'لا بد أن يطبق القانون'

استنكر المنسق العام لمجموعة مصرفي فهد بن حجي  مقترح نهاية الخدمة وأكد انه يتعارض مع متطلبات الموظفين واحتياجاتهم وظروفهم المعيشية وسوف يتعارض مع قوانين البنك المركزي.

واوضح انه في حالة كان متبقي من راتب الموظف على سبيل  المثال 30 دك  ويرغب في اخذ قسط بعد فترة معينة ، وان تمت الموافقة على المقترح وزاد خصم التأمينات 1.5٪ فسيقل المتبقي من راتب الموظف والذي كان يتأمل بالاقتراض .

وافاد بن حجي ان موظفي القطاع الخاص لن يرضوا بهذا المقترح الظالم، ولن يرضوا ان يكونوا كبش فداء لمصالح بعض النواب مؤكداً رفض اغلبية الموظفين لهذا الاقتراح.

وافاد بن حجي  انه مع الاسف نجد البعض من الجهات الرسمية التي من المفترض ان تمثل موظفي القطاع الخاص تبارك هذا المقترح فكان من الأولى لها أن تبحث عن بديل له أو رفضه والتمسك بالزام ارباب العمل على دفع نهاية الخدمة بدلاً من الحكومة والموظف نفسه.

واوضح ان المقترح باختصار عبارة عن صندوق امانات يتم فيه تجميع مبلغ من حساب الموظف ليتم اعطاءه اياه بعد انتهاء خدمته او عند التقاعد علماً بأن بامكان اي موظف عمل استقطاع من راتبه لحساب التوفير الخاص به. فأين نهاية الخدمة في الموضوع..؟ فنهاية الخدمة عبارة عن مبلغ مجبر لرب العمل بدفعه للعامل في نهاية خدمته، فلماذا الوافد يستحق مكافأة خدمته كاملة اما الموظف الكويتي فيأخذها بالذل والمهانة وعن طريق القضاء.

وافاد بن حجي سيظل القطاع الخاص متميزاً وسيبقى متفوقاً على القطاع الحكومي بانجازات موظفيه.