نواف الهندال يكتب.. هل الشعب مصدر للسلطات؟

زاوية الكتاب

كتب 870 مشاهدات 0


الشعب مصدر للسلطات جميعا

جميعنا تابعنا الساحة ومايحدث بها سواء من جانب السلطة التنفيذية ام السلطة التشريعية ام السلطة القضائية.

السلطة التنيفذية كانت منهمكة في السنوات الاخيرة بالسعي لقمع الشعب وسلبه كرامته وحريته بدءا من قانون الاعلام الموحد وصولا الى الاتفاقية الامنية الخليجية وبعدها قانون هيئة الاتصالات، لو لاحظنا ان كل القوانين السابق ذكرها تزيد من القيود على الشعب وتعطي مساحة اكبر للسلطة التنفيذية واجهزتها بالاستمرار بانتهاك حقوق الانسان دون اي اعتبار للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبلها.

اما السلطة التشريعية فلم يعد لها دور ولجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء.

حيث اصبحت توافق على القوانين القمعية التي تقدمها الحكومة وفوقها “حبة خشم” في الدفاع عن هذه القوانين والتبجح على الشعب بالاستفتاءات في المراكز التجارية وكأنهم لا يعلمون هموم الشعب ومشاكله استشهادا بافعال وتصريحات رئيس هذا المجلس الذي ادعى عدم وجود انتهاكات حقوق انسان في الكويت وعدم وجود سجناء سياسيين في الكويت وان سقف الحرية مرتفع ومن في السجون هم مخالفين للقانون متجاهلا سجن المغردين على نواياهم كراشد العنزي وصقر الحشاش وسارة الدريس والكثير من المغردين.

اما سقف الحرية المرتفع تشهد عليه القنوات والصحف التي تم اغلاقها مؤخرا.

اما السلطة القضائية وهي اهم اركان الدولة وضمان استمرارية وجودها اصبح الحديث عنها علنا بعد ان كان الحديث عنها سرا وعليه اختلاف.

الاحكام السياسية كانت تضع علامة استفهام على الجسد القضائي.

استمرار فيصل المرشد كرئيس للمجلس الاعلى للقضاء بعد ان قدم استقالته والتي تعتبر مقبولة فور تقديمها وفقا للمادة 32 مكرر من قانون تنظيم القضاء يضع علامة استفهام اكبر.

اما مانشره النائب السابق مسلم البراك من وثائق (بغض النظر عن صحتها) وخصوصا بعد صدور بيان المجلس الاعلى للقضاء والذي يحمل حكما على هذه المستندات يجعلنا نستبعد اللجوء لهذا الركن الذي جعل من نفسه طرفا في صراع الشعب والسلطة.

يجب ان لايقبل باقل من استقلال كامل للقضاء وبمساعدة القضاة الذين ينشدون الاصلاح.

ان الحديث الان لا يحمل انتقادات فقط بل تطور ليحمل بداخله شكوك بنزاهة وحيادية القضاء.

لذلك الرسالة التي يجب ان توجه هي ليست للسلطات الثلاثة او الجمعيات السياسية بمختلفها

بل يجب ان توجه للشباب الذي عليه المسؤولية الاكبر الان فاما ان يفعل المادة السادسة من الدستور ويكون مصدر فعلي للسلطات جميعا واما ان يقبل ان تنهار بلده امامه وهو ساكت ويكتفي بالتفرج.

انزلوا الى الساحات والميادين بسلمية لاتنتظروا سياسي او غير ذلك ان يقودكم كونوا انتم القادة فانتم المستقبل الذي ينتظره الابناء.

طالبوا بحقوقكم الاصيلة عبروا عن ارائكم وانهوا هذا الجدل الحاصل بين السلطة وبينكم.

اخيرا..

القرار لكم

الآن - رأي: نواف الهندال

تعليقات

اكتب تعليقك