الكويت استقطبت 2329 مليون دولار عام 2013

أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'أونكتاد' بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 'ضمان'، تقرير الاستثمار العالمي للعام 2014، تحت عنوان 'خطة عمل الاستثمار في مشروعات التنمية المستدامة ' والذي كشف فيه عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 9 في المائة إلى 1.45 تريليون دولار عام 2013 وكذلك ارصدة الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم ايضا بنسبة 9% لتصل الى 25.5 تريليون دولار.
وتوقع التقرير الذي صدر اليوم ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2014، والى 1.75 تريليون دولار في عام 2015 والى 1.85 تريليون في عام 2016، مدفوعا بشكل رئيسي من قبل النمو المرجح للاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة.
ورجح التقرير أن يعود التوزيع الإقليمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى النمط التقليدي' بحصة أكبر من التدفقات العالمية التي تلقتها البلدان المتقدمة لتصل حصتها الى 52 في المائة في عام 2016، بعد تراجع إلى أقل من 40 في المائة في السنوات الأخيرة، في مقابل هبوط متوقع لحصة الدول النامية والأسواق الناشئة بسبب مخاطر عدم اليقين المرتبطة بالتطورات السياسة والصراعات الإقليمية التي من الممكن أن تعرقل التحسن المتوقع في تدفقات الاستثمار.
واوضح التقرير أنه في عام 2013، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات النامية رقما قياسيا جديدا بقيمة 778 مليار دولار، وهو ما يمثل54 في المائة من التدفقات العالمية، وذلك بفضل نمو التدفقات الى الدول النامية الاسيوية التي لا تزال تحظى بأعلى حصة، وكذلك نموها في المناطق النامية الرئيسية الأخرى ومنها أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
واشار التقرير الى وجود 6 دول نامية ومتحولة من بين أكبر 20 اقتصادا مستثمر في العالم في عام 2013 ، وكذلك نمو الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات عبر الوطنية من البلدان النامية الى 454 مليار دولار لتستحوذ الى جانب شركات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، على 39 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في العالم، مقارنة مع 12 في المائة فقط في بداية من 2000. حيث تقوم الشركات عبر الوطنية من البلدان النامية على نحو متزايد بشراء فروع الشركات الأجنبية للشركات عبر الوطنية من البلدان المتقدمة في مناطق متفرقة ولاسيما فروعها في الجنوب.
غرب آسيا والكويت
كذلك كشف التقرير عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى منطقة غرب آسيا التي تضم العديد من الدول العربية بنسبة 9 في المائة في عام 2013 إلى 44 مليار دولار، ولم تتحسن للعام الخامس على التوالي بعد الانخفاض الذي سجلته في عام 2009، وذلك بسبب حدة واستمرار التوترات الإقليمية مما يؤدي إلى زيادة الغموض السياسي والحيلولة دون دخول المستثمرين الأجانب، على الرغم من تباين الأوضاع السائدة في بلدان المنطقة.
وفي المقابل اوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من منطقة غرب آسيا زادت بنسبة 65 في المائة في عام 2013، نتيجة التدفقات المتزايدة الصادرة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما من قطر إلى أربعة أضعاف قيمتها السابقة ومن الكويت بنسبة 159 في المائة، مع توقعات بإستمرار نموها في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالكويت فقد اشار التقرير الى انتعاش تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة اليها خلال السنوات الاخيرة وذلك رغم تراجعها بنسبة 41 في المئة الى 2329 مليون دولار عام 2013 مقارنة مع المستوى المرتفع البالغ 3931 مليار دولار الذي حققته عام 2012 نتيجة صفقة شراء استثنائية بقيمة 1.8 مليار دولار، ليرتفع رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر الى الوارد الى الكويت الى 21242 مليون دولار عام 2013 وبنسبة 12%مقارنة مع 18913 مليون دولار عام 2012.
كما كشف التقرير عن النمو الكبير في تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة من الكويت بنسبة 159 في المئة الى 8377 مليون دولار عام 2013 مقارنة مع 3231 مليون دولار عام 2012 بزيادة بلغت قيمتها 5146 مليون دولار، ليرتفع رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر من الكويت الى 40247 مليون دولار عام 2013 وبنسبة 26 في المئة مقارنة مع 31870 مليون دولار عام 2012.
اتجاهات الاستثمار في عام 2013
وعن ابرز اتجاهات الاستثمار الاجنبي المباشر في عام 2013 فقد ارتفعت حصة الصناعات التحويلية والخدمات الى 90 في المائة من القيمة الإجمالية للمشاريع في كل من أفريقيا وأقل البلدان نموا، في عام 2013 بعدما كانت حصة الصناعات الاستخراجية تبلغ 26% في افريقيا و36% في اقل البلدان نموا.
كما احتفظت صناديق الاسهم الخاصة بقوتها، وزاد التمويل القائم منها إلى مستوى قياسي بلغ 1.07 تريليون دولار، وبلغت قيمة صفقات الاندماج والتملك عبر الحدود النمطية التي تقوم بها 171 مليار دولار. وقد مثلت عملياتها 21 في المائة من مجموع صفقات الاندماج والتملك عبر الحدود في عام 2013، بانخفاض 10 في المئة مما كانت عليه في ذروته في عام 2007، الا أن معظم عمليات حيازة الاسهم الخاصة لا تزال تتركز في أوروبا والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر من قبل صناديق الثروة السيادية فلا يزال محدودا حسب التقرير وبلغ 6.7 مليار دولار فقط بقيمة أرصدة 130 مليار دولار وذلك رغم ضخامة الموجودات التي تحت إدارتها والبالغ قيمتها 6.4 تريليونات دولار حول العالم.

ووفقا لتقديرات الأونكتاد، هناك ما لا يقل عن 550 شركة عبر وطنية مملوكة للحكومات - من كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية - مع أكثر من 15 الف فروع في الخارج بقيمة اصول اجنبية فقط تقدر بنحو 2 تريليون دولار واستثمارات اجنبية مباشرة منفذة من خلالها بقيمة 160 مليار دولار عام 2013 بنسبة 11 % من الاجمالي العالمي.

واوضح التقرير أن السيولة النقدية المتاحة لدى أكبر 5 الاف شركة عبر الوطنية في عام 2013، مثلت أكثر من 11 في المائة من مجموع أصولها في الداخل والخارج وبقيمة 4.5 تريليون دولار، منها 3.5 تريليون دولار لدى الشركات عبر الوطنية من البلدان المتقدمة، ونحو تريليون دولار في الشركات عبر الوطنية من البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وهذا ما يعد مستوى عال من الموجودات النقدية يمثل إمكانات هائلة كمصدر لتمويل التنمية.

ويركز تقرير هذا العام على خطة عمل الاستثمار في التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر والإدماج الاجتماعي والتغير المناخي. وفي الأهداف الإنمائية للألفية، و تحديد السبل والوسائل لتحقيقها عبر مجموعة من الخطوات أهمها: (أ) تحديد الفجوة الاستثمارية اللازمة لتحقيق الاستثمار في التنمية المستدامة ، لا سيما مساهمة القطاع الخاص؛ (ب) تقييم المصادر الأولية التي يمكن الحصول منها على الأموال، وأفضل السبل للتعبئة ؛ (ج) تحديد أفضل السبل لتوجيهها إلى 'قطاعات التنمية المستدامة' مثل البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي و الأمن الغذائي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والصحة، والتعليم؛ (د) كيفية تعظيم الأثر الإيجابي لمثل هذا الاستثمار مع تقليل المخاطر والسلبيات.