السفير السند يبحث المعادلة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة

قال سفير دولة الكويت لدى كينيا والمحال الى تنزانيا ورواندا وبوروندي يعقوب السند ان المعادلة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة كانت هاجس الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي عقد هنا اليوم على هامش اجتماع الدورة الاولى للجمعية العامة للامم المتحدة للبيئة.
واضاف المندوب الدائم لدى مقر الامم المتحدة في نيروبي السفير السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته بالاجتماع ان قصية النمو الاقتصادي وحماية البيئة شغلت الدول نظرا لايمانها بضرورة التوفيق ما بين النمو البشري والتطور والتوسع العمراني وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة من التلوث وسوء استخدام مواردها الطبيعية.
واكد انه رغم الظروف والتهديدات الارهابية في كينيا فان 162 دولة من اصل 193 دولة من اعضاء الامم المتحدة ونصفهم على مستوى وزراء البيئة حرصوا على المشاركة في الاجتماع وهو ما يؤكد الاهمية القصوى التي يولونها للبيئة العالمية.
واوضح انه بفعل الحاجة الماسة لتنظيم الاطار البيئي العالمي فانه جرى عقد الدورة الاولى من نوعها للجمعية والاجتماع الرفيع المستوى لوضع خريطة طريق حماية البيئة في الاعوام المقبلة وتحديد المسارات التي ستتبع في التعامل مع القضايا البيئية.
وافاد بأن وزراء الدول المجتمعين اليوم اكدوا اهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ورفض الاتجار غير المشروع في الحياة البرية واهمية نقل التكنولوجيا الى الدول النامية لتتمكن من المحافظة على بيئتها.
وذكر السند ان الوزراء ناقشوا ايضا مواضيع عدة منها 16 مشروع قرار تتعلق بميزانية برنامج الامم المتحدة للبيئة للاعوام (2015 - 2016) و (2016 - 2017) وحولها طالبت دول اوروبا الغربية ودول اخرى بخفض ميزانية البرنامج بمقدار عشرة بالمئة كل سنة في حين عارضت ذلك التوجه مجموعة الدول النامة ال77 والصين.
واشار الى أن مجموعة الدول ال77 والصين طالبت خلال الاجتماع بتفعيل برامج حماية البيئة ومنها التصحر وحماية الغابات وتخفيض مستويات الفقر ومكافحته والطلب من الدول المتقدمة الالتزام بمسؤوليتها الدولية والعمل على دعم الدول النامية.
وقال انه تم التطرق ايضا الى ان زيادة الطلب والاستهلاك العالمي يؤدي لزيادة النفايات والمخلفات وتلوث الهواء وان استخدام الطاقة المتزايد يؤثر على البيئة العالمية ما ادى الى مطالبة الدول بأن تكون هناك انظمة متشددة تدعم اعادة تدوير النفايات والاستهلاك المستدام والمناسب للموارد البيئية.
واضاف ان الوزراء أكدوا تعاظم دور قوانين حماية البيئة والخاصة بالتجارة غير المشروعة في الحياة البرية والمحافظة على الثروة الحيوانية من الانقراض كما تم تأكيد اهمية الاقتصاد الاخضر في دعم النمو الاقتصادي بدول العالم لمستقبل افضل.
وذكر السند ان هناك مطالبات اخرى من بعض الدول بشأن تدريب الشباب وتعليمهم نظريا وعلميا على التنمية المستدامة ويكون ذلك من خلال وزراء البيئة اضافة الى ان يكون للامم المتحدة برامج عشرية وانتاجية داخلة في الاهداف التنموية للالفية ومواد ومعايير دولية للجرائم البيئية.