تركي العازمي لـ'المبارك': لماذا لا تعرف مشاريعنا سياسة الوقت القياسي في التنفيذ!

الراي

وجع الحروف  /  سمو الرئيس وتنفيذ المشاريع الحكومية..!

د. تركي العازمي

 

إذا أردت أن تبحث في تنفيذ مشروع معين فالمعالجة تبدأ من عمل مقارنة بين تنفيذ المشاريع المشابهة في الدول المجاورة والدول الاخرى وكيفية ترسيتها وآلية التنفيذ والمدد الزمنية لكل مشروع والدورة المستندية المتبعة في تلك الدول ومن ثم مقارنتها بما يحصل في الكويت!

نحن يا سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك نعلم من واقع تجربة ان السبب الرئيسي يعود للبيروقراطية المتبعة في إعداد وتنفيذ المشاريع وعدم معاقبة المقصر ناهيك عن «المحسوبية والنفوذ»!

تخيل يا سمو الرئيس أن المواطن البسيط يعاني الأمرين في الحصول على ترخيص مخطط البناء لبيت العمر بعد انتظار يصل إلى عقدين من الزمان... فعوضا عن تطبيق النظام الإلكتروني الذي «دوختنا» فيه بلدية الكويت تجد الشخص عن طريق المكتب الاستشاري يبعث المخطط إلكترونيا و..... «تعال انطر» على الرغم من إنها عملية لا تتجاوز الساعة من الجهد لو تم تحويلها للمهندس على الفور ومراجعة المخطط «السليم» من دون مخالفات والموافقة عليه!

أما تكليف فريق «جيش عرمرم» من الجهات لبحث لتسريع إنجاز المشاريع الحكومية فهو أمر طيب لكن عامل الزمن يا سمو الرئيس هو المهم ولهذا السبب نقترح الآتي:

- على الفريق المكلف تحديد العقبات وطريقة المعالجة خلال إسبوع لأنها يفترض انها معلومة سلفا وبالتالي العمل على حلها فورا وليكن إلكترونيا بعيدا عن كتابنا وكتابكم!

- اختيار مستشارين على أعلى مستوى من القيم الأخلاقية «يجيدون اللغة الإنكليزية قراءة وكتابة» ولديهم خبرة في إدارة المشاريع!

- السماح للمستشارين باختيار من يرونه مناسبا من أصحاب الخبرة للمساهمة كل وحسب تخصصه (تخصص هندسة مدنية. إدارة طبية. إدارة مشاريع. هندسة كهربائية. هندسة بترول.. ومن التخصصات الآخرى حسب المشروع المراد الاستعجال في تنفيذه).

- تكليف المستشارين الجدد بدراسة تنفيذ المشاريع في الدول المجاورة والدول الآخرى وعمل دراسة مقارنة بين ما هو معمول في تلك الدول والمتبع لدينا في الكويت وتحديدا بالنسبة لقيمة التكلفة وفترة الإنجاز!

- الأهم من هذا وذاك هو البحث في سبب تكلفة المشاريع المرتفعة جدا مقارنة بتكلفتها في الدول المجاورة والدول الآخرى!

- مراجعة العطاءات ومقارنتها بالمشاريع المشابهة في الدول المجاورة والضغط على الشركات المتقدمة لتقديم دراسة مقارنة من باب إقناع الجهات لدينا؟

يا سمو الرئيس... إنه من غير المعقول أن تقفز تكلفة المشاريع لدينا إلى أضعاف مضاعفة ويتأخر التنفيذ من دون مبرر وزد على ذلك الأوامر التغييرية والدليل لا يحتاج إلى اجتهاد استثنائي فزيارة استطلاعية للمشاريع قيد التنفيذ كفيل بفهم أحد الأسباب فمن المؤكد ان الأمر واضح فبعض المشاريع بالكاد تجد عاملا يعمل فيها وتجد في الطرف الآخر منها عددا قليلا من الآليات و«شوية» عمال!

نعلم بأن الدول المجاورة تنفذ مباني وجامعات ومستشفيات في زمن قياسي ومن دون مخالفات، ومشاريعنا العالقة نعلم بأنها عالقة متأخرة متخلفة تفوح منها روائح الفساد الإداري و«قلة دبرة» وغياب الرقابة عليها... إنها تعود لسبب رئيسي وهو «ضعف الجانب القيادي والإداري في تنفيذ المشاريع» وتدخل جانب «الكيمياء الشخصية» في محاسبة كل مقصر.. وهل يعقل أن دولا مجاورة تنفذ مشاريع عملاقة في عام أو عامين ولدينا تبقى لسنوات عدة عالقة!

يا سمو الرئيس... إن أي خطة عمل ما لم تكن مقرونة بفترة زمنية قياسية خاصة في الأوضاع الحالية فإن وجودها لن ينفع!

المراد. إذا كان ولا بد فلماذا لا نستعين بالخبرات من مقاولين في الدول المجاورة لتنفيذ المشاريع العالقة إن عجز أحبتنا من تنفيذها لسبب أو لآخر وتتطلب المرحلة وجوب إنشاء مركز رقابي خاص بالمشاريع الحكومية مطعم بالخبرات والمستشارين كما أشرنا أعلاه... وخلاف ذلك فلن نجد مشروعا يتم تنفيذه في وقت قياسي... والله المستعان!