مصر تقاطع اجتماعات مبادرة حوض النيل بالخرطوم

اعلنت اللجنة الفنية الاستشارية لمبادرة حوض النيل رسميا هنا اليوم مقاطعة مصر لاجتماعات المبادرة التي انعقدت على مدى يومين تنفيذا لقرارها تجميد انشطتها بالمبادرة التي تضم دول الحوض العشر.

وقال رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لمبادرة حوض النيل وزير الموارد المائية والري السوداني سيف الدين حمد عبدالله في مؤتمر صحفي ان مصر جمدت نشاطها في مبادرة حوض النيل ولم تحضر الاجتماعات التي انعقدت مؤخرا لمدة يومين لمناقشة امر التعاون بين دول حوض النيل الشرقي.

واضاف عبدالله ان هناك فرصا لتعزيز التعاون بين دول الحوض بصورة تكاملية بينها وهى ان تجد احدى دول المبادرة الفرصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتتوفر في الاخرى اراض زراعية وفي ثالثة فرصا للصناعة.

وذكر ان السودان يعترف بحق دول اعلى نهر النيل في الانتفاع المنصف والمعقول بموارد النيل لصالح شعوبها مؤكدا ان التحدي الاكبر هو التعاون وبناء الثقة بين دول الحوض لتشكيل منظمة اقليمية قوية لتقليل الفقر ودعم سكان دول الحوض.

ومن المقرر ان ينعقد بالخرطوم غدا اجتماع مجلس وزراء دول حوض النيل وسيشهد تسلم الخرطوم رئاسة المجلس الوزاري لمدة عام خلفا لدولة جنوب السودان تنتهي عام 2015 وتعيين مدير تنفيذي للمبادرة من كينيا خلفا للمدير الاثيوبي الذي انتهت مدته.

كما يتم خلال الاجتماعات مناقشة انشطة المجلس خلال العام الماضي ومقترحات مشروعات انشطة وبرامج العام القادم علاوة الاسهامات المالية للدول الاعضاء بالمبادرة والاستمارات المطلوبة وحجم دعم المانحين لهذه الانشطة.

يذكر ان مبادرة حوض النيل انطلقت عام 1999 وتمثل الالية الحالية التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدئين اساسيين هما تحقيق المنفعة للجميع وعدم الضرر الا انها آلية مؤقتة لا تستند الى معاهدة او اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعا.

واعلنت مصر مؤخرا انها لن تشارك في اي فعالية تتعلق بانشطة المبادرة وبرامجها وذلك منذ اعلان تجميد انشطتها فيها بسبب توقيع دول المنابع عدا الكونغو الديمقراطية الاتفاقية الاطارية المعرفة باتفاقية (عنتيبي) التي تتضمن امكانية اعادة توزيع حصص مياه النيل والتي لاتزال مصر ترفضها بشكلها الحالي.

ووقعت هذه الاتفاقية ست دول هي اثيوبيا واوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي فيما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الانضمام اليها.

واعلنت دولة جنوب السودان في مارس 2013 انها ستنضم الى الاتفاقية واعتبرت القاهرة والخرطوم ان الاتفاقية 'مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية'.

واتخذت الدول الاعضاء مؤخرا اجراءات التصديق عليها من برلماناتها وبمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929 و1959 التي تحصل مصر بموجبهما حتى الان على 5ر55 مليار متر مكعب من المياه سنويا مقابل حصول السودان على 5ر18 مليار متر مكعب.