حزب بالسودان يخير الحكومة بين الحوار أو الانتفاضة

طالب حزب 'الأمة القومي' المعارض، الذي يترأسه الصادق المهدي، الحكومة السودانية بالسعي للحل السياسي بموجب مراجعات في عملية الحوار الوطني، وإلا سيتم صرف النظر عنه والتركيز على خيار 'الانتفاضة'.

وأيد المكتب السياسي للحزب - في بيان له اليوم /الأحد/ عقب اجتماع عقد بمقر الحزب - موقف رئيس الحزب الصادق المهدي حول قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، مؤكدا ضرورة أن يكون حفظ الأمن حصريا على أيدي القوات النظامية.

وطالب البيان بإجراء تحقيق في التجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وإنصاف المظلومين، وإلا فإن المجتمع الدولي سيتدخل كما حدث من قبل، موضحا أن الحل السياسي يتطلب مراجعات أساسية تشمل نفي الانتقائية عن الحوار وجعله جامعا بمشاركة القوى السياسية كافة والحركات المسلحة، والربط بين الحل السياسي وعملية السلام، وتوافر الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وأهاب البيان بالمجتمع الدولي، خاصة المنظمات الحقوقية، الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين وتأكيد سلامتهم فورا، ورفض قرارات وقف الصحف والصحفيين وحظر النشر ووضع الخطوط الحمراء للتستر على الفساد وحماية مرتكبيه.

وأبدى الحزب رفضه لتصاعد وتيرة معاناة السودانيين جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، وتدهور مؤشرات الاقتصاد، وتدني الخدمات كافة، وجدد مطالبته بمحاربة جادة للفساد من خلال مفوضية مستقلة حقا مطلقة اليد في المساءلة، ولا تستثنى أحدا.

يذكر أن السلطات السودانية أفرجت عن الصادق المهدي مؤخرا بعد اعتقال دام شهرا، وأصدرت الهيئة المركزية للحزب بيانا قالت فيه 'إن انتقادات المهدي لقوات الدعم السريع مستمدة من شكاوى ليست بالضرورة كلها صحيحة، والتمست شطب البلاغ، ونفى المهدي لاحقا أن يكون بيان اللجنة المركزية اعتذارا، قائلا 'إنه ليس التماسا بل إجراء توضيحيا'.