لأنه يحقق مصلحة وطنية لأهل الكويت في مجال الصحة 'لاسيما انه يوجد توافق بيننا وبين اللجنة البرلمانية'

وأكد ان المستشفيات الخاصة في الكويت قادرة على استيعاب شريحة المتقاعدين بشان التامين الصحي مشيرا الى دعم القطاع الخاص في فتح مستشفيات أخرى.

من جانبه ، قال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور في تصريح للصحافيين ان هذا القانون تم بتوافق نيابي حكومي مشيرا إلى ان التامين الصحي سيكون على شريحة المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف ان اللجنة أجلت مناقشة تعديل قانون فرض رسوم تامين صحي على الوافدين عند إصدار كارت الزيارة او عدم الممانعة او تأشيرة الدخول للبلاد انتظارا لتعديل المادة 2 مكرر في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أولا ثم يحال هذا الأمر للجنة الصحية البرلمانية للبت فيه.

وبين الخنفور ان الاقتراح بقانون بشان قانون التامين الصحي للمواطنين سيطبق على شريحة المتقاعدين وسيتم إحالته إلى مجلس الأمة متوقعا إقراره في الجلسة المقبلة للمجلس.

وأوضح ان القانون التامين الصحي يتكون 15 مادة وافقت عليها اللجنة والحكومة ممثلة بوزير الصحة بالكامل مشيرا إلى ان هناك جهة رقابية في وزارة الصحة ستراقب مستوى وأداء المستشفيات الخاصة.

ويذكر ان المادة 2 من قانون التامين الصحي على المواطنين تنص على  انه تسري إحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.

كما نصت المادة 3 منه بان يكون نظام التامين الصحي إلزاميا على المخاطبين بإحكامه وتتحمل الوزارة قيمة التامين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.

بينما نصت المادة 9 بانه يغطي التامين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين والفحوصات المخبرية والأشعة والعمليات الجراحية عدا التجميلية ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة والعلاج العادي للأسنان والأدوية.

فيما نصت المادة 9 من القانون على انه تلتزم شركات التامين المتعاقد معها بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التامين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.