مشكلتنا ومعضلتنا الأساسية أن الناس هم 'الفاسدون'!.. بنظر الدعيج

القبس

تلومني فيكم

عبد اللطيف الدعيج

 

مدير عام هيئة المعاقين صرح بأن هناك عشرة آلاف ملف من أصل أربعين ألفاً من مدعي الإعاقة. هؤلاء من تم استثناؤهم، ومن تمت إحالة بعضهم، ولا أعلم لماذا ليس كلهم، الى الجهات المختصة لمحاسبتهم على هذا الادعاء. وهناك من ينتظر.. أكثر من خمسة آلاف من المحتمل أن يكونوا من مدعي الإعاقة أيضاً. هذا يعني أن ما يقارب الأربعين في المئة من أصحاب الإعاقة مدعون وكذابون، أو حسب التعبير المفضل للنواطير حرامية وسراق مال عام.

لكن في الواقع المؤسف، هم ليسوا كذلك، بل هم، في نظر بقية المواطنين، مواطنون كويتيون من ذوي الدخل المحدود، على الدولة رعايتهم والترفق بهم. تماماً.. حالهم حال سراق وحرامية منحة الصمود، الذين طالب أحد فرسان مجلس الأمة، على قولة أحد مروّجي الإعلام الطازة لجماعة الموالين، بالتساهل معهم، أو بالأحرى مكافأتهم وتقسيط المبلغ المسروق أو المختلس عليهم. مع هذا هناك من يدّعي اليوم، مثل الأمس، بأن الفاسدين والحرامية في الكويت اثنان فقط، شيخ وتاجر، تخلّصوا منهم وتنصلح الأحوال!

هذه الآلاف من المواطنين الكويتيين هم من اختلس أو حاول اختلاس بدل الإعاقة. هناك طبعا من اختلس الإعانة الاجتماعية، وهناك من استحوذ دون حق على قرض الزواج أو الإسكان أو الترميم أو غيرها من عشرات الخدمات الحكومية، التي يتفنن المواطن الكويتي في الاستحواذ عليها. منتهكا القانون والضمير بلا مبالاة أو بالأحرى دون خوف من مساءلة أو عقاب.. فهو كويتي.. والمواطن الكويتي يحل له ما هو محرَّم على الشيخ والتاجر المذكورَين. مع هذا هناك مع الأسف من احتجّ على مواصلتي ترديد وتأكيد هذه الحقائق. وهناك من يصرّ مُنظرا ومؤكدا أن مشكلتنا في الكويت هي في الاثنين، الشيخ والتاجر وحسب.

مشكلتنا ومعضلتنا الأساسية أن الناس هم «الفاسدون»، وهم من يحرّضون الآخرين، إن كانوا بحاجة إلى تحريض أصلا على السرقة والنهب المزعوم. هناك من يتهرّب من هذه الحقيقة، من هواة وحتى محترفي السياسة، مدّعيا بأن المشكلة فوق وحسب. وأن إصلاح النظام السياسي كفيل بإصلاح ما تبقى من خراب.. هذه هي الكذبة الكبرى.. لأن المعضلة الأساسية بيننا ككويتيين، منا وفينا.. وإن الإصلاح الحقيقي اجتماعي بالدرجة الأولى ومكانه المواطن الكويتي ومحيطه الفاسد.