البيئة تؤجل إغلاق نقعة الشملان

تأجل إغلاق نقعة الشملان بعد استمرار البيئة بها طول يوم أمس ووقف الصيادون رافضين الاغلاق وبعد تجاذبات طويلة وبعد أن تم فرد الشريط الاحمر الذي يتم اغلاق البوابات به ، تم تأجيل الغلق الى اشعار اخر.

وقد تم تحديد موعد الاحد المقبل لاجتماع في هيئة البيئة يضم اتحاد الصيادين والموانيء والبيئة للتباحث في الامر

وعلى صعيد آخر اجتمع مدير الموانيء الشيخ صباح جابر العلي مع الصيادين حيث وعدهم بعدم اغلاق النقعة مطالبا من الجميع المحافظة على البيئة وتوفير الاشتراطات البيئية وعمل التوعية اللازمة للصيادين والعمال وعمل لافتات تحمل التعليمات البيئية وكانت البيئة للمرة الثانية خلال 3 أيام حضرت لإغلاق نقعة الشملان بشرق ، وتواجه برفض الموانيء التنفيذ الفوري لعدم وجود موقع بديل لمراكب الصيادين.

وتواجد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح، في الموقع واستمع إلى الصيادين والجهات المعنية واطلع على كتب اتحاد الصيادين الذين طالبوا فيها بمنع مراكب السياحة والنزهة وقوارب الهواة غير المرخصة من دخول النقعة ، بالاضافة إلى طلبهم الاجتماع مع الجهات المعنية لوضع حلول للمشكلة.

وقال اليوسف للصادين اذهبوا واجلسوا مع مدير عام مؤسسة المواني  الشيخ صباح جابر العلي خاصة أننا تحدثنا معا في مشكلتكم وهو متفق معكم وقال اذا ما تشيلهم النقعة أنا أشيلهم بالشويخ. ومازحهم اليوسف قائلا ما تتأخرون روحوا الحين وراكم رمضان.

وقال اليوسف ردا على الصحافيين :إن شاء الله المشكلة تنحل، نحن في النهاية جهة أمنية مناط بنا تطبيق القانون . مكررا نحن في النهايه نطبق القانون .

وحول عدم وجود بديل عن النقعة للصيادين قال ان الشيخ صباح جابر العلي مدير الموانئ متفق معهم في ذلك وقال' اذا ما تشيلهم النقعة انا اشيلهم' .

ودار سجال بين مسؤولي الجهتين حيث أكدت ممثلة البيئة والمسؤولة المتواجدة في الموقع أنه تم عمل محضر للموانيء بسبب عدم تنفيذها قرار مجلس الوزراء بغلق نقعة الشملان بسبب المخالفات البيئية للصيادين والتي سببت تلوث النقعة بمخلفاتهم ، لافتة إلى أن صباح (اليوم) الخميس (كان الموعد الأخير لتنفيذ قرار الإغلاق.

أما ممثل مؤسسة الموانيء فقال ان عملية نقل قوارب الصيد من نقعة الشملان ليس امرا سهلا، وهو بحاجة الى تجهيز اماكن لهم تكون مناسبة، اضافة الى اتفاق بين الموانئ و البيئة للتنسيق لقرار التنفيذ منوها بأن هيئة البيئة  عملت على تطبيقه بشكل عاجل.

واضاف ان الموانئ لم تحصل حتى الان على مواقع رسمية  تكون مجهزة من مياه وكهرباء لادارة النقع البحرية، موضحا أن المواقع موجودة وسوف تتسلمها الموانيء قريبا .

أما محامي الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك يوسف الهران فقد استنكر اصرار هيئة البيئة على الاغلاق بهذه السرعة خاصة أنه لم يتم انذار اتحاد الصيادين ، مشددا على ضرورة الترتيب الجيد في مثل هذه الحالات ، منوها بأن ما حدث صباح يوم الأثنين الماضي واليوم الخميس بحضور عدد كبير من المؤسسات والهيئات الحكوميه كمؤسسة الموانئ الكويتيه والهيئه العامه للبيئه ووزارة المواصلات متمثلين بمفتشين المسح البحري ومفتشين الثروة السمكيه ومفتشين البلدية بسوق شرق نحو موقع نقعة شرق (الشملان) لإزالة جميع ما في النقعه من لنجات وقوارب صيد خاصه ومرخصه لصيادي الأسماك الموجوده بالنقعه دون إنذار مسبق للإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بهذا الشأن حيث تفاجأ الإتحاد والجمعية العمومية للإتحاد بوجود الجهات السابق ذكرها في موقع نقعة شرق (الشملان) لإزالة القوارب والنجات بحجة المخالفات البيئية الموجودة في النقعه علما بأن مؤسسة الموانئ الكويتية هي المسؤولة عن إدارة وصيانة وتحديث كافة النقع البحريه بما فيهم نقعة شرق (الشملان) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 230 المتخذ في إجتماعه رقم 2004/8 المنعقد بتاريخ 29/2/2004 ،

وقد قام الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بجهود كبيره مع الشركة الوطنية العقارية بتنظيف النقعة بتخصيص موظفين لهذا الشأن بشكل تطوعي من الأتحاد وتم الاجتماع مع عدة جهات كخفر السواحل ومؤسسة الموانئ الكويتية والمسح البحري والثروة السمكية والشركة الوطنية العقارية (سوق شرق) وشركة التمدين العقارية (سوق الكوت) لما لهذا الموقع من أهميه لهؤلاء الصيادين والأتحاد الكويتي لصيادي الأسماك

وإجتماع آخر تنسيقي مع الاطفاء وخفر السواحل والموانئ سعيا لتنظيم إجراءات النقعة لتجنب أي حوادث قد تنتج كالحرائق والمخالفات الاخرى

لعدم وجود ضوابط لمنع المخالفين من قوارب صيد غير مرخصه و لنجات وقوارب نزهه التي أدت بشكل كبير إلى تلوث النقعة حيث قام الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بإرسال كتاب متضمنا حصر جميع القوارب الغير مرخصة ومن ضمنها قوارب صيد وقوارب نزهه  وقوارب هواة بناء على طلب من مؤسسة الموانئ الكويتيه لتتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الأمر بشأن المخالفين ، حيث لا يصح وضع اللوم على الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك متمثلا بمجلس إدارة وأعضاء سعى كل منهم للمحافظة على هذه النقعه التي توفر الأسماك المحلية لسوق شرق بشكل مرخص وهو مصدر أساسي لبيع السمك للمستهلك الكويتي والمقيمين ، علماً بأن نقعة شرق (الشملان) هي واجهة تراثية لحضارة دولة الكويت ولأهمية هذا الموقع كان يجب على الجهات المختصة التي أتت لموقع النقعة في المرتين أن تساهم مع جهود الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بتطبيق الإجراءات على المخالفين لا أن تتم إزالة كل من في النقعه التي تعتبر رمزا لهذا الوطن فهناك سفن تراثية تقدر بمبالغ كبيره وليس من المعقول أبدا إزالة هذه السفن بقرارات مفاجأة لما سينتج عنه من ضرر كبير على صيادي الأسماك المرخصين و من جهة أخرى المستهلك ويجب وضع آلية معينه لتنظيف النقعه وذلك بمساعدة جميع الجهات المختصه بما فيهم مؤسسة الموانئ الكويتيه المسؤولة بالدرجة الأولى عن صيانة النقع بموجب القرار الوزاري  2004/8 الخاص بنقعة الشملان

وأضاف أن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك سيسعى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتلافي قرار الإزالة المجحف بحق صيادي الأسماك.

من جانبه اكد امين سر اتحاد الصيادين حسن الصباغة انهم تقدموا الى الجهات المعنية بكتب لمنع مراكب وطراريد النزهه والهواه من الرسو في النقعة نظرا لانها هي تخالف القوانين البيئيه وعي التي ترمي المخلفات لكن لم يستمع لنا احدا ولم يلبي طلبات الاتحاد على تشديد الرقابة على النقعة البحرية اي جهة لافة الى ان اتحاد الصيادين من اشد الجهات حرصا على البيئة البحرية مطالبا الموانئ بوضع سور على النقعة حتى لا تكون الامور سداح مداح لكل من هب ودب .

وشدد الصباغة على ضرورة إحكام الرقابة على النقع وعدم توجيه الاتهام إلى الصيادين الذين يوفرون الأمن الغذائي المحبب للناس من أسماك طازجة وربيان.

وأشار الى ان الصيادين مظلومون ويعانون الأمرين ، مطالبا بالنظر اليهم وبالكف عن التعسف تجاههم.

وأضاف الصباغه أنه للمرة الثانية علي التوالي هيئة البيئة والموانئ وفريق الغوص والادارة العامة لخفر السواحل تحضر لتنفيذ غلق نقعة الشملان بعد ماتم تأجيلة من قبل هيئة البيئة في المرة السابقة علي لسان ممثلها مدير رصد تلوث المياه حمزة كرم الي يوم 9 من الشهر المقبل وقد تم مفاوضتنا علي بقاء اللنجات الخشب وخروج جميع طراريد الصيد خارج النقعة دون توفر البديل فهذه مسئولية من ؟

فتم رفض القرار طالما البديل غير موجود وبحضور وتدخل الوكيل المساعد لامن الحدود الشيخ محمد اليوسف الصباح جزاه الله خير حيث صرح  بانه هاتف المدير العام للمؤسسة العامه للموانئ ووعد بحل الموضوع وتوفير البديل ورحب بحضور مجلس ادارة الاتحاد اليه لحل المشكلة وبهذه المناسبة نوجه رسالة شكر وتقدير للشيخ محمد اليوسف الصباح  والشيخ صباح الصباح علي تلك المبادرة الطيبة منهم وهذا ماعهداه من اسرة الكرم والجود آل الصباح الكرام

ولكن رغم ذلك البيئة مصرة علي تنفيذ القرار فتم تسكير جميع مداخل المرينا بالنقعة لمنع دخول وخروج الطراريد واللنجات من النقعة واتخاذ القرار القانوني المناسب بحق اصحاب اللنجات والطراريد

ولذلك كما تعهدنا للجميع كوننا ممثلي الجمعية العمومية للاتحاد وبعد تسكير كل طرق الحوار بيننا وبينهم ورمي الكرة في ملعب مؤسسة الموانئ .