الدكتور الفلاح: إصدار أول دراسة عن الحسابات الصحية

صرح الدكتور وليد الفلاح وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون التخطيط والجودة عن قيام قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة بإجراء أول دراسة عن الحسابات الصحية الوطنية بدولة الكويت عن تحليل نفقات وزارة الصحة للعام المالي 2010/2011.
كما نوه إلى ان الدافع لذلك هو تحمل وزارة الصحة مسئولية العبء الأكبر في تقديم الخدمة الصحية- تطبيقا لدستور دولة الكويت في مواده 11 ، 15- حتى زادت ميزانيتها خلال العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير جداً .
من هنا ظهرت أهمية الحاجة لدراسة وتحليلأ وجه إنفاق وزارة الصحة في إطار الحسابات الصحية الوطنية للتعرف على حجم واتجاهات التدفقات النقدية من والى قطاع الصحة من خلال تحليل كل من مصادر التمويل – وكلاء التمويل – مقدمي الخدمة الصحية – الخدمات الصحية المقدمة خلال سنة مالية محددة وهو ما أوصت منظمة الصحة العالمية بإنتهاجه وتطبيقه بكافة بلدان العالم. وليكون ذلك بداية لتكوين قاعدة بيانات لإنفاق وزارة الصحة بدولة الكويت بما يتوافق مع مفهوم الحسابات الصحية الوطنية والتي تختلف عن القيم التكاليفية الجاري صدورها من الوزارة لشمول قيم الحسابات الصحية الوطنية على كل من الإنفاق الجاري لتشغيل المنشآت الصحية القائمة - وهو المستخدم في تعيين القيم التكاليفية –إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي المعبر عن نفقات الإنشاء والتجهيز..
هذا وقد اشار الدكتور الفلاح الى ان قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة قد قام بإجراء الخطوة الأولى في مشروع الحسابات الصحية الوطنية لدولة الكويت بداية بتحليل نفقات الإنفاق الحكومي لوزارة الصحة على الخدمات الصحية وذلك للعام المالي 2011/2010. حيث تم التركيز على إنفاق وزارة الصحة كونه يمثل ما نسبته نحو 80% من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بدولة الكويت.
حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من السكان من إجمالي النفقات الصحية لوزارة الصحة (شاملة النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية ) لعام 2010/2011 مبلغ 292 دينار كويتي للفرد الواحد من السكان كما بلغ حجم الانفاق على الخدمات العلاجية الداخلية ( أجنحة المستشفيات العامة والتخصصية) مبلغ374,589,255 د .ك وذلك بنسبة 35 % من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. وبلغ حجم الانفاق على الخدمات العلاجية الخارجية (العيادات الخارجية للمستشفيات العامة والتخصصية) 186,053,616 د.ك وذلك بنسبة 18% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. كذلك بلغ حجم الانفاق على خدمات الحوادث والطوارئ في كل من المستشفيات العامة والتخصصية بالوزارة 70,038,063 د.ك وذلك بنسبة 7% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. وحجم الانفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية 83,467,991 د.ك وذلك بنسبة 8 % من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. في حين بلغ حجم الانفاق على خدمات طب الأسنان 64,131,457 د.ك وذلك بنسبة 6 % من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. والانفاق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية 76242157د.ك وذلك بنسبة 7 % من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. و الانفاق على خدمات العلاج بالخارج 147,941,449 د.ك وذلك بنسبة 14 % من حجم الإنفاق الصحي للوزارة.

كما اشار الدكتور الفلاح إلى ان إجمالي انفاق دولة الكويت على الصحة يقابل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي (وهو يعادل متوسط إنفاق دول الخليج العربية) على حين يرتفع المعدل ليصل إلى 12 % في كل من فرنسا وألمانيا والى 10 % بالمملكة المتحدة والى 18% في الولايات المتحدة.
على حين تبلغ نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة إلى إجمالي الإنفاق الحكومي بدولة الكويت ما نسبته 7 % وهو أيضا نحو متوسط انفاق دول الخليج العربية في مقابل 16 % ، 19 % لكل من فرنسا وألمانيا والى 16% للمملكة المتحدة و 19.9 % للولايات المتحدة.
واشار أيضا إلى ان إجمالي الانفاق الصحي على الفرد بدولة الكويت يعادل 1225$ حيث يشكل الانفاق الحكومي الجزء الأكبر منه بقيمة 984.5$ للفرد،وهو معدل أكبر من المتوسط لدول الخليج العربية مقابل نصيب فرد من الانفاق الحكومي يعادل 4618.5 $ للفرد في فرنسا، 4654.0 $ للفرد في المانيا، 3966.7$ والى 8232.9 $ في المملكة المتحدة والى 3494.4 $ في الولايات المتحدة..
وعليه فقد أكد دكتور الفلاح على ان هذا التقرير عن الحسابات الصحية الوطنية بالكويت والذي تم إعداده بنظام التصنيفات الجديد لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة يعتبر الأول من (Eurostat) لعـــام 2011 SHA) يوروستات بعد مواءمته مع النظام الصحي بدولة الكويت نوعه في دولة الكويت مما يسمح بعقد المقارنات الدولية مع الأنظمة بمختلف دول العالم.
في النهاية صرح الدكتور وليد الفلاح بان إجراء واعتماد الحسابات الصحية الوطنية في هذا التوقيت من خلال قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة يعبر عن أهمية التعرف على حجم الإنفاق الصحي والاستثماري في القطاع الصحي بدولة الكويت بمختلف مجالاته ولأي الخدمات يوجه ومنهم المستفيدون الحقيقيون من تلك الخدمات كأحد مرجعيات السياسة الصحة التي تبحث عن من أين يأتي تمويل الخدمة الصحية؟
وما هي النظم الإدارية الوسيطة التي تتولى إدارة هذه الموارد؟
ومن يتلقى تلك الأموال ليقوم بتقديم الخدمة الصحية؟
وما هي الخدمات الصحية التي يتم الصرف عليها من خلال تلك الأموال ومن هم المستفيدون منها؟
مما يساعد متخذي القرار على تبني سياسات حكيمة من شأنها تحسين جودة الخدمة الصحية وزيادة فعالية الانفاق عليها.