فيصل الكندري يطالب الحكومة تنفيذ مضامين كلمة الأمير

محليات وبرلمان

550 مشاهدات 0

فيصل الكندري

ثمن النائب فيصل الكندري كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي وضعت أولويات الوطن ورسمت نهج العمل وخارطة المستقبل لكل مؤسسات الدولة وحسمت الجدل في كافة القضايا المثارة.

وقال الكندري أن سمو الأمير وضع للمجتمع مضامين سامية لا يجوز وغير مقبول من أحد مخالفتها في مقدمتها أن أمن واستقرار الكويت وسيادة القانون واحترام القضاء فوق وقبل أي حريات ومنها أيضا أن النيابة العامة هي الجهة المخولة للتحقيق في أي قضية وليس أجهزة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا الكندري الحكومة وضع مضامين كلمة سمو الأمير موضع التنفيذ على الفور فلا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية مع أيا من كان، يمس المؤسسة القضائية أو ينتهك سيادة القانون أو يعتدي على المال العام أو متورط في جريمة افساد واختلاس أموال عامة أو يزعزع أمن واستقرار الكويت في هذا الظرف الإقليمي شديد الخطورة على بلدنا.

وكان النائب فيصل الكندري استقبل أبناء الدائرة الخامسة في ديوانه أمس الأول متحدثا عن الشأن المحلي والمخاطر التي تهدد الكويت بسبب تطورات الأحداث في العراق حيث أكد أن هناك استعدادات وإجراءات احترازية أعلن عنها وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بشأن تهديدات جماعة داعش , مشيرا إلى أن واجبه كنائب يحتم عليه أن يضع أمن ومصلحة الكويت ومواطنيها ومقيميها بالطراز الأول.

وأقسم الكندري أمام الحضور الحاشد من أبناء الدائرة الخامسة أن يدافع عن الشعب الكويتي ومصالحه , قائلا : لم يساومني أحد ولا أحد يستطيع أن يساومني على خدمة الكويت والذود عن مصالح الشعب ومن لديه أي دليل ضدي فأنا مستعد لمواجهته.

وأشار أن الصورة الحقيقة للأحداث تصل مشوهة إلى المواطن الكويتي , مطالبا في الوقت ذاته المواطنين بإعطاءه أي مستند أو أوراق تدين أي مسؤول أو وزير لاتخاذ اللازم حيالها بالطرق الدستورية مؤكداً ان عجلة التنمية تدور في الاسكان والصحة بعد توقيع عقود المستشفيات وباقي مشاريع الدولة .

واضاف الكندري أن حديث مسلم البراك عن القضاء يعتبر كارثة بحد ذاته ومخطط للتشكيك بالقضاء النزيه وهذا ضرب لأركان الدولة،وتقويض للنظام مشددا على أن قدر نواب الأمة ان نواجه هذا المخطط براً بقسمنا بالذود عن مصالح الشعب ولن نرضى بالنيل من القضاء الكويتي وسأظل أدافع عن مؤسسات الدولة حتى وأن كنت وحيدا لأن هذا هو واجبي وقسمي.

وتابع : كلنا نختلف في العمل السياسي سواء النواب داخل المجلس أو القوى السياسية أو الحكومة ولكن بالأخير نوصل إلى حل , لكن أن يتم الطعن في القضاء فهذا غير مقبول ,فليس هناك سياسي يطعن بالقضاء إلا بهدف واحد وهو الانقلاب على الحكم , ولو نظرنا إلى أي تاريخ الدول في العالم نعلم أنه متى ما ضرب القضاء كان المقصود هو ضرب أركان الدولة ونظام الحكم.

وتساءل الكندري لماذا يخافون من التوجه إلى النيابة لاسيما بعد أن دعا مجلس الأمة كل من لديه مستندات تدين أي شخص بالتوجه إلى القضاء وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد,والمفارقة أنهم في الوقت الذي يشككون فيه بالقضاء ذهب من أمدهم بالمستندات والأوراق إلى النيابة وقدم بلاغا خاصة وأن الذي زودكم بالمستندات التي عرضتموها في ساحة الإرادة ذهب بها بنفسه إلى النيابة.

وتابع الكندري: من المؤسف أن من يريدون العبث بأمن واستقرار الوطن يلقون الاتهامات جزافا بلا دليل , فبعد اتهام المواطن بدر السبيعي أثار موضوع اليوكن الأسود ثم القوات الأردنية إلى أن وصل إلى الموضوع الأخير أما نحن فنعاهد الله عز وجل إذا كان هناك أي تجاوز على المال العام فلن نسكت بل سنكون في مقدمة الصفوف فهذه أموال الشعب التي أقسمنا بالدفاع عنها وحمايتها.

وقال : الأخطر من ذلك اللجوء إلى تشويه صورة الناس مقابل اجر مالي يدفع لشبيحة ولجان الكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يخالف قيمنا مستذكراً الاية الكريمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

وقال : يعلم الله أنني لم أدافع إلا عن الشعب الكويتي والجميع يسمع ويرى ما يطلقونه من سب وشتم , ولكن أن يصل بهم الأمر أن يصلوا بالطعن في المحارم وفي الذمم للمواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي , فهذا الأمر لا نرضى به ولا يقبل به ديننا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا الدستور ,

وأردف قائلا : لقد أظهرت الأحداث وتتابعها أن الشيخ أحمد الفهد هو من يمدهم بالمستندات والأوراق التي أسسوا عليها اتهاماتهم الباطلة أي انهم كانوا مجرد أداة بعد أن أعلن الشيخ أحمد الفهد أنه تحرك بجهد في هذا الملف الملف الذي وصل إلى النيابة.

وتساءل الكندري : هل حققت تلك االاتهامات اي تطور للبلد , وهل قدمت شيئا للموطنين , في الوقت الذي حقق مجلس الأمة انجازات غير مسبوقة بإقراره ((52)) قانونا منها ((23)) اتفاقية ومن بينها قوانين تاريخية ونوعية في مقدمتها حق المواطن بالطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية أي المواطن أصبح رقيبا على اداء السلطة التشريعية ويمكنه أن يبطل أي قانون تصدره غير دستوري وكذلك أقر المجلس قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وأنجز المجلس وعده بإقرار قانون الإسكان الجديد الذي يسرع من حل المشكلة الإسكانية كما أقر قانون هيئة الطرق والنقل وهيئة الاتصالات ومن المرجح أن يقر قانون مكافأة نهاية الخدمة قبل فض دور الانعقاد بعد التوافق مع الحكومة بشأنه.

وأضاف : ماذا تريدون هل تريدون أن نساءل وزير الإسكان لأنه وعد بتوفير 12 ألف وحدة سكنية خلال عام , أو نساءل وزير الإشغال لأنه وعد بإيجاد حل لمشكلة الإزدحام المروري أو نساءل وزير البلديه لأنه حرر أراضي تتسع لما يقارب من 170 ألف وحدة سكنية , أو زير الصحة الذي أعلن عن الانتهاء من ترسية 9 مستشفيات , فهل يعقل أن نساءل من يعمل ويقدم الانجازات للمواطنين , قائلا : أعطونا أثبات واحد على وجود تجاوز على المال العام وحاسبونا أن لم نحاسبهم.

النائب
فيصــل محمــد الكندــدري

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك